وعده ارز تک‌نرخی
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم «تک‌نرخی کردن ارز» است که چه در دوران قبل از انتخابات سال ۹۲ و چه پس از آن همواره مورد تاکید قرار گرفته است.
این وعده که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی بارها تکرار شده، ابتدا قرار بود در سال ۹۳ اجرایی شود ولی در سال ۹۴ و بعد از اجرای برجام نیز در تحقق این امر توفیقی حاصل نشد. بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور در اواخر سال گذشته، بانک مرکزی باید ارز را طی ۶ ماه نخست سال ۹۵ یا حداکثر تا ۶ ماه دوم آن، تک‌نرخی کند.
در شرایط کنونی نیز اعتقاد مقامات ارشد بانک مرکزی بر آن است که مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است. حال سوال اصلی این است که ریشه اصلی تاخیر در تحقق این وعده چیست و زمان مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چه زمانی است؟
واقعیت آن است که در اقتصاد ایران منابع حاصل از فروش نفت که از کانال بانک مرکزی، شبکه بانکی و مجموعه صرافی‌ها به بازار تزریق می‌شود، بخش اعظم عرضه ارز را در بازار به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر سطح درآمد نفت و انتظارات مربوط به هر یک از تحولات، همچون افزایش و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و امثال آنها به‌طور مستقیم بر میزان صادرات و فروش نفت و به‌تبع آن سطح درآمدهای ارزی حاصل از آن و جریان ورودی ارز به بازار ارز اثرگذار خواهد بود. کما اینکه در بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌توان به‌خوبی این مساله را دید. تحریم‌های اعمال‌شده در ممنوعیت خرید نفت از ایران در آن مقطع زمانی به معنی تنگ‌تر شدن شاهراه ورود ارز به کشور بود که یکی از پیامدهای آن بروز شکاف شدید میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بود.
اما در شرایط پسابرجام و پس از رفع تحریم‌های نفتی، آنچه تحقق وعده ارز تک‌نرخی را در ابهام قرار داده، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با دوران تحریم است؛ به‌طوری‌که باوجود رسیدن میزان صادرات نفت به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش مورد انتظار در درآمدهای ارزی کشور از محل رفع تحریم‌ها محقق نشده است. از همین رو یکسان‌سازی نرخ ارز (در افق نه‌چندان طولانی) و کنترل همزمان نوسانات ارزی، تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی شده است. این در حالی است که با توجه به ورود دولت یازدهم به سال پایانی فعالیت خود، هزینه‌های سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم نیز به اوج خود خواهد رسید و انبساط‌گرایی در سیاست‌گذاری پولی برای کاستن از چنین هزینه‌هایی از انتخاب‌های پیش‌روی دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی است که البته ریسک لطمه زدن به دستاورد‌هایی همچون کاهش تورم و ثبات ایجاد شده در بازار ارز را با خود به همراه دارد.
در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت انتظارات اقدامات خوبی انجام داده‌اند و با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های کلان، میزان تعهد و پایبندی به اجرای سیاست‌های اعلامی از طرف آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کرده است که نتیجه آن موفقیت در کنترل تورم و به‌تبع آن ثبات نسبی نرخ ارز واقعی در اقتصاد بوده است. به عقیده بیشتر کارشناسان، پس از تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه نیز به‌زودی به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید و یکی از وعده‌های مهم اقتصادی دولت تحقق پیدا خواهد کرد و قطعا دولت مایل نیست که تورم تک‌رقمی را فقط لمس کند، بلکه کامیابی نهایی در این هدف را در حفظ آن می‌داند. از این رو و با در نظر داشتن این نکته که موفقیت در کنترل و ایجاد ثبات در قیمت‌های داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در قیمت ارز و در نهایت رسیدن به یک نرخ واحد در بازار ارز است، با توجه به مدت نسبتا کوتاهی که تا پایان دوره فعالیت دولت باقی مانده و همچنین نااطمینانی‌های موجود در عرصه بین‌المللی، به نظر می‌رسد هزینه‌های هرگونه چرخش در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در مقطع فعلی، بیشتر از دستاوردهای آن باشد.
