قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی» روز یکشنبه ٢١ مهر ماه سال ٩٨ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ ٣ اردیبهشت ٩٩ به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شد.

در این قانون آمده است:

ماده ۱- به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ماده ۲- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دارای پروانه مجاز، تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

ماده۳- شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند براساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.

ماده ۴- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز شامل این معافیت ها است.

ماده ۵- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

ماده ۶- تولید کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

موضع انجمن

این قانون بدون شک می تواند قدم مهمی در بهبود وضعیت ساماندهی پسماندها در کشور باشد؛ چرا که یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه یافتگی، مدیریت مناسب پسماند و بازیافت است.

کاهش سطح آلودگی در کشور، تشویق صنایع به اجرای طرح‌های مربوط به بازیافت، بهبود وضعیت محیط زیست و... از مزایای این قانون است.

از این رو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با کلیات قانون مصوب موافق است و در راستای حفظ محیط زیست از آن حمایت می کند.
ضمن این که مخالفت با قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، منطقی نیست.

آیین نامه اجرایی قانون

بر اساس پیش نویس آیین نامه اجرایی این قانون کالاهایی از قبیل «انواع رنگ و آستری رنگ و روغن جلا»، «انواع لاستیک رویی و تویی و لاستیک های روکش شده»، «انواع لامپ ها روشنایی به استثتای ال‌ای‌دی و اس‌ام‌دی»، «انواع رایانه و تجهیزات جانبی آن»، «انواع دستگاه های صوتی و تصویری و انواع گوشی»، «انواع اسباب بازی پلاستیکی»، «انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس» و «انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین» هر کدام به میزان ٣ الی ۴ دهم درصد مشمول پرداخت عوارض برای پسماند می شوند.
تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده برای کالاهای وارداتی به میزان یک درصد تعیین گردید.
تبصره ۲- تولد کنندگان و واردکنندگان کالاهایی که به بازیافت محولات مذکور اقدام می کننده در صورت تایید سازمان محيط زیست مشمول عوارض مذکور نمی شوند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولید کنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
تبصره ٣- کالاهای یاد شده، با پرداخت عوارض این آیین نامه مشمول سایر قوانین و مقررات مشابه نخواهند بود.

ایرادات آیین نامه

دستورالعملی که برای آیین نامه اجرایی این قانون تدوین شده است، نقدهای بسیاری به خود جلب می‌کند.
مهم ترین نکته این است که در قانون عوارض یک هزارم مطرح شده است اما در آیین نامه دیده می شود که درصدهای بالاتری اعلام شده است و آیین نامه با اصل قانون تفاوت دارد.
همچنین عدم شفافیت در خصوص برخی از مشخصات کالاها نظير محدوده ابعاد، نوع مواد اولیه تشکیل دهنده، عمر و مدت مصرف و مواردی از این دست باعث سردرگمی تولید کنندگان و واردکنندگان شده است. ضروری است جهت اطلاع دقیق تولید کنندگان، واردکنندگان و مسوولان سازمان های ذی ربط، عناوین کالاهای مشمول در لیست مورد نظر با طبقه بندی دقیق تر و روشن تر مشخص شوند.
همانند بسیاری از کشورهای جهان انتظار می رود اعمال عوارض بر پسماند کالاها بر اساس دو شاخص مدت مصرف و هزینه بازیافت صورت گیرد. به عنوان مثال طبیعتأ ظروف یکبار مصرف که دارای عمر بسیار کوتاه یک روزه هستند اثرات مخرب زیست محیطی بسیار بیشتر از مخازن پلاستیکی دارند که به عنوان یک کالای سرمایه ای سالیان طولانی قابل استفاده هستند و به راحتی باز یافت می شوند. در عین حال بازیافت پلیمرهای ترموست یا پسماندهای عفونی هزینه بسیار بیشتری از ترموپلاست های رایج در بر خواهند داشت.
علاوه بر این اخذ عوارض پسماند از کالاهای صادراتی غیر منطقی و ناعادلانه است. اصولا اخذ عوارض این چنینی در کشوری که کالا مورد استفاده قرار می گیرد یعنی کشور مقصد معنا دارد و در کشور مبدا بی معناست.
نکته دیگر این است که در دستورالعمل هیچ مبنای علمی برای این که نشان دهد پسماند های مخربی که به طور کلی در قانون ذکر شده، بر اساس چه معیاری تقسیم بندی شده اند وجود ندارد.
علاوه بر این مشخص نیست ضرایبی که در دستورالعمل وجود دارد، متناسب با اثرگذاری پسماندها بر محیط زیست تعیین شده است یا خیر.
از این رو دیده می‌شود که به هیچ عنوان برای این آیین نامه کار علمی انجام نشده است.

موضع انجمن

وجود این ایرادات موجب شده است که انجمن ملی ضمن موافقت با قانون با آیین نامه اجرایی مخالفت کند و تمام توان خود را برای اصلاح آن به خرج دهد.
همچنین باید به این مساله اشاره کرد که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با ارسال نامه هایی به مراجع مختلف تلاش کرده است که در اصلاح این آیین نامه گام بردارد.
این در حالی است که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از ابتدا بر این باور بود که کلیات قانون قابل قبول است و می تواند گامی رو به جلو در صنایع کشور ایجاد کند.
در این میان نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که برخی دیگر از تشکل ها نیز که در ابتدا با کلیات قانون مخالف بودند و به دلیلی موافقت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با قانون مدیریت پسماند، انجمن را نقد می کردند، اکنون دست از مخالفت با قانون برداشته اند و در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تلاش می کنند. از این رو انجمن در پی صیانت از اعضای خود و صنعت پلاستیک آماده همکاری با تشکل‌ های مختلف را برای اصلاح آیین نامه موجود است.