مبارزه ساختاری با فساد؛ مطالبه‌ای عمومی
مقابله با فساد به یکی از ضرورت‌های و مطالبات برای اداره کشور و ایجاد اعتماد عمومی تبدیل شده است و دولت با نگاهی کلان مبارزه ساختارمند با فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
سخن گفتن از فساد و مبارزه با آن ترجیع‌بند سخنان سیاستمداران بوده است. جریان‌ها و گروه‌های سیاسی همگی داعیه دار مبارزه با فساد اقتصادی هستند. اما هنوز بسیاری از پرونده‌های فسادهای کلان باز است و در میان گروه‌های مختلف در خصوص مصادیق فساد و روش‌های مبارزه با این پدیده وحدت نظر وجود ندارد، بلکه در برخی از موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد.
چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مرداد ماه گفت: صد و چهل پنجاه اسم شخصیت حقیقی و حقوقی را به دادستانی داده‌ایم و علیه‌شان شکایت کرده‌ایم که ارزهای خود را نیاورده‌اند. رقمی حدود ۴ میلیارد دلار است. اینها باید بیاورند...
فساد اقتصادی در حال حاضر به مساله ای دامنگیر کشور تبدیل شده است و به شیوه های مختلف با آن مبارزه شده است البته مبارزه با فساد مستلزم شناخت صورت مساله و زمینه های شکل گیری فساد است و به نظر می رسد مسیر مبارزه با فساد از خود مبارزه با فساد هم مهمتر است.
حسن روحانی رییس جمهوری روز یکشنبه این هفته در اجتماع مردم استان یزد با تاکید بر مبارزه جدی با فساد گفت: «مردم باید بدانند که عزم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جدی است و در این رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند. آحاد مردم و جناح های سیاسی کشور خواستار مبارزه با فساد هستند، حالا که فسادهای میلیون و میلیارد تومانی را رسیدگی می‌کنند، درباره فسادهای میلیارد دلاری هم برای مردم توضیح دهند. بعد از چندسال رسیدگی به پرونده فردی که ۲۷۰۰ میلیون دلار پول بیت المال را خورده حکم اعدام داده اند، اما مشخص نشده این پول کجا رفته و چه کسانی در این پرونده نقش داشته‌اند. با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل برای بازپس گیری ۲ میلیارد دلار پول ملت ایران، به دلیل تعلل آن دولت، پول ملت ایران به حلقوم آمریکا رفت اما قوه قضاییه در این زمینه هنوزی کار نکرده است. یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار دریافت کرده و در این زمینه هیچ گونه حسابی پس نداده و برخی نهادها ۷۰۰ میلیون دلار بدهکار هستند که این موارد باید به اطلاع مردم برسد و از نهادهای نظارتی می‌خواهم که این موارد را پیگیری و به اطلاع مردم برسانند. با بردن چند نفر به دادگاه در خصوص مبارزه با فساد، سر مردم کلاه نمی‌رود و مردم باید بدانند پول‌هایی بزرگی که از جیب بیت المال رفته به چه سرنوشتی دچار شده است.»
مبارزه با فساد می تواند زمینه را برای توسعه و پیشرفت سریع کشور فراهم سازد اما این ماموریت فرایندی سخت و پرمانع را پیش روی خود دارد و تا هنگامی که پیش نیازها جهت نابودی ریشه‌های فساد فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت در مبارزه با این پدیده شوم به پیشرفت قابل اعتنایی رسید.
فعالان سیاسی غالبا بر مبارزه ساختارمند با فساد معتقدند و ریشه‌یابی فساد را قدم اول در حل آن می‌دانند. این برنامه باید در رویکردی کلان و با در نظر داشتن مفاهیمی چون قانونگرایی و پاسخگویی عملیاتی شود.
عباس عبدی فعال سیاسی اولین گام مبارزه با فساد را برچیدن سیاست‌ها و قوانینی می داند که فسادآفرین است حتی اگر با انگیزه‌های خیرخواهانه تدوین و تصویب شده باشند. او می نویسد هرگونه مقرراتی که مبتنی بر تبعیض و تمایز میان انسان‌ها و امور باشد، به‌طور قطع منجر به فساد خواهد شد. او گام دوم و مهم مبارزه با فساد را حضور مردم و نهادهای مردم‌نهاد در مبارزه با فساد می داند. دو رکن پاسخگویی و آزادی رسانه معرف این گام هستند. اگر این گام برداشته نشود، یکی از مهمترین حلقه‌های زنجیره مبارزه با فساد ناقص است. او می‌نویسد که گام سوم نیز ساختار اجرایی قوانین مربوط به نظارت رسمی و رسیدگی‌های قضایی است. در واقع این آخرین مرحله در مبارزه با فساد است و نه اولین مرحله. در این مرحله نیز باید به قوانین جدید و شفاف تن داد.
محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز معتقد است که دادگاه و پلیس برای فسادهای محدود است. وقتی فساد نهادینه شده است، باید ریشه‌ها را حل کرد. دیگر بگیر و ببند ریشه برخورد با فساد سیستماتیک نیست. در فساد سیستماتیک اگر ریشه‌ها را اصلاح نکنند، دائما توسعه می‌یابد. این را دستگیر می‌کنند، ۱۰ نفر دیگر از بغلش درمی‌آید. اگر بخواهند مشکل را اساسی حل کنند، باید به علل آن توجه کنند. چرا در کشورهای توسعه‌یافته فسادهای این‌چنینی نمی‌بینید. نمی‌گویم فساد نیست؛ ولی فسادهایی که هست، محدود است و گسترده نیست. فساد باید در کمتر از دو تا سه درصد جامعه دیده شود. اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر با برخورد نمی‌توان با آن مبارزه کرد؛ بلکه باید برای حل مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود.
محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: اولین مشکل این است که در کشور ما کالا و خدمات بر اساس قیمت‌های واقعی نیست، به عبارت دیگر از یک طرف برخی یارانه‌های آشکار و پنهان وجود دارد. از سوی دیگر کشور ما یک کشور نفتی است و عمده منابع مالی و هزینه‌های‌مان به نفت و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. مساله دیگری که به عنوان یک معضل با آن دست به گریبان هستیم، این است که، هنوز بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است، یعنی یا دولت عرضه‌کننده انحصاری و یا مصرف‌کننده انحصاری است. این موارد و عوامل دیگر هر کدام‌شان می‌تواند زمینه‌ساز و فراهم‌کننده فساد اقتصادی باشد. در این میان طبیعی است، افرادی می‌توانند از این منابع پولی سوءاستفاده کنند یا دست به فساد بزنند که دسترسی‌شان به این امکانات فراهم‌تر است.
در حالی که امروز مقابله با فساد به یکی از ضرورت های کشور برای اداره کشور و ایجاد اعتماد عمومی تبدیل شده است، اما عدم اجماع در مورد این مفهوم و چگونگی ریشه کن کردن آن به اختلافاتی میان گروه های مختلف دامن زده است. این در حالی است که دولت با نگاهی کلان مبارزه ساختارمند با فساد را در دستور کار خود قرار داده است. لوایح مدیریت تعارض منافع، مبