«بینالی ییلدریم» در حالی به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شده است که پرونده های مهمی چون تغییر قانون اساسی، برقراری امنیت داخلی و تنظیم روابط با کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا پیش روی او قرار دارد.

حزب حاکم «عدالت و توسعه» در نشست فوق العاده خود در روز یکشنبه دوم خرداد، ییلدریم را به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشنهادی ترکیه معرفی کرد. او پس از آن به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد که «احمد داووداوغلو» نخست وزیر پیشین، میانه ماه گذشته به دلیل اختلاف نظر با «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این کشور از سِمَت خود کناره گیری کرد.
ییلدریم 60 ساله، از سال 2002 تا 2013 و همچنین از سال 2015 تا 2016، وزیر حمل و نقل ترکیه و از سال 2014 تا 2015 نیز مشاور ارشد اردوغان بوده است. وی در دوره شهرداری اردوغان در استانبول نیز یکی از معاونان ارشد او بود.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند که رهبر تازه انتخاب شده حزب حاکم و نخست وزیر جدید ترکیه، مورد تایید اردوغان است و در راستای اهداف و هماهنگ با رییس جمهوری عمل خواهد کرد. از این رو، احتمال می رود در دوره نخست وزیری وی، نقش اردوغان را در سیاست های داخلی و خارجی ترکیه پر رنگ تر ببینیم.
ییلدریم به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، بر خلاف داووداوغلو، از حامیان طرح اردوغان برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. به نظر می رسد نخست وزیر جدید ترکیه از جانب اردوغان وظیفه خواهد داشت که شرایط و بستر مناسب را برای گذار به نظام ریاستی آماده و در این راستا تلاش کند. بسیاری از نظرها و برنامه های او را می توان در اولین سخنرانی اش در سِمَت جدید دریافت، به طوری که پس از نشست اخیر کنگره حزب عدالت و توسعه، ییلدریم مهم ترین ماموریت خود را تغییر قانون اساسی دانست.
نخست وزیر جدید در حالی سکان قدرت را در ترکیه به دست می گیرد که کشورش در این روزها با مسایل و چالش های گوناگونی در عرصه داخلی و خارجی روبرو است.
یکی از مسایل مهم ترکیه، تنش بین دولت و کردهای این کشور است. بسیاری از کردها، دولت را متهم به سرکوب می کنند و در برابر، دولت برخی از کردها را متهم به اقدام های تروریستی می کند. بسیاری معتقدند در پیش گرفتن روند صلح و گفت وگو، تنها راه برای حل بحران کردها در ترکیه است.
گسترش عملیات تروریستی گروه های تندرو همچون داعش در شهرهای مختلف ترکیه یکی دیگر از مسایلی است که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. افزایش بمب گذاری ها افزون بر تلفات انسانی، می تواند چهره ترکیه را به عنوان یک کشور امن در خاورمیانه خدشه دار سازد و به عرصه های مهمی چون گردشگری در این کشور آسیب وارد کند. در این پیوند، بسیاری از منتقدان دولت معتقدند گسترش فعالیت گروه های تروریستی در ترکیه یکی از پیامدهای منفی نوع رویکرد آنکارا در قبال این گروه ها است؛ رویکردی که با هدف ضربه زدن به دولت دمشق طی سال های اخیر در دستورکار رهبران ترکیه قرار گرفت.
در عرصه خارجی نیز ترکیه امروز با مسایل و مشکلات بسیاری روبرو است. این کشور که دیگر داووداوغلو پایه گذار نظریه «تنش صفر با همسایگان» را در سِمَت نخست وزیری ندارد، در حالی وارد دوره نو می شود که تنش و اختلاف هایش نه تنها با همسایگان بلکه با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه ای بسیار است.
روابط آنکارا با دمشق، بغداد، مسکو و قاهره از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. پر بیراه نیست اگر علت اصلی بسیاری از این اختلاف ها را بحران سوریه بدانیم؛ بحران پیچیده و چند لایه ای که نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای تمام کشورهایی که به نوعی با آن مرتبط هستند، آسیب زا بوده است. در این میان، نگاه بسیاری به نقش انکارناپذیر ترکیه در گسترش و ادامه بحران سوریه دوخته شده است.
