وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به دو چالش تنگنای اعتباری و بدهی دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نقدینگی در سطح کلان در مقایسه با دیگر کشورها بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی از این بابت دریافت نمی کنند.

علی طیب نیا روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در محل سالن اجلاس برگزار شد، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا به این باور برسیم که به وقفه ایجاد شده خاتمه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور است ، گفت: دستیابی به توافق هسته ای و رسیدن به پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) باعث شد ساختار تحریم ها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود.
طیب نیا داشت: همچنین موانع برای مبادلات تجاری لغو شد و گشایش روابط اقتصادی با دیگرکشورها ایجاد شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: با تمام تلاش هایی که از سوی دولت تدبیر و امید انجام شده، شکل گیری چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال 1395 و سال های پس از آن ایجاد شده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دولت مدیریت کشور را در حول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.
وی با بیان این که از دید دولت حصول به اقتصاد مقاومتی آینده ساز برای رشد و توسعه است، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی جاری فراهم و چارچوب سیاست های کلان دستگاه های اجرایی را برای توسعه پایدار ترسیم کرده است.
طیب نیا یادآور شد، پسابرجام چشم انداز مثبت جهانی برای بهبود وضعیت اقتصادی را در سال 1395 و رشد با ثبات غیرتورمی را در طول برنامه ششم فراهم کرده است.
بیست ‌و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای 4 و 5 خرداد ماه جاری به موضوع های محوری یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز،الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها، اقتصاد مقاومتی، ارزیابی اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران، می‌پردازد.

منبع خبر: ایرنا