کمتر از یک ماه است که از انتخابات خانه صنعت، معدن وتجارت تهران گذشته و حال، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی گردهم آمدند تا در این بازه زمانی و با اتخاذ برنامه‌های از پیش تدوین شده کاربردی همچون، «رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری»، «بهبود فضای کسب و کار»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را به منصه ظهور برسانند.

محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت تهران از اهم برنامه این تشکل برای بحران رکود می‌گوید: «جامعه امروز نیازمند تزریق مسکن بلندمدتی است که آن هم با اجرای ۳ قوانین کلی که در مجلس نهم به تصویب و مطرح شده است به کرسی می‌نشیند.»

با توجه به اتمام انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت این نهاد تشکلی چه برنامه‌یی را برای رونق بخشیدن در حوزه کسب و کار در نظر دارد؟

«رقابتی کردن بخش تولید کشور»، «بهبود فضای کسب و کار»، «رفع موانع تولید» از جمله برنامه‌های مهم خانه صنعت محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته متولیان امر برای اجرای قوانین سنگ‌اندازی‌هایی کردند و این موضوع منجر به آن شد که اکنون در حوزه تولید دچار عقب‌افتادگی‌هایی باشیم. درحال حاضر نیز ما شاهد عمق بیشتر رکود در جامعه هستیم و این موضوع فرصت اشتغالزایی را از جوانان سلب کرده است. سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مزین شده و امیدواریم با تصمیم‌گیری‌های درست تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و دیگر مجریان قانون شاهد رشد و رونق بخش اقتصادی باشیم.

اهم برنامه‌های اجرای این تشکل در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت چیست؟

هفته آینده قراراست اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت گردهم آیند و اهداف خانه صنعت را در ۴ سال آینده تدوین و مصوب کنند. از جمله برنامه‌های مهم در نظر گرفته شده چگونگی رقابت‌پذیر کردن صنایع در این بازه زمانی است. به واقع، مجلس نهم برای رقابتی کردن حوزه تولید قوانینی همچون بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و... را وضع و به تصویب رساند که پیگیری و عملیاتی کردن این قوانین از جمله برنامه‌های مهم خانه صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.

درحقیقت شما براین باورید که قوانین لازم برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد اما عملیاتی نشده است. حال برای اجرای قوانین خانه صنعت چه برنامه‌یی را مد نظر دارد؟

متاسفانه طی چند سال اخیر درگیری‌هایی میان دولت و مجلس وجود داشت، حال با رقم خوردن انتخابات مجلس دهم امیدواریم که این هم‌صدایی میان دولت و خانه ملت نسبت به گذشته افزایش یابد تا شاهد اجرای قوانین در تمام دستگاه‌های اجرایی باشیم. البته درباره عدم اجرای قوانین باید به دو نکته اشاره کرد و گفت‌ که مسوولان اجرایی کشورمان برای اجرای قوانین سلیقه‌یی برخورد می‌کنند علاوه براین موضوع عامل دومی هم وجود دارد که آن نیز به تامین زیر ساخت‌ها باز می‌گردد. کشورمان در زمینه تامین زیرساخت‌ها با مشکلاتی روبه‌روست و بنابراین این نوع معضلات باعث شد که متولیان دستگاه‌های دولتی برای اجرای قوانین همیشه با تاخیر طولانی مدت مواجه شوند.

همان‌طور که از نام تشکلی خانه صنعت، معدن و تجارت مشخص است، فعالان اقتصادی در این تشکل به بهبود بخش صنعت، معدن و تجارت می‌اندیشند و در این باره راهبردهای را در نظر دارند. به گفته کارشناسان این تشکل نیز همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه خود را به حوزه صنعت معطوف کرده است و در حوزه تجارت برنامه راهبردی چندانی ندارد. نظر شما در این باره چیست؟

ما به عنوان یک نهاد تشکلی تنها بخش صنعت و تجارت را دنبال می‌کنیم. البته در حوزه معدن نیز تشکل دیگری به نام خانه معدن فعالیت‌های معدنکاران را مورد پیگیری قرار می‌دهد. اینکه برخی‌ها می‌گویند عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده در حوزه تجارت قابل قبول نیست این نوع اظهارنظرها را هرگز قبول ندارم.

اگر فعالان تشکلی در خانه صنعت از عملکرد بخش معدن نیز دفاع نمی‌کنند، پس چرا نام این تشکل، خانه صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است؟ در واقع، ثبت چند تشکل با عملکرد یکسان نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود و قانون به منحل شدن آنها تاکید داشته است. نظر شما در این باره چیست؟

نه این نوع فعالیت‌ها موازی‌کاری نیست.

