یک کارشناس بازار کار، پیشنهاداتی برای فرمول محاسبه تعیین دستمزد ۹۹ کارگران ارائه داد.

حمید حاج اسماعیلی درباره روند تعیین دستمزد ۹۹ اظهار داشت: امسال روند تعیین دستمزد با مشکلات زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش ها بین کارگران و کارفرمایان در سال های گذشته نیز وجود داشته است.

وی افزود: هر چه شرایط اقتصادی کشور سخت می شود، تعیین دستمزد و توافق دولت با کارگران و کارفرمایان نیز پیچیده تر می شود.

این کارشناس بازار کار با بیان این که آنچه که جزو مباحث اصلی در مورد دستمزد کارگران کشکر محسوب می شود، تعیین حداقل دستمزد است، عنوان کرد: الزاما تعیین حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. علاوه بر بحث رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد ماوقله نامه ماده ۱۳۱ سازمان بین المللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. یعنی تعیین حداقل دستمزد علاوه بر این که یک پشتوانه قانونی که همان ماده ۴۱ است را دارد، مقابله نامه ۱۳۱ سازمان بین المللی کار را نیز جزو تاکیداتش است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته، هنوز برای رعایت حداقل های قانونی برای کارگران حداقل دستمزد را تعریف می کنند، بنابراین تنها کشور ما حداقل دستمزد را تعیین نمی کند. این یک روندی است که هم استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را دارد و هم در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود، بنابراین ضرورت تعیین کف دستمزد اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان این که تعیین حداقل دستمزد نافی دیدگاه ها و نظرات مختلفی که هم اخیرا و هم از گذشته در خصوص تعیین دستمزد در کشور مطرح بوده، نیست. به این معنا که زمانی این مباحث در خصوص دستمزد می تواند مطرح باشد که ما دستمزد فراتر از حداقل را بخواهیم تعریف کنیم؛ یعنی همان دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و دستمزدهای چندگانه.

این کارشناس بازار کار گفت: این دیدگاه ها زمانی قابل مطرح شدن است که ما مقدمات و شرایطی را در کشور بپذیریم. به این معنا که ما حداقل دستمزد را اول باید بپذیریم که از آن دستمزد پایین نیاید، زیرا حداقل مبلغی است که می تواند نیازهای ضروری یک زندگی را تعیین کند، بنابراین حتما برای ورود به بحث دستمزدهای منطقه ای و جغرافیایی، باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است.

بخش خصوصی قوی نداریم

حاج اسماعیلی افزود: ما اگر بخواهیم به سمت این دستمزدهای برویم که به نظر من فراتر از حداقل دستمزد محسوب می شود، باید یک شرایطی در کشور ایجاد شود و این شرایط، زیرساخت هایی است که برای تعیین دستمزد منطقه ای لازم است.

وی تصریح کرد: یکی از این شرایط این است که ما باید یک بخش خصوصی بزرگ، قوی و جدی را در کشور شاهد باشیم که در حال حاضر وجود ندارد. هم اکنون اقتصاد کشور دولتی است و دولت، کارفرمای بزرگ در کشور است، بنابراین زمانی دستمزدهای جغرافیایی در کشور می تواند مطرح باشد که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل گیرد.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: ما نمی توانیم با حضور فعال دولت در اقتصاد بخواهیم دولت دستمزدهای چندگانه تعریف کند. عملا این کار موفق و قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین زمانی دستمزد منطقه ای مصداق پیدا می کند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دومین نکته این است که جریان واقعی اقتصاد در کشور باید وجود داشته باشد؛ یعنی ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. تحریم ها که چند سالی است سایه سنگین روی اقتصاد کشور افکنده و بازار کار را تحت تاثیر قرار داده، امکان اجرای چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. ما باید ثبات نسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که در کشور چنین شرایطی وجود ندارد.