حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی به مردم وعده هایی داد که اکنون با گذشت 45 ماه، بخش های مهمی از آن محقق شده و یا در شرف تحقق است.

وعده های هر نامزد انتخاباتی برای او، هواداران و کسانی که چشم به برنامه ها دوخته اند اهمیت دارد. میزان تحقق این وعده ها شاخصی برای سنجش موفقیت شخص منتخب لحاظ می شود.
از این رهگذر و با درنظر گرفتن سخنان روز گذشته دکتر روحانی در آئین رونمایی از منشور حقوق شهروندی مبنی بر این که «پای وعده هایی که به مردم داده ام،‌ایستاده ام»؛ بر آن شدیم تا در این مختصر، نگاهی به مهم ترین وعده های رئیس دولت یازدهم در دوران رقابت های انتخاباتی و میزان تحقق آن ها داشته باشیم.

**وعده های اقتصادی رئیس جمهوری
عمده وعده های رئیس دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی، ایجاد بیمه همگانی، جلوگیری از انزوای بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تداوم و بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها بود .
همچنین تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع بیکاری و گرانی ، استقلال بانک مرکزی ، رونق کلیه بنگاه‎های تولیدی در مقطع زمانی میان‌مدت 4 سال و برای کوتاه‌مدت 3 ماه ، حمایت از محرومان، استفاده از پول نفت در سرمایه گذاری به جای خرج روزانه دولت، حل مشکل تحریم نفتی از طریق حل مساله هسته ای و تکمیل پروژه پارس جنوبی را از دیگر وعده های رییس جمهوری بود.
با نگاهی به شرایط اقتصادی از ابتدای سال 92 تا کنون می توان بخش های محقق شده وعده رئیس جمهوری در حوزه اقتصادی را مشاهده کرد.
دولت یازدهم در سال 92 کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور دارای تورم 45 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود، البته در کنار این وضعیت میزان فروش و صادرات نفت کشور نیز به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته و نزدیک به 3 هزار طرح عمرانی نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده بود که طبق گفته 'محمد باقر نوبخت' سخنگوی دولت، از این تعداد 50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که تنها برای اتمام آن ها، بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اما این روند با اقدامات دولت تدبیر و امید تغییر کرد به گونه ای که جایگاه کشور در اوپک تثبیت شده ، فروش و صادرات نفت به مرز 2.5 میلیون بشکه رسیده، تورم تک رقمی و رشد اقتصادی در هشت ماهه اول سال جاری به 7.4 درصد رسیده است.
اگر چه دولت یازدهم نقشی در کلنگ زنی این حجم از پروژه ها در 8 سال دولت نهم و دهم نداشت اما رهاسازی این طرح های عمرانی را هدر رفت سرمایه ملی می دانست و با اولویت بندی پروژه ها، اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص داد .
شناسایی پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی، جلوگیری از کلنگ زنی های جدید و تخصیص 47 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های شناسایی شده از اقدامات اولیه دولت بود .
در کنار این حجم از پروژه های نیمه تمام، بدهی پیمانکاران بخش خصوصی نیز از دیگر مشکلات به ارث رسیده از دولت گذشته به حساب می آمد و رقم این بدهی حدود 12 هزار میلیارد عنوان شده بود که دولت خود را متعهد به پرداخت کرد .
یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم را می توان خودکفایی مجدد در تولید گندم و افزایش حجم تولید مواد غذایی برشمرد بطوری که در سال 92 کشور خرید تضمینی گندم حدود 4 میلیون تن بود اما امروز شاهد تولید بیش از 11 میلیون تن گندم هستیم .

