بااینکه وزارت صمت خبر ممنوعیت گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را متنفی دانست، بانک مرکزی توان تأمین ارز بیشتری برای واردات موبایل را ندارد.

پس از ملتهب‌شدن بازار ناشی از اعلام خبر محدودیت واردات گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه‌ی واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است. بااین‌حال انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند که همانند سه ماه گذشته، هنوز هم ارز برای گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو تخصیص داده نمی‌شود و جز این هم رخ نخواهد داد.

امروز، ۲۲ تیرماه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌همراه سامانه همتا نشستی را به‌منظور شفافیت پیرامون محدودیت واردات گوشی هوشمند برگزار کرد. در این نشست، حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری، خبر واردات سه‌برابری گوشی موبایل طی سه‌ماهه‌ی اول سال درمقایسه‌با سال پیش را نادرست اعلام، و آن را این‌گونه اصلاح کرد که واردات تجاری موبایل طی مدت مذکور کاهش هم داشته است؛ بدین‌صورت که سال ۹۸ این میزان ۳/۲ میلیون دستگاه بوده که در سه‌ماهه‌ی سال ۹۹ به ۲/۶ میلیون دستگاه رسیده است. وی اضافه کرد که در سه‌ماهه‌ی انتهایی سال پیش نیز ۴/۹ میلیون دستگاه وارد کشور شد.

بااین‌حال میزان زیادی گوشی در گمرکات موجود است که برخی مربوط به اسفندماه سال گذشته هستند و به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز هنوز ترخیص نشده‌اند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این نشست گفت که این انجمن دو ماه در انتظار تخصیص ارز نیمایی از وزارت صمت برای واردات گوشی بود اما با مشخص‌شدن اینکه ارز موجود نیست، پیشنهادهایی مانند منع واردات گوشی با قیمت بالای ۱۵۰ یورو مطرح شد؛ درنهایت انجمن واردکنندگان موبایل توانست با تلاش زیادی تخصیص ارز برای گوشی زیر قیمت ۳۰۰ یورو را بگیرد اما دولت که مدت زیادی به‌دنبال تصمیم‌گیری برای میزان تخصیص ارز بود، اعلام کرد که تنها ۱/۲ میلیارد یورو می‌توانیم بدین‌منظور اختصاص دهیم.

حسین غَرَوی‌رام می‌گوید قیمت گوشی هوشمند زیر ۳۰۰ یورو در بازار افزایش نیافته و اتفاق جدیدی نیز در آن رخ نداده است، چرا که واردکننده و تجار بیش از سه ماه است که درجریان موضوع هستند و اصل اعلام این خبر به‌منظور ازبین‌رفتن رانتِ درجریان بود. وی تأکید می‌کند تنها کسانی که از وضعیت بازار به‌دلیل واردنشدن گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ناراضی هستند، ۹درصد مشتریان و باقی، قاچاقچیانی هستند که به‌نام گوشی مسافری، کالای قاچاق وارد بازار می‌کنند؛ این موضوع برون‌رفت ارز را به‌دنبال دارد. به‌همین علت رئیس انجمن واردکنندگان موبایل از نیروهای امنیتی کشور می‌خواهد تا وارد جریان شوند و اشخاص خاطی را که باعث افزایش قیمت‌های مناسب گوشی در بازار می‌شوند پیدا کنند.

ازجمله نکات مهمی که در نشست امروز بیان شد، موضوع اختصاص‌یافتن میزان زیادی ارز صادراتی برای ورود گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به کشور بود که تنها قرار است ۹درصد بازار را تأمین کند اما ۳۵ درصد از منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهد؛ حال آنکه این موضوع می‌تواند میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای ضروری را با مشکل مواجه کند. یوسفیان، کارشناس ارشد در سامانه همتا می‌گوید که در سال ۹۸، نیم میلیارد یورو تنها برای واردات گوشی اپل به کشور اختصاص یافته تا ۴ درصد بازار را تأمین کند، درحالی‌که کل ارز تخصیصی برای واردات صنعت پوشاک ۴۰۰ میلیون یورو، برای واردات برنج ۱/۳ میلیارد و برای قطعات لوازم خانگی ۱/۰۶ میلیارد یورو بوده است.

به‌گفته‌ی یوسفیان اگر بخواهیم به واردات گوشی اپل به بازار ایران ادامه دهیم، در بخش‌های اساسی دیگر بازار اختلال به‌وجود می‌آید و قیمت موبایل هم تنها بالاتر می‌رود. وی اذعان می‌کند که با ادامه‌یافتن روند تخصیص ارز به گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، دولت به مشکل ارزی به‌میزان ۱/۱ میلیارد یورو می‌خورد که به بالارفتن قیمت ارز و درنتیجه، بالارفتن قیمت موبایل می‌انجامد.