در شرایط فعلی و با توجه به تجربیات تبخ واردات در مورد کالاهای دیگر اکثر بازرگانان این حوزه از واردات این محصول به شدت می ترسند و حاضر به پذیرش ریسک واردات نیستند ولی اگر نهاد های ناظر و دولتی به آن ها کمک کنند می توان تا حدی از التهاب بازار کاست.

 

عواملی که باعث ورود واسطه ها به بازار PVC شد

عامل اولی که باید بدان اشاره کرد اینکه از نیمه دوم سال 1394 بود که واسطه ها به مرور و با استفاده از کدهای معاف از مالیات و مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به کمک مصوبه ای که اجازه می داد خریداران به اندازه سهمیه سالانه خود خرید انجام دهند، دپوی مواد خود را آغاز کرده و حجم وسیعی از عرضه این محصولات را انبار کردند.

 

عامل جذاب دیگری که در سه ماهه دوم سال 1394 وجود داشت شکاف شدید و نزدیک به 100 دلاری بین قیمت مواد داخلی و صادراتی بود که انگیزه قاچاق این محصول را به وجود آورده بود و واسطه این محصول را از بورس کالای ایران خریداری می کردند و به کشورهایی مثل عراق و افغانستان و پاکستان صادر می کردند. اوضاع تا جایی پیش رفت که خود مجتمع های تولید کننده پتروشیمی به این اوضاع معترض شدند زیرا دیگر مشتری ها در کشور های مذکور حاضر به خرید از پتروشیمی نبوده و ترجیح می دادن از طریق واسطه ها خرید کنند.

 

عامل مهم دیگری که به نفع واسطه ها شد و موجب تقویت هرچه بیشتر آنها شد از مدار تولید خارج شدن پتروشیمی اروند در اواخر سال 94 و کاهش شدید عرضه ها در بازار داخلی بود، البته ناگفته نماند که در این بین پتروشیمی غدیر هم مقدمات را برای اورهال سالانه خود آماده می کرد.

 

در نهایت یک عامل دیگر که دپوی شدید مواد اولیه PVC را برای واسطه ها توجیه می کرد صعودی شدن قیمت این محصول در فوریه، مارس و آپریل هر سال است که این امید را به وجود می اورد که قیمت این محصول در بازار داخلی هم با افزایش خوبی مواجه شود.

 

عواملی که مطرح شد بخشی از مواردی بود که سبب شد واسطه ها با قدرت هرچه تمام به بازار محصول PVC وارد شده و بازار معاملاتی آن را دستکاری کرده و حداکثر سود را کسب کنند. عوامل دیگری هم مسلما در این اوضاع تاثیر گذار بوده است که در درجه اهمیت کمتری قرار دارند.

 

همچنین ترجیح دادن تامین نیاز مشتریان خارجی به مشتریان داخلی توسط بعضی از پتروشیمی ها هم به این کاهش عرضه شدت بیشتری بخشید و قدرت واسطه ها را تقویت کرد تا بتوانند به راحتی در بازار محصول PVC جولان بدهند.

 

 

ایراداتی که به نحوه خرید تولیدکنندگان داخلی وارد است:

متاسفانه در بازار مواد پلیمری ایران اکثریت تولید کنندگان به صورت کاملا سنتی و با حداقل اطلاعات خرید می کنند و همین عامل سبب می شود که قافله را به واسطه ها ببازند زیرا واسطه با هدف سوداگری و کسب سود از اختلاف قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی وارد می شود و در نتیجه سعی می کند تمامی جوانب اثرگذار بر قیمت آتی محصولات را بررسی و تحلیل نماید همین امر سبب می شود بسیار حساب شده عمل کرده و از خریداران واقعی سبقت بگیرند. البته نباید نقش قدرت نقدینگی را نادیده گرفت، به دلیل نقدینگی بسیار بالار واسطه ها در مقابل سرمایه در گردش کم خریداران واقعی این رقابت تا حد زیادی هم ناعادلانه می شود و خریداران واقعی حتی اگر از آینده بازار هم خبردار باشند اکثرا قدرت دپوی حجم بالای مواد اولیه را ندارند.

