دادستان تهران گفت : دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه علیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

باس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: در پرونده مطروحه علیه محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای اطمینان خاطر روز شنبه (ششم آذرماه) موضوع تلفنی به آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و همچنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد.
دولت آبادی افزود: به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد که صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد، نمی شود.
به گفته دولت آبادی؛ ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر این صورت موجب تداخل وظایف قوا می شود به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی بوده و با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نیست.
دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی شود.
دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می شود این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است.
دولت آبادی ادامه داد: حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(7/9/95) با مقاومت در برابر ماموران و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل ماموران و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با ماموران بوده که با خویشتنداری ماموران مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیات نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ی 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 در مورد اصل 86 قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می دارد:
1- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»
2- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی باشد.» تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد.
دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.
دولت آبادی تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران شود.
دادستان تهران گفت: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال ماموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزلش اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: از صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت ماموران موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.

منبع خبر: ایرنا