اگرچه دولت براي حذف يارانه شش ميليون پردرآمد هدف گذاري كرده است؛

 اما با شواهد موجود و روندي كه تاكنون براي خارج كردن يارانه بگيران ثروتمند از ليست سازمان هدفمندي يارانه ها طي شده تحقق آنچه كه دولت براي امسال مدنظر دارد بسيار سخت به نظر مي‌رسد. به گزارش ايسنا، با درز كردن خبر حذف يارانه پنج گروه درآمدي از جمع يارانه بگيران اگرچه در ابتدا بين مقامات مسئول تمايلي براي شفاف سازي در اين مورد و اشاره صريح به موضوع وجود نداشت و اغلب به طور سربسته به آن پاسخ دادند؛ اما بالاخره سكوت مسئولان مستقيم شناسايي و حذف يارانه پر درآمدها در وزارت كار و رفاه اجتماعي شكست و توضيحات بيشتري ارائه شد. اظهاراتي كه در عين حال مي‌تواند پيام خوبي براي اجراي مناسب‌تر قانون هدفمندي يارانه ها و مقابله با كسري منابع هدفمندي در بودجه سال جاري داشته باشد ابعاد تامل برانگيزي را نيز به همراه دارد. اخيرا فيروزآبادي -قائم مقام وزير كار و رفاه اجتماعي - با اشاره به اينكه يارانه براي همه نيست و اين موهبت سهم اقشاري است كه از نعمت‌هاي طبيعي محرومند اعلام كرد كه در سال جاري يارانه ثروتمندان قطع مي‌شود و حدود شش ميليون يارانه‌بگيري كه نيازي به اين پول ندارند از چرخه دريافت يارانه خارج خواهند شد. اين اعلام از اين جهت كه تعداد حدود شش ميليون يارانه بگير پردرآمد را هدف‌گذاري كرده كاملا منطقي است، چراكه با كاهش رقم 42 هزار ميليارد توماني پيشنهادي در لايحه بودجه امسال براي توزيع نقدي به 39 هزار ميليارد تومان، دولت بايد براي جبران كسري حداقل 3000 ميليارد توماني كه در پيش دارد بيش از پنج ميليون نفر از دريافت كنندگان يارانه نقدي را از بار هزينه اي خود خارج كند؛ از اين رو تعداد شش ميليون مورد توجه مي‌تواند در صورت تحقق تا حدودي گره كسري منابع را باز كند. در سوي ديگر اين شش ميليون، توان حذف آنها و مدت زمان لازم براي آن قرار دارد. اين در حالي است كه اگر دولت بخواهد با كسري حداقل 3000 ميليارد توماني منابع در پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال مواجه نباشد بايد حدود شش ميليون نفر را از اولين ماه امسال از ليست خود خارج مي كرد كه البته اين گونه نشده و در اين حالت حتي اگر فرض را بر اين بگيريم كه تا پايان سال اين تعداد حذف مي شوند، بازهم در هر شرايطي كسري منابع در هدفمندي در سال 1394 قطعي خواهد بود. زماني كه اظهارات ربيعي-وزير كار و رفاه اجتماعي- در كنار گفته هاي معاونش قرار مي گيرد موضوع مطرح شده را بيشتر تاييد مي‌كند. ربيعي اخيرا از حذف حدود 200 هزار يارانه بگير پردرآمد خبر داده و توضيح داد كه بنا بر مصوبه هيات دولت‌ بايد ساماندهي يارانه ثروتمندان به گونه اي كه اين اقدام در جامعه اثر بدي به جاي نگذارد در دستور كار قرار مي گرفت؛ بنابراين ما اين ساماندهي را از 30 هزار نفر شروع و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نيز پيش رفتيم. گفته هاي وزير كار كه تاييدي بر تاكيد هميشگي ساير مديران اقتصادي دولت بر حذف تدريجي يارانه پردرآمدهاست و نشان مي دهد كه دولت توانسته بعد از حدود دو سال و به كارگيري تمامي بانكهاي اطلاعاتي در اختيار خود تنها يارانه 200 هزار نفر را در بين جمعيت 76 ميليوني يارانه بگير با قاطعيت قطع كند، اين مورد نمي تواند چندان با حذف يارانه شش ميليون نفر در يك سال مطابقت كاملي داشته باشد چراكه اگر چنين ظرفيت اطلاعاتي و شناخت كاملي در اختيار بود به طور يقين زماني زودتر از حال حتي به طور محرمانه اتفاق مي افتاد. اين در حالي است كه با وجود تمام احتياط و دقتي كه در رابطه با خذف يارانه بگيران پر درآمد به كار گرفته شده، در بين 200 هزار نفري كه شناسايي آنها ظاهرا خيلي هم سخت به نظر نمي رسد معترضاني وجود داشته و به سازمان هدفمندي يارانه ها يا بخشداري استان مراجعه كرده‌اند؛ تا جايي كه وزارت كار و رفاه اجتماعي ناچار شد با راه اندازي سامانه اي از معترضان بخواهد تا درخواست خود را در آن اعلام كنند. بنابراين در اين حالت كه مي طلبد گام هاي حذف يارانه بگيران پردرآمدي كه ضرورتي بر حضورشان در ليست سازمان هدفمندي يارانه ها وجود ندارد، با سنجيدن شرايط و احتياط كامل برداشته شود. حذف شش ميليون نفر حتي در طول يكسال چندان عملي به نظر نمي رسد مگر اينكه بانكهاي اطلاعاتي به حدي قوي باشند كه كمترين خطا و اشتباه را براي تصميم گيري در مورد اين جمعيت چند ميليوني تضمين كرده و مردم هم با اعتماد به دولت اين موضوع را بپذبرند كه در اين حالت ضمن جبران كسري منابع هدفمندي براي توزيع يارانه نقدي، منابع مازاد ناشي از حذف يارانه بگيران براي هزينه در بخش هاي درماني، توليدي و عمراني اختصاص مي‌يابد.

منبع خبر: ابراراقتصادی