انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با ارسال نامه ای به معاون وزیر صنعت خواستار بازنگری جدی در شیوه اختصاص سهمیه مواد اولیه به تولیدکنندگان شد و اعلام کرد بررسی عملکرد واحدهای تولیدی در سال پرتنش 97 موجب انحراف از تصمیم‌گیری صحیح بوده، و بررسی عملکرد نه ماهه سال 98 قطعاً تصویر بهتر و قابل اعتمادتری از فعالیت شرکتها ارائه خواهد داد.

در پی نگرانی و دغدغه فعالان پلیمری در زمینه تامین مواد اولیه و چالش های جدی که در این مسیر از طریق سامانه بهین یاب برای تولیدکنندگان ایجاد شده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از مدتی پیش تلاش برای حل مشکلات موجود را با هم افزایی سایر تشکل ها و مذاکرات جدی و پیگیرانه آغاز کرد.

در تازه ترین اقدام انجمن ملی با ارسال نامه ای به معاون صنایع وزیر صنعت در خواست تجدید نظر در برخی از تصمیمات دولتی در زمینه اختصاص سهمیه به واحدهای تولید را خواستار شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی
معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سلام
احتراما پیرو نامه شماره 608/98/ م مورخ 27/09/98 از سوی این تشکل درخصوص کاهش سهمیه‌های خرید مواد اولیه پتروشیمی برخی از واحدها از بورس کالا که به موجب ابلاغ صورتجلسه مورخ 16/04/98 بوجود آمده است، قابل ذکر است به بخشنامه مذکور ایرادات ساختاری عمده‌ای وارد است، که برخی از آنها به شرح ذیل اعلام می‌شود:

نکته اول: طی آخرین بخشنامه درخصوص میزان سهمیه بورس کالا در زمستان ۹۷، میزان ارزش افزوده فروش به علاوه لیست بیمه و قبض برق به عنوان معیار سهمیه‌بندی اعلام شد (عکس از دستگاه های موجود هم باید ضمیمه پرونده ها باشد).

نکته دوم: وزارت صمت مستقیما و بدون کسب نظر از تشکلهای مربوطه نسبت به صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور به ادارات صمت استانی جهت بروزرسانی و تقلیل سهمیه واحدها اقدام نمود.

نکته سوم: خرید این واحدها از سایر مبادی از جمله واردات، سامانه مچینگ، خرید مستقیم از پتروشیمی، خرید معتبر از سایر مراجع (مثلا تعاونی‌ها) لحاظ نشده و صرفا خرید از سازمان بورس محاسبه شده است. لازم به ذکر است که در سامانه بهین‌یاب صرفا معاملات تعاونی‌ها ثبت شده و اثری در میزان مصرف خریدار واقعی ندارد که همین موضوع می تواند عامل فساد باشد.

نکته چهارم: کاهش سهمیه نهایتاً موجب تأمین تقاضای واحدها از بازار ثانویه و رونق دوباره خرید مواد در بازار غیر رسمی خواهد شد. راه حل اصولی شناسایی پروانه‌های بهره‌برداری صوری و ابطال یا اصلاح آنها است. چرا که سهمیه باید بر اساس ظرفیت و تقاضای واقعی واحدها باشد و نه بر اساس عملکرد گذشته که لزوماً واقعی نیست. در این میان کاهش سهمیه بهین‌یاب، تولیدکنندگان واقعی را ناچار به تامین تقاضای خود از بازار آزاد خواهد کرد، که این امر نه تنها به افزایش عملکرد دلالان مواد اولیه کمک مضاعف می‌نماید بلکه منجر به تضعیف تولیدکنندگان واقعی در شرایط اقتصادی و افزایش رکود حاکم بر جامعه خواهد شد و شرایط برای تولیدکنندگان واقعی دشوارتر خواهد شد، درحالیکه در شرایط فعلی و در سال رونق تولید باید تولیدکننده به سمت شفافیت مالی و خرید رسمی از بورس تشویق شود. از سوی دیگر تأمین مواد اولیه مورد نیاز از مبادی رسمی به نفع دولت محترم بوده و حداقل مالیات و عوارض آنرا از حلقه‌های متصل به تولید می‌تواند دریافت نماید. لیکن این اقدام دقیقا عکس این روال است و عملا ظرفیت مالیاتی دولت را کوچکتر و رونق شبکه غیررسمی را سبب می‌شود.

نکته پنجم: وزارت صمت چند معیار را برای صحت سنجی اعلام نموده که چنانچه آمار تولید واحدها ملاک قرارداده می شود از طریق انطباق با صورت معاملات فصلی، صورتهای مالی حسابرسی شده، اظهارنامه ارزش‌افزوده، میزان مصرف حامل‌های انرژی و لیست بیمه پرداختی صحت‌سنجی شود. ولی آیا این روال در تمامی استانها به طور یکسان عمل شده؟ یا می‌تواند بر اساس میزان حمایت یا سخت گیری کارگروه‌ها باعث ایجاد تناقض در تصمیم‌گیری و عدم یکسان سازی در سراسر کشور باشد؟

نکته ششم: در اکثر گریدها میزان تقاضای داخلی مصرف مواد کمتر از ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها است و چنانچه وزارت صمت در جهت حمایت از تولید ملی گام بر می‌دارد، ضرورت اقدام سهمیه‌بندی و یا کاهش سهمیه‌ها چیست؟
قابل ذکر است بررسی عملکرد واحدهای تولیدی در سال پرتنش 97 موجب انحراف از تصمیم‌گیری صحیح بوده، و بررسی عملکرد نه ماهه سال 98 قطعاً تصویر بهتر و قابل اعتمادتری از فعالیت شرکتها را ارائه خواهد داد.

با عنایت به موارد فوق الذکر و حجم اعتراضات واصله به دفتر انجمن از طرف تمامی تشکل‌های تخصصی پلیمر و واحدهای تولیدی تحت پوشش، و با استناد به ماده شماره 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر مسئولیت دستگاههای اجرایی جهت استعلام نظرات تشکلهای اقتصادی ذیربط در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، این انجمن تقاضای برگزاری جلسه فوری با جنابعالی را دارد، تا با ارائه نقطه نظرات کارشناسی که حاصل جلسات متعدد کمیسیون‌های تخصصی و هیات مدیره این انجمن می‌باشد، بتوان با مساعدت جنابعالی برای برون رفت از شرایط نامناسب فعلی، ساز وکاری طراحی و اجرایی نمود که از تضییع حقوق بسیاری از واحدهای فعال و نیمه فعال جلوگیری کرد.