در این راستا برای اینکه به دستاوردهای تورمی و ارزی تا این مقطع لطمه وارد نشود، لازم است دولت فارغ از فشارهای سیاسی که در آستانه ورود به کارزارهای انتخاباتی متحمل می‌شود با در پیش گرفتن راهبردهای مناسب، اولویت کوتاه‌مدت خویش را معطوف به تحقق وعده نخست خود یعنی دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار کرده و تحقق وعده ارز تک‌نرخی را به دولت دوازدهم واگذار کند؛ چراکه قطعا دستیابی کامل به هدف نخست، حتی در شرایطی که وعده ارز تک‌نرخی نیز به‌طور کامل تحقق پیدا نکند، در مقایسه با وضعیتی که هیچ‌کدام از آنها تحقق نیابد، تصویر بهتری از عملکرد دولت یازدهم در اذهان آحاد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر دولت بتواند با استمرار در تعهد به سیاست‌های اعلامی و کنترل تورم انتظاری، روند موفق کنترل تورم داخلی را ادامه دهد و همین‌طور از ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ اسمی ارز نیز پرهیز کند، آنگاه با فرض بهبود درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در آینده، شکاف میان نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی آن میلی به افزایش نخواهد داشت و این به معنی حداقل شدن التهابات در بازار ارز خواهد بود. ضمن اینکه تلاش در عرصه سیاسی برای حل‌وفصل مسائل باقیمانده در رفع تحریم‌ها، بازاریابی برای مشتریان جدید نفتی، تنش‌زدایی در روابط با کشورهای عضو اوپک با هدف افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند از عوامل مؤثر این زمینه باشد.
اما درخصوص راهبرد بلندمدت دولت برای دستیابی به ارز تک‌نرخی، فارغ از اینکه سکان هدایت دولت دوازدهم دست چه کسی خواهد بود، باید گفت اگر می‌خواهیم مسیر بهینه نرخ ارز را به‌خوبی ریل‌گذاری کنیم، باید راه‌های ورود ارز و منابع تزریق آن به کشور را متنوع‌تر کنیم. در حقیقت تا وقتی که منابع عمده ورود ارز به کشور تنها منابع حاصل از صدور نفت و مشتقات آن (کالاهای پتروشیمی) باشد، خطر آسیب‌پذیری بازار ارز از سمت عوامل طرف عرضه، همواره این بازار را تهدید می‌کند. خطر تغییرات پیش‌بینی‌نشده در درآمدهای ارزی و کمبود ارز در بازار، چه از محل افت توان صادراتی (که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی یا مسائلی همچون تحریم باشد) و چه از محل تغییرات برون‌زا در قیمت جهانی نفت، همواره اقتصاد و بازار ارز ما را تهدید می‌کند. بنابراین شناسایی و اتکا بر منابع جایگزین برای ورود ارز به کشور در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است. در همین زمینه به‌تازگی شاهد بودیم که پس از کاهش چشمگیر قیمت نفت، خانم لاگارد، (رئیس صندوق بین‌المللی پول) به کشورهای صادرکننده نفت در باره مواجهه با این پدیده توصیه کردند که اقداماتی مثل متنوع‌سازی در کالاهای صادراتی به‌جای تمرکز صرف بر نفت خام و گاز طبیعی، طراحی استراتژی‌های قوی‌تر صادراتی و سیاست‌گذاری در زمینه گسترش صادرات در بخش‌های مختلف را در دستور کار خود قرار دهند. از طرف دیگر علاوه‌بر انحصار‌زدایی در طرف عرضه، لازم است در سمت تقاضا نیز تدابیری به کار گرفته شود تا مانع از بروز شوک‌های احتمالی از این ناحیه به بازار شود. به‌طور مثال افزایش بی‌رویه واردات با اتکا به درآمدهای نفتی که همواره یکی از خطاهای پرتکرار سیاست‌گذاران ما در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی بوده، یکی از آن مسائلی است که لازم است از هم‌اکنون برای جلوگیری از بروز مجددش در اقتصاد چاره‌اندیشی شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