شما عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را در حوزه تجارت قابل قبول می‌پندارید؟

به هرحال ایشان کهنه کار بخش تولید هستند. اگر قراراست، تجارت و صادرات ما توسعه یابد باید بخش تولید بطور رقابت‌پذیر فعالیت کند و اگر چنین نباشد دیگر نه صادراتی وجوددارد و نه تولیدی. شاید برخی‌ها بپرسند که باوجود فضای رکودی چطور می‌توان رقابت را برای تولیدکنندگانی که ظرفیت تولیدی خود را کاهش داده‌اند، ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش بنده براین باورم که باید قیمت تمام شده تولید در کشور کاهش یابد. متاسفانه در کشور ما سالانه رقمی بالغ بر ۱۵۰هزار میلیاردتومان بانک‌ها سود به سپرده‌های مردم اعطا می‌کنند یعنی روزی ۴۱۱میلیارد تومان‌که این موضوع خود بحث‌های ضد تولیدی را به همراه دارد. بنابراین در این بازه زمانی بانک‌ها باید نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهند و دولت نیز در راستای تسهیل این موضوع نیز اقدامات اثربخشی رادرنظر گیرد.

شما به عنوان نماینده بخش خصوصی بارها انتقاداتی را مبنی بر دستوری نبودن و عدم دخالت حاکمیت در کاهش نرخ سپرده‌ها کرده‌اید. پس چطور هم‌اکنون براین باورید که باید نرخ سود سپرده‌ها توسط دستورهای دولتمردان و حاکمیت کاهش یابد؟

متاسفانه یکی از دلایلی که بانک‌ها از کاهش نرخ سپرده‌ها ممانعت می‌کنند به دلیل فعالیت و سودهای غیرواقعی موسسات غیرمجاز است. بنابراین، با جمع‌آوری موسسات غیرمجاز بانک‌ها نیز باید به این اجماع برسند که نرخ سود سپرده‌ها را در کمترین زمان کاهش دهند.

این روزها «رکود» به عنوان معضل اساسی در بخش اقتصاد یاد می‌شود. برای برون‌رفت از شرایط فعلی چه برنامه‌های موجود است؟ آیا بخش خصوصی توانسته برای رکودزدایی از عملکرد قابل قبولی برخوردار باشد؟

همان‌طور که در سوال‌های بالا نیز اشاره شد خانه صنعت، «رقابتی کردن تولید»، «رفع موجود موانع بر سر راه تولید» و «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را جز برنامه‌های مهم خود در نظر دارد. بنده معتقدم که اگر تولید صنعتگران به مرحله رقابتی شدن نزدیک شوند ‌موضوع، رکود به خودی خود کاهش می‌یابد‌. علاوه براین موضوع، وضع قوانین مزاحم نیز خود عامل بازدارنده رونق در فضای کسب و کار است. متاسفانه طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی غیر صحیح دولتمردان منجربه آن شد که هزینه‌های تولیدی صنعتگران افزایش یابد و به این واسطه نیز واردات صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

برای رقابتی شدن صنایع یک استرات‍‍ژی بلندمدت نیاز است. بخش‌خصوصی برای تدوین این استراتژی اقدام عملیاتی دارد؟

ما قوانینی همچون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، خصوصی‌سازی اقتصاد و فرمان ۲۴‌بندی اقتصاد مقاومتی را داریم که باید این بندهای قانونی را به منصه ظهور برسانیم و به عمل نزدیکش کنیم. بنابراین با وجود چنین شرایطی ما دیگر نیازمند مصوبه یا تدوین برنامه‌دیگری نیستیم.

به هرحال، یکی از عوامل رشد اقتصادی آن هم در این بازه زمانی جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی است. به‌واقع، در دوران پسابرجام ما شاهد فصل تازه ارتباطات و ورود هیات‌های اقتصادی به کشور هستیم. حال، برای انجام مذاکرات در عرصه سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، آیا خانه صنعت برنامه‌یی در آستین دارد؟

مسلما اعضای خانه صنعت به دلیل اینکه عضو اتاق بازرگانی نیز هستند اقداماتی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی درنظر دارند. هفته گذشته شرکت‌های ایرانی نیز با رنوی فرانسه قراردادهایی را مبنی بر عرضه قطعات خودرو به امضا رساندند که انتظار می‌رود عقد این نوع قراردادها اثربخش باشد.

سال گذشته در چنین روزهایی ما شاهد خبرهایی مبنی بر جداسازی وزارت صنعت، معدن وتجارت بوده‌ایم. به نظر شما هم‌اکنون این وزارت خانه طویل باید به‌طور جداگانه فعالیت داشته باشد یا به روند کنونی خود ادامه دهد؟

به هرحال، این وزارتخانه وظایف زیادی را برعهده دارد، اما باتوجه به حجم بالای کار باید گفت که سکانداران آن به خوبی توانستند این کشتی را هدایت کنند. به‌واقع، وزارت صنعت تا به امروز از عملکرد خوبی برخوردار است.

چشم‌انداز شما نسبت به وضعیت صنعت و اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۹۵ چیست؟

یخ برجام درحال آب شدن است و ما شاهد عملیاتی شدن قراردادهای برجامی هستیم. در این بازه زمانی بانک‌ها نیز در حال رایزنی با موسسات پولی و اعتباری دیگر کشورها هستند و به نظر بنده برجام تا پایان سال ۹۵ اثر خودش را در شکوفایی اقتصاد خواهد گذاشت.

منبع خبر: تعادل