** وعده های سیاسی رئیس جمهوری
علاوه بر اقتصاد، دکتر روحانی وعده هایی در حوزه سیاست داخلی و خارجی داشت که حل و فصل پرونده هسته‌ای با مذاکره و دیپلماسی فعال، خارج کردن فضای کشور از فضای امنیتی، تشکیل کابینه فراجناحی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات، تعریف درست منافع ملی به جای منافع گروهی و حزبی، مخالفت با تغییرهای اتوبوسی مدیران، تاکید بر شایسته سالاری و تعامل سازنده با جهان، مهم ترین وعده ها بود .
شاید نیازی به توصیف شرایط سیاست خارجی و روابط بین المللی ایران پیش از دولت یازدهم نباشد چرا که همگان به خوبی به یاد دارند در بخش پرونده هسته ای ، سطح رفت وآمد مقامات سیاسی کشورها و نحوه حضور مقامات کشورمان در دیگرکشورها چگونه بود .
با آمدن دولت یازدهم و پیگیری های شخص رئیس جمهوری، جمهوری اسلامی ایران در سطحی هم وزن 6 کشور بزرگ جهان در مذاکرات شرکت کرد و توانست با رسیدن به توافق هسته ای که به نام برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ثبت شد، در تاریخ کشور برگ زرینی از دستاورد فرزندان انقلابی این مرز وبوم به یادگار بگذارد.
البته هر فرآیندی کاستی هایی را نیزخواهد داشت اما تمکین مدعیان وقدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی به حقانیت جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، جلوگیری از ایران هراسی و خارج کردن تهدیدات امنیتی کشور، دستاورد اندکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
علاوه برآن، رئیس دولت یازدهم همانگونه که وعده داده بود تلاش کرد تا دولتش را به صورت فراجناحی شکل دهد و در این بین به دلیل استفاده از برخی مدیران دولت گذشته، مورد انتقاد هم قرار گرفت اما برعهدی که با مردم کرده بود ایستاد و از ظرفیت های این مدیران تا جایی که با سیاست های دولت تدبیر و امید هماهنگ بودند،‌ استفاده کرده است.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که در فرایند مذاکره و توافق هسته ای نیز دولت یازدهم خود را موظف دانست در تمام مراحل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مشورت دیگر قوا بهره مند شود.
تعامل دولت با مجلس هم به نوبه خود منحصر به فرد است به گونه ای که به رغم رای اعتماد ندادن به سه وزیر پیشنهادی،‌ استیضاح برخی از وزرا و سوالات متعدد مجلس نهم از مقامات دولتی، این رابطه هرگز مخدوش نشد و دولت یازدهم تلاش کرد ضمن احترام به حق قانونی مجلس با سعه صدر برای روشنگری نمایندگان مردم به سوالات آن ها پاسخ دهد و در برابر نظراتشان تمکین کند.
همکاری با قوه قضائیه نیز در بخش های مختلف به خصوص در موضوع مهم مبارزه با فساد قابل توجه است؛ برگزاری جلسات منظم ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس، تعدادی از نمایندگان و مقامات دولتی تشکیل می شود نیز به هم افزایی قوا برای رسیدن به یکی از خواسته های اکید رهبر معظم انقلاب کمک کرده است.
نکته دیگری که در این بخش می توان به آن اشاره کرد؛ ایجاد رابطه مناسب با دانشجویان و جوانان و برداشتن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ها بود به گونه ای که پس از حدود 8 سال، رئیس جمهوری آئین 16 آذر و روز دانشجو را میهمان دانشجویان شد، در جمع آن سخن گفت و نظرات و انتقادات آن ها را با هر گرایشی شنید.

** وعده های اجتماعی رییس جمهوری
توجه به حریم خصوصی و حقوق شهروندی بر اساس قانون، استخدام سه درصد معلولان و کاهش اعتیاد و آسیب های اجتماعی، عمده وعده های انتخاباتی رییس جمهوری در بخش اجتماعی بود .
تصویب قانون برنامه جامع حمایت از حقوق افراد معلول که 10 سال متوقف مانده بود، یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در بخش اجتماعی است.
انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشورنیز در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد 120 هزار شغل برای مددجویان بهزیستی در این دولت فراهم شده که 75 هزار آن ویژه معلولان بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان این که 50 درصد معلولیت‌ها مرتبط با اختلالات ژنتیکی و قابل پیشگیری است، گفت: پوشش غربالگری ناشنوایی در ابتدای دولت 57 درصد بود، اما اکنون به74٫5 درصد رسیده است و تعهد کردیم امسال به بالای 90 درصد برسانیم .
همچنین دولت با اجرای بیمه سلامت، 11 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه ای قرار داد که 86 درصد آنان را جمعیتی تشکیل می دهند که علاوه بر حاشیه نشینی و درآمدی کمتر از 10 میلیون ریال داشتند.
طرح جامع نظام سلامت هم دیگر اقدام دولت یازدهم بود که از اردیبهشت سال 93 با هدف کاهش هزینه درمانی و کیفیت بخشی خدمات پزشکی و بهداشتی در کشور آغاز شد. در این طرح برای جمعیت 70 درصدی شهرها، سه هزار و 600 پایگاه سلامت و یکهزار و 300 مرکز خدمات جامع سلامت ایجاد شده است و اکنون کمتر نقطه ای در کشور وجود دارد که به این طرح نپوسته باشد.
همچنین 330 مرکز جامع سلامت و 960 پایگاه سلامت در حاشیه شهرهای کشور در حال خدمت رسانی هستند.
وزیر بهداشت در این باره می گوید: با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت از جیب مردم در شهرها از 38 درصد به کمتر از 6 درصد و در روستاها به 3 درصد کاهش یافت؛ این طرح هزینه های کمرشکن درمان را 17 درصد کم کرد و جمعیتی که به خاطر هزینه های سلامت به زیر خط فقر می رفتند از بالای دو درصد جمعیت به 1.3 درصد جمعیت کاهش پیدا کرد و 0.7 درصد کم شد.
توجه به آسیب های اجتماعی نیز در این دولت به شکل جدی تری دنبال شد و شورای اجتماعی کشور جلسات منظمی را به منظور ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار کرد.
حریم خصوصی،‌ آزادی بیان، برخورداری از حقوق مساوی همه ایرانیان و همچنین آگاهی بخشی به جامعه نسبت به حقوق خود، موضوعاتی بود که به دلیل اهمیت در وعده های انتخاباتی رئیس دولت تدبیر و امید دیده می شود.
این روند اگرچه در طول سه سال و اندی از دولت یازدهم در بخش های مختلف دنبال شد اما نمود ظاهری و کلی آن در رونمایی از منشور حقوق شهروندی عینیت یافت که روزگذشته(دوشنبه 29آذرماه) رئیس جمهوری آن را امضا و برای اجرا به تمامی دستگاه های تحت امر قوه مجریه ابلاغ کرد.
روحانی در مراسم رونمایی از این منشور تاکید کرد: ما به معنای دولت، قوه مجریه، رییس جمهوری، همه وزرا ومعاونین، به عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرایی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می دانیم.
وی همچنین از سایر ارکان کشور و از همه نهادها درخواست کرد که اجرای حقوق شهروندی به نفع همه ما است و پایه خوبی و پایداری برای امنیت کشور است. پایه بسیار مناسبی برای انسجام و وحدت ملی است. پایه اصلی برای توسعه کشور است.