ادامه اختلاف ها بین ترکیه و روسیه یکی دیگر از مسایل مهمی است که نخست وزیر جدید آن را پیش رو می بیند. این تنش ها که ریشه در بحران سوریه دارد، در عرصه های دیگر از جمله انرژی نیز اثرگذار بوده است. از آنجایی که بخش عمده واردات گاز ترکیه از روسیه صورت می گیرد، ترکیه به دنبال تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع دیگر است.
افزون بر این ها، روابط قاهره و آنکارا در پی اقدام ارتش مصر برای برکناری «محمد مرسی» رییس جمهوری این کشور در سال 2013 متشنج شد. ترکیه از حامیان مرسی بود و این اقدام علیه دولت وی را کودتا خواند. روابط این 2 کشور حتی با سفرهای اخیر پادشاه عربستان سعودی و سعی وی در میانجیگری هم بهبود نیافته است.
در این میان البته روابط آنکارا و تهران دارای ثبات نسبی است. 2 کشور هر چند در موضوع هایی چون سوریه با هم اختلاف دارند اما توانسته اند اختلاف هایشان را مدیریت کنند و در همین حال روابط دوجانبه خود به ویژه در عرصه اقتصادی را توسعه بخشند به طوری که در سفر اخیر رییس جمهوری ایران به ترکیه (اواخر فروردین ماه) چند توافقنامه و سند همکاری بین 2 کشور به امضا رسید. به نظر می رسد ترکیه تلاش می کند تا از فضای به وجود آمده پس از توافق هسته ای ایران و غرب بهره ببرد و روابط خود با ایران را به خصوص در عرصه اقتصادی و تجاری توسعه دهد.
از سوی دیگر، این روزها روابط خوبی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در جریان نیست. اکنون در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز در مورد بحران پناهجویان اختلاف نظر های جدی بین 2 طرف وجود دارد.
شاهد این ادعا این که ییلدریم در سخنرانی خود در کنگره حزب عدالت و توسعه گفت: اتحادیه اروپا باید به سردرگمی خود در اتخاذ سیاست در مواجهه با بحران پناهجویان پایان دهد. مقام های اروپایی هم به تازگی اعلام کردند به خاطر اختلاف نظر درباره قانون ضدتروریسم ترکیه، آنکارا احتمالا ضرب الاجل پایان ژوئن (11تیر) را برای کسب پیش شرط های معافیت روادید برای سفر به کشورهای اروپایی از دست می دهد.
پیش از این، بر اساس قرارداد 18 مارس سال جاری میلادی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به دست آمد، قرار شده بود پناهجویانی که از ترکیه خود را به یونان می رسانند به این کشور بازگردانده شوند و در ازای هر پناهجوی بازگردانده شده، اتحادیه اروپا یک پناهجو را به طور قانونی از ترکیه بپذیرد. افزون بر کمک 6 میلیارد یورویی به ترکیه در این قرارداد، شهروندان این کشور نیز از گرفتن روادید برای ورود به اتحادیه اروپا معاف می شدند و مذاکره های مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا هم با شتاب بیشتری پیگیری می شد.
با توجه به آنچه گفته شد آشکار است که ییلدریم در چه شرایط و بستری قدرت را در دست گرفته است. البته وی در نخستین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر مهم ترین هدفی را که در سر دارد هموار کردن مسیر تغییر قانون اساسی ترکیه و در نتیجه ریاستی شدن نظام پارلمانی دانست. با این حال، ییلدریم ناگزیر از دست و پنجه نرم کردن با چالش هایی دیگر نیز خواهد بود؛ چالش هایی که در ادامه راه بر دشواری کار او در عرصه داخلی و خارجی به شکل چشمگیری خواهد افزود.

منبع خبر: ایرنا