یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.

تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛‌ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی‌شود.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی‌ کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.

او ادامه داد:‌ این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.