 

نقش نهاد های ناظر و تصمیم گیرنده:

این نهاد ها باید دارای تیم هایی باشند که اولا بازار را به طور مرتب تحلیل کنند و با پیش بینی بحران ها از قبل تدابیری را اتخاذ کنند هرچند که بعضی از بحران های به وجود آمده قابل پیش بینی نیستند ولی می شود از وقوع بسیاری از بحران ها جلوگیری کرد.  از طرف دیگر باید در تصمیماتی که اتخاذ می شود منافع هر دو طرف عرضه کننده و خریدار در نظر گرفته شود. یک مورد از این تصمیمات عبارت از برداشتن محدوده نوسان نرخ محصول PVC است.

 

در نگاه اول این موضوع برداشت می شود که این اقدام مثبت بوده و به نفع بازار است و حرکتی به سمت بازار رقابت کامل است. ولی نکاتی که باید توجه شود این است که در ایران اصلی ترین شرط بازار رقابت کامل که زیاد بودن تعداد عرضه کنندگان و حق انتخاب برای مصرف کننده است، وجود ندارد و در بازارهایی چون ایران که انحصار عرضه دارند باید نهادهای ناظر با ایجاد محدودیت هایی از حقوق مصرف کنندگان هم دفاع کنند، ولی در اینجا بدون توجه به امکان کاهش حجم عرضه ها محدودیت نوسان نرخ برداشته شده و شاهد نوسان های بسیار غیر معقول هستیم، با این توضیحات مشخص است که به منافع یک بخش از بازار توجه شده و اقدامات تعدیل کننده بازار در آینده پیش بینی نشده است.

 

در یک برهه که ذکر شد به دلیل وجود شکاف شدید قیمت داخل با قیمت صادراتی و همینطور جلوگیری از قاچاق برداشتن سقف مناسب بود ولی در زمانی که عرضه های کاهش شدید پیدا می کنند این اقدام ضربه سنگینی را به صنایع پایین دست وارد می کند. انتقاد دیگری که به نهادهای ناظر و تصمیم گیرنده وارد است، این است که با وجود این نوسانات نرخ و خرید حجم عمده محصول توسط واسطه ها هیچ اقدامی را در جهت تعادل بازار و کمک به مصرف کننده واقعی انجام نمی دهند تا کار به جایی برسد که قیمت فروش محصول در بازار ایران از بازارهای خارجی بسیار بیشتر شود.

 

بررسی خاص معاملات این محصول در روز سه شنبه

نام کالا	تولید کننده	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم  معامله (تن)	قیمت پایه  (ریال)	کمترین قیمت  (ریال)	قیمت پایانی   (ریال)	بیشترین قیمت  (ریال)
پلی وینیل کلرایدS65	پتروشیمی اروند	506	2970	506	24749	32152	32410	32673
پلی وینیل کلرایدS65	پتروشیمی اروند	200	1260	200	24749	31900	32086	32222
پلی وینیل کلرایدS65	پتروشیمی غدیر	2000	5980	2000	24749	32109	32366	32752
پلی وینیل کلرایدS65	پتروشیمی بندرامام	5016	11682	5016	24749	29579	29994	31709

 

همان طور که مشخص است حجم کل عرضه های این محصول 7722 تن بوده که دارای تقاضایی معادل 21.892 تن بوده که حجم تقاضا حدودا 3 برابر عرضه است. برای کالای S65 با بسته بندی پالت پتروشیمی اروند قیمت میانگین معامله 32410 ریال می باشد که این رقم افزایشی معادل 7661 ریال را نسبت به قیمت پایه نشان می دهد و برابر با 31 درصد افزایش نرخ می باشد.

 

اگر این نرخ را به دلار تسعیر کنیم به رقم 935 دلار می رسیم که چیزی در حدود 80 دلار بالاتر از قیمت این محصول در بنادر اصلی هندوستان است به این معنی که مصرف کننده ایرانی باید کالای خود را به میزان 80 دلار به ازای هر تن بالاتر از رقیب هندی اش خریداری کند و این در حالی است که فروشنده هردو مشتری یکسان است. این قضیه در مورد کالاهای دیگر هم صادق است. حتی کالای بندر امام که به صورت سلف عرضه شده بود نیز قیمت میانگین 30000 ریالی دارد که برابر با 865 دلار به ازای هر تن می باشد و باز هم به نسبت به قیمت های خارجی بالاتر است. برای این محصول هم در بازار روز سه شنبه 21 درصد رقابت قیمتی صورت گرفت.

 

این اندازه نوسان نرخ در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست ولی در این جا به راحتی مشاهده می شود که قیمت ها با این چنین نوساناتی مواجه می شوند که خود می تواند به عنوان نابودگری برای صنایع مرتبط با این محصول عمل کند.

 

بازارسازی واسطه ها در معاملات روز سه شنبه: به این شکل بود که با ایجاد تقاضای زیاد و برابر با میزان تناژ عرضه شده دو هدف عمده را دنبال می کردند و اولین هدف این است که قیمت را تا آن حدی که مورد نظر خودشان است افزایش دهند پس درنتیجه به طور هماهنگ قیمت بالایی را ثبت می کنند و در این حالت دو اتفاق می افتد یا تولیدکنندگان واقعی قیمتی بالاتر از آنان را ثبت می کنند و یا قیمت پایین تری را ثبت می کنند که در هر دو صورت برنده واقعی واسطه ها هستند به این صورت که در مورد اول اینان به هدف خود رسیده اند و قیمت را به آن حدی که می خواستند رسانده اند و اگر حالت دوم رخ دهد حجم عمده و یا بعضا کل محصول عرضه شده توسط واسطه ها خریداری شده و انحصار رخ می دهد و مصرف کنندگان واقعی مجبور خواهند بود کالای موردنیاز خود را با قیمت هایی که آنان پیشنهاد می دهند خریداری کنند در نتیجه در بازار دیروز این مصرف کننده واقعی بود که ضرر کرد چه آنان که موفق به خرید شدند و چه آنان که نتوانستند خریدی انجام دهند.

 

راه کارهای پیشنهادی:

1.      کمک به افزایش عرضه ها از طریق ممنوعیت موقت صادرات برای برخی از پتروشیمی ها

2.      عدم تایید معامله هایی که مشکوک به بازارسازی هستند و نوسان غیر عادی دارند.

3.      اعمال محدودیت دوباره نوسان نرخ (سقف قیمت) در کنار اعمال محدودیت در ثبت تناژ ورودی ثبت سفارش

4.      برخورد شدید وزارت صنعت با شرکت هایی که تناژ بالایی را خریداری می کنند و تولیدی ندارند.(حذف سهمیه)

5.      برخورد شدید با کدهای معاف از مالیات

6.      مدیریت واسطه ها و ایجاد قابلیت نظارت بر فعالیت شان و برخورد شدید با انحصارگران

7.      حذف سهمیه کدهای متخلف توسط وزارت صنعت با همکاری بورس کالای ایران

8.      کمک به واحدهای بزرگ برای تامین بخش عمده ای از نیاز خود از طریق واردات

 

به نظر می رسد وزارت صنعت با همکاری با شرکت ملی پتروشیمی و بورس می توانند تا حد زیادی به بهبود بازار کمک کنند به این شکل که اگر بورس لیست شرکت هایی که تناز غیر واقعی و مشکوک را خریداری کرده اند را به وزارت صنعت بدهد و کارشناسان این وزارت سریعا به بازرسی از ان واحدها بپردازند و بعد از احراز سو استفاده و عدم تولید سهمیه ان شرکت ها را بهطور کامل حذف کرده و یا تا حد تولید واقعی تقلیل دهند، اگر این اقدام و بازرسی های مداوم ادامه دار باشد بعد از گذشت مدتی تعداد این کدهای معاملاتی به شدت کاهش می یابد.

 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که هنوز مصرف واقعی این محصول افزایش شدیدی نداشته است و صنایع تکمیلی همچنان از رکود رنج می برند و فقط در شرایط فعلی یک عده با ایجاد التهاب در بازار این محصول در حال سو استفاده هستند که آسیب واقعی را مصرف کننده واقعی می بیند و بعضا مجبور به تعطیلی واحد می شوند.

منبع خبر: اینپیا