مرکز پژوهش های مجلس با آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی به ارائه راهکارهای اصلاحی برای کاهش تخلفات آن پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخت.

در بخش «جمع بندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه کارت بازرگانی مجوزی برای فعالیت‌های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است، آمده است: یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای معروف شده است به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت‌ تجاری می‌پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می‌شود.

موضوع کارت بازرگانی و ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری در الزامات آن مسئله‌ای است که هر از چند گاهی مورد توجه صاحبنظران این حوزه قرار می‌گیرد.

مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد باز، یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می‌ شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد، اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتاً بسته دولتی شرایط سخت و پیچیده‌ای برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه صادرات و واردات پیش بینی کرده‌اند که البته در ایران موارد کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه حساب تأمین اجتماعی بازرگانان و ... کاربرد دارد.

*پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای کاهش تخلفات کارت‌های بازرگانی

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه على رغم اقدامات صورت گرفته در صدور کارت بازرگانی، هنوز آسیب‌های زیادی در زمینه کارت‌های بازرگانی در شرایط کنونی وجود دارد، برای رفع آسیب‌های ناشی از کارت‌های مزبور و با هدف ارتقای کارایی صدور مجوز صادرات و واردات و بسترسازی جهت کاهش تخلفات کارت بازرگانی، پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه داده که توضیح آن در ادامه آمده است.