جانشینان درآمدهای نفتی در عملکرد بودجه نیمسال نخست سال ۹۹ مشخص شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه ابزار حراج اوراق دولتی، درآمدهای مالیاتی و واگذاری اموال دولتی توانسته‌اند منابع جانشین درآمدهای نفتی را تامین کنند.

مزیت این تصمیم آن است که منابع درآمدی این روش‌ها باعث شده که دولت بدون ایجاد تورم یا پول‌پاشی، بتواند اهداف بودجه‌ای خود را محقق کند. بنابراین این روش می‌تواند به‌عنوان مکانیزم درآمدی در نیمه دوم امسال در نظر گرفته شود تا مشکلی در حصول رقم عمومی بودجه در مجموع سال پیش نیاید. البته اگر گشایش‌های نفتی در نیمسال دوم سال محقق شود، این احتمال وجود دارد که درآمدهای دولت از رقم عمومی بودجه امسال فراتر رود، اما به نظر می‌رسد که عدم اطمینان‌ های فراوانی در نیمه دوم سال وجود دارد، بنابراین دولت باید شرایط را به‌گونه‌ای محقق کند که تنها بر روی منابع قابل حصول حساب باز کند.

دغدغه اصلی بودجه ۹۹

بحث تامین منابع بودجه سال ۹۹ با اما و اگرهای متعددی برای سیاست‌گذار همراه بود. کسری بودجه از درآمدهای نفتی عواملی مشابه بودند که سال‌ها، دولت‌های مختلف با آن مواجه بودند و این موضوع با توجه به شرایط تحریمی در سال‌جاری، برای دولت به چالش بزرگ‌تری تبدیل شد.

شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و جهان در سال جاری، مشابه سال‌های قبل نبوده است. بنا بر این دولت باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌های جانشینی جدید برای درآمدهای نفتی خود در نظر بگیرد. در بودجه سال ۹۹ دولت رقمی معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی نیاز دارد تا بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. اگر دولت نتواند برای تامین منابع عمومی خود این رقم را پاسخگو باشد، به ناچار باید به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها روی آورد. این موضوع در هر دو صورت باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود. در نهایت رشد پایه پولی با یک وقفه روی نقدینگی اثر می‌گذارد و نقدینگی هم روی تورم اثر می‌گذارد. در نتیجه اوضاع تورم تشدید می‌شود، بنابراین این موضوع شرایط سختی برای دولت و مردم حاصل می‌کند.