** وعده های فرهنگی رییس جمهوری
دوری گزیدن از دولتی کردن فرهنگ، بازگرداندن فرهنگ به اصحاب اصلی آن یعنی اهالی هنر، انجمن‌های حرفه‌ای و نظام‌های صنفی، آزادی به رسانه‎ها و مطبوعات، حل مسائل فرهنگی از طریق فرهنگ و تأکید بر امنیتی نکردن این مسائل، ایجاد کرسی‎های آزاد اندیشی، بهبود جدی صنعت توریسم و تلاش برای حضور سرمایه‎گذار خارجی، ارتقای کیفیت دانشگاه‎ها ، افزایش پهنای باند اینترنت کشور، واگذاری اداره امور سینمایی به تشکل‎های صنفی سینمایی و برداشتن چتر امنیتی از حوزه موسیقی و سینما مهمترین وعده هایی بود که رییس جمهوری مطرح کرده بود.
امروز صاحبان قلم، رسانه و اهالی فرهنگ اذعان دارند که نقش بیشتری را برای صنف خود نسبت به دوره های قبل ایفا می کنند، اگر چه آنطور که باید هنوز مسیر هموار نیست ولی بازگشت این قشر به میدان فرهنگ و اعتماد در جهت همکاری خود نشانگر بارقه های امید خواهد بود .
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با تاکید رییس جمهوری بر افزایش پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اینترنت کشور تا پایان امسال به 12 هزار گیگابیت برثانیه افزایش خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد که میزان پهنای باند اینترنت در ابتدای کار دولت یازدهم 624 گیگابیت برثانیه بود که طی اقدام های انجام شده تاکنون، سرعت اینترنت را به چهار هزار گیگابیت برثانیه تا پایان اسفندماه سال گذشته ارتقا داده است.
در بخش صنعت گردشگری و توریسم نیز دولت یازدهم برنامه های خاصی را در دستور قرار داد بطوری که به گفته مسعود سلطانی فر رییس وقت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وی در سه سال گذشته به طور میانگین سالانه شاهد رشد 10 درصدی جذب گردشگران خارجی هستیم که این موضوع دو برابر میانگین رشد جهانی است و با این روند تا پایان سال 1404 شاهد جذب 20 میلیون گردشگر خارجی در هر سال هستیم.
دولت تدبیر و امید با رویکرد تعامل با جهانیان به جای مناقشه باعث شده تا فرصت مناسبی برای رشد گردشگری و جذب هرچه بیشتر گردشگران به وجود آید و خصوصا در فضای پسا برجام شاهد این هستیم که گردشگری به کانون توجهات بین مسئولان بخش های مختلف قرار گرفته ضمن اینکه در بین عموم مردم نیز رشد این صنعت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
در بخش سینما نیز فروش گیشه فیلم های سینمایی خود گواه این است که رشد قابل توجهی را داشته است بطوری که امروز کمتر فیلم سینمایی را می توان در گیشه ها یافت که فروش های میلیاردی نداشته باشد که بخشی عمده آن نشان از خارج شدن فضای امنیتی بخش سینمایی و واسپاری این بخش به اهالی سینماست .
اگرچه گاهی شرایط برای تحقق وعده ها فراهم نمی شود و یا فراهم شدن آن به زمان بیشتری نیاز دارد اما این نکته اهمیت دارد که رئیس یک دولت در سخنرانی های متعدد خود با مردم کشورش وعده های داده شده را یادآوری کند و خود را متعهد به اجرایی شدن آن ها بداند همان گونه که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که تا پایان مسئولیتم پای وعده ها خواهم ایستاد.

منبع خبر: ایرنا