قطر: نفت دیگر یک قدرت اقتصادی برای کشورهای حوزه خلیج فارس نخواهد بود

قطر: نفت دیگر یک قدرت اقتصادی برای کشورهای حوزه خلیج فارس نخواهد بود

محمد بن صالح الساده وزیر انرژی قطر روز یکشنبه در ریاض اعلام کرد که نفت هرگز در آینده نمی‌تواند به عنوان یک قدرت تاثیرگذار و اقتصادی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، الساده در مجمع اقتصادی قطر – عربستان در ریاض گفت: نفت دیگر به عنوان محرکی برای اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در آینده به شمار نخواهد آمد، این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس مهم ترین منبع درآمدی اش فروش نفت خام است.

وی یاد آور شد که با توجه به افت قیمت شدید نفت در ماه‌های اخیر و شرایط ناپایدار سیاسی در خاورمیانه، باید با یک دید واقع بینانه‌تر به آینده نگریست.

وزیر انرژی قطر افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس قادر خواهند بود تا به عنوان یک پایگاهی برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز، توسعه منطقه‌ای و بین المللی عمل کنند.

وی گفت: مشارکت بخش صنعت در تولید ناخالص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تنها ۱۰ درصد بوده که این رقم بسیار ناچیزی است، به ویژه زمانی که بخواهیم سهم همین بخش را نسبت به کشورهای بزرگ جهان مقایسه کنیم.

وزیر انرژی قطر تاکید کرد که توسعه واقعی و پایدار برای نسل آینده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تنها در سایه سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های مولد تحقق خواهد یافت.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان نیز در حاشیه مجمع اقتصادی تاکید کرد، آن چه کشورش به دنبال آن است، افزایش چند برابری حجم سرمایه گذاری با قطر خواهد بود.

حجم تبادل بازرگانی عربستان و قطر در سال ۲۰۱۵، رقم ۸/۶ میلیارد ریال سعودی (۲/۳ میلیارد دلار) بود درحالی که این رقم در سال ۲۰۱۱ حدود ۷/۱ میلیارد ریال سعودی (۱/۹ میلیارد دلار) بود.

از سوی دیگر وزیر انرژی قطر اعلام کرد که اعتبار مالی قطر در سال ۲۰۱۵ در عربستان حدود ۲۲۴ میلیارد دلار بوده است.

به عقیده کارشناسان، با طولانی شدن دوره کاهش بهای نفت و روند نزولی درآمد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان)، بدهی داخلی و خارجی آنها به ۹۴ میلیارد دلار در سال جاری می رسد که در شرایط کنونی این کشورها در بازپرداخت آنها ناتوان هستند.

در همین حال بانک «اچ اس بی سی» برآورد کرد که کشورهای عربی صادرکننده انرژی در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب با ۲۶۰ میلیارد و ۱۳۵ میلیارد دلار کسری بودجه و حساب جاری روبرو خواهند شد که معادل ۸/۷ و ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.

منبع خبر: ایرنا

نظرات کاربران