بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی حداقل حقوق‌ پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده، ۳میلیون و ۲۵۵هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون است.

میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی این سازمان به تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف پرداختند.

لطیفی با اشاره به لزوم اجرای ماده (29) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص نحوۀ اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تأکیدهای رئیس‌جمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشارها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.

حسین عرب‌اسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق‌ پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده است، 3میلیون و 255هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً 62 برابر و بیش از 200میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلاً متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازۀ زمانی 9ماهه سال 1400 و به تفکیک قوا ارائه کرد.

وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال 1400 را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.

لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همۀ دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت‌ پذیرفتنی است اما تبعیض را نمی‌پذیریم.

عرب‌اسدی نیز با بیان اینکه منطق پرداخت‌ها باید روشن باشد، تصریح کرد: پرداخت مثلاً 40 میلیون تومان حقوق به استاد تمام دانشگاه پایۀ 45 یا 50، با توجه به اینکه این افراد بیش از 40، 50 نفر نیستند و با این کار تکریم علم صورت می‌گیرد، منطقی است اما منطقی ندارد رئیس ادارۀ بخشی در یک دانشگاه 80 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.