انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر با ارسال نامه‌ای مخالفت خود را تصویب لایحه تجارت به شورای نگهبان اعلام کرد.

در حالی که سه کتاب اول لایحه تجارت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلایل مخالف خود با لایحه تجارت، خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد.»

متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به این شرح است:

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰/۶۰۰۰ مورخ ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و با توجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تأثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلی سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهد کرد.

بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیشگیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می‌گردد:

۱. موارد متعدد ابهام و کلی گویی در برخی از مهم‌ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصه‌های محیط کسب و کار خواهد شد؛

۲. مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن‌ها؛

۳. فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛

۴. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره؛

۵. فراهم شدن زمینه سو استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه‌های غیر رسمی رایج در بازار؛

۶. اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضائی موجود در این زمینه؛

۷. متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی

۸. نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی

در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همچنین برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق‌تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

 مهر