فعالان اقتصادی بخش خصوصی یکی از گروه‌هایی هستند که به‌شدت تحت تأثیر فضای نااطمینانی و عدم شفافیت قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری در فضایی که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد، استمرار فعالیت‌های اقتصادی را با چالش‌های قابل توجهی مواجه می‌کند و انتظار می‌رود مجلس با بررسی و تصویب سریع‌تر لایحه شفافیت، به حل این چالش‌ها کمک کند.

تاکید بر شفافیت در همه بخش‌ها و ارکان کشور، از موارد موردی است که رئیس جمهوری از همان روزهای نخست ۱۳۹۲ که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، به عنوان یکی از مهمترین شعارهای دولت یازدهم مطرح کرد.
وی در زمان تبلیغات انتخاباتی تصریح کرد، اساس کشور باید براساس قانون و اداره آن شفاف باشد؛ این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.
رئیس جمهوری همچنین ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۶ در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم.» 

در همین راستا بود که لایحه شفافیت پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهوری در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیات وزیران تصویب شد و رئیس‌جمهوری اول تیرماه ۹۸ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه که بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسه‌های مشمول در زمان و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
با توجه به اهمیت این لایحه، انتظارها برای رسیدگی به این آن از سوی مجلس یازدهم،‌ از خواسته‌های مردم به ویژه بخش خصوصی است تا بتوان از این طریق ریشه‌های فساد را خشکاند.

انتظارات بخش خصوصی 
در همین رابطه، یک عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به اهمیت قانون‌گذاری در حوزه شفافیت اشاره و خاطرنشان کرد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره از قوانینی که فضای اقتصاد کشور را شفاف کند، استقبال می‌کنند. در واقع بخش خصوصی کمتر بازیگر عرصه فساد و عدم شفافیت بوده و فعالان اقتصادی این بخش، همواره از فساد و عدم شفافیت آسیب دیده‌اند. بنابراین از اقدام‌هایی که برای ایجاد فضایی بااطمینان برای تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات باشد، حمایت می‌کنند و در این زمینه پیشگام هستند.

« حسن فروزان‌فرد » با تأکید بر آثار مثبت این قوانین بر فعالیت بخش خصوصی افزود: لایحه شفافیت یک تصمیم مهم در اداره کشور و تعامل دولت و مردم است که هدف‌گیری آن، بازیابی اعتماد عمومی است که در طول سال‌های گذشته به‌دلیل ارتباط غیرشفاف از بین رفته است. از این نظر لازم است نگاه به لایحه شفافیت، فراتر از نگاه به آثار اقتصادی آن در بخش خصوصی باشد. البته ما در اتاق تهران و اتاق ایران به‌عنوان بخش خصوصی، نظرهای خود را به‌صورت کلی و جزیی در فرآیند تدوین این لایحه، مطرح کردیم.

شفافیت و مدیریت بر تعارض منافع در اولویت مجلس باشد
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود برخی نقدها، اقدام برای شفاف‌سازی و تدوین لایحه شفافیت، امتیاز مثبتی برای کشور است که مورد توجه و استقبال فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز قرار گرفت. بنابراین امیدواریم مجلسی که با نگاه مبارزه با فساد و شفافیت وارد کار شده، تصویب این لایحه را به‌سرعت در دستور کار خود قرار دهد و نظر بخش خصوصی و همچنین سمن‌های مبارزه با فساد را دریافت کند.

وی در ادامه گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع در کنار لایحه شفافیت، دو لایحه اولویت‌داری‌اند که در صف دستور کار قرار دارند. با وجود اینکه همواره در برابر شفاف‌سازی، مقاومت‌هایی وجود دارد، اما از مجلس انتظار می‌رود تا با تصویب هر چه زودتر این دو لایحه، مسیر ابلاغ و اجرای آن را هموار کند.

افشاگران فساد را فراموش نکنیم
فروزان‌فرد پس از اشاره به نقش بخش خصوصی در تدوین لایحه شفافیت گفت: این لایحه پیش از تقدیم به مجلس، چندین بار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در ابتدا، لایحه شفافیت توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارائه شد و نگاهی جزیی به مسائل داشت. پس از بررسی در کمیسیون‌های فرعی هیأت دولت، مواد و بندهای دیگری به آن اضافه شد، اما در نهایت در کمیسیون اصلی، بخش‌هایی از آن تغییر کرد.

به‌عنوان نمونه، قرار بر این بود به تفکیک حوزه‌های سه‌گانه اجرایی، تقنینی و قضایی، به جزئیات پرداخته شود و فعالیت‌ها و نکاتی که مابه‌ازای شفافیت مورد توجه قرار می‌گیرند، در آن دیده شود، اما در طول فرآیند تدوین، این موارد خلاصه‌تر و کلی‌تر شدند.
وی افزود: در کشور ما با وجود بیش از یک دهه عضویت در کنوانسیون‌ جهانی‌ مبارزه با فساد، قانونی درباره گزارشگری فساد و ارتقای شفافیت وجود ندارد. در پیش‌نویس این لایحه، درباره افشاگران فساد و آنچه به‌عنوان سوت‌زنی در جامعه مطرح است، وجود داشت که می‌توانست به‌عنوان نقطه‌قوت این لایحه مطرح شود، اما در آخرین ویرایش‌ها حذف شد.

تشکل‌های تخصصی و سازمان‎های مردم‌نهاد را به شوراهای عالی راه دهیم
وی درباره وجه مشترک دو لایحه مدیریت بر تعارض منافع و لایحه شفافیت گفت: در هر دو لایحه، نهاد جدیدی به‌نام شورای عالی معرفی شده که هر کدام می‌تواند ظرفیت‌های قابل توجهی در ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع ایفا کنند. شورای عالی شفافیت و شورای عالی مدیریت بر تعارض منافع، ظرفیت‌های قابل توجهی در پیش‌برد اهداف تعیین‌ شده در این دو لایحه دارند.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه توضیح داد: وقتی از شورای عالی صحبت می‌کنیم یعنی رئیس‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در جلسه‌های این شورا حضور خواهد یافت که این نقطه مثبتی در رابطه با شوراهای مورد بحث است. با این حال، به‌دلیل حضور مقام‌های در سطوح اجرایی بالا، امکان تشکیل این جلسه‌ها و تکرارپذیری آنها، محل تردید است.

وی افزود: به‌همین دلیل یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند در فرآیند تصویب این دو لایحه مورد توجه باشد، استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور در ترکیب آن و کاهش وزن بخش دولتی است. به‌عنوان نمونه، تشکل‌های تخصصی مانند حسابرسان، کانون وکلا و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط می‌توانند در ترکیب این شورا و سیاست‌گذاری این حوزه، ایفای نقش داشته باشند. البته انتخاب اعضای اصلی شورای عالی مدیریت بر تعارض منافع توسط مقام رئیس‌جمهوری محل تعارض است، با این حال، این موارد در فرآیند تصویب در مجلس قابل‌بحث و بررسی هستند.