چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست، چشم‌اندازی از شاخص‌های اقتصاد ایران در پساتوافق ارائه کرد که در آن روند نرخ دلار، نرخ تورم و رشد اقتصادی با سناریوی «لغو تحریم‌ها» پیش‌بینی شده بود.

این گزارش در ۳ آذرماه با عنوان «تصویر اقتصاد منهای تحریم» از سوی «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد و پس از آن بازخوردهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. در این مباحث دو سوال مشخص وجود داشت: این پیش‌بینی‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته است؟‌ و سیاستگذار پولی و ارزی پس از لغو تحریم‌ها باید در چه مسیری حرکت کند؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش سیاستی با در نظر گرفتن رخدادهای موثر بر اقتصاد به این پرسش‌ها پاسخ داده است. به نظر می‌رسد که پس از توافق چهار تحول فوری در اقتصاد روی خواهد داد: «معکوس‌شدن انتظارات تورمی»، «افزایش عرضه ارز از سوی خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی»، «بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده» و «رشد درآمدهای ارزی دولت». این شرایط، فرصتی را برای سیاستگذار پیش می‌آورد تا بتواند حمکرانی پولی مناسب را محقق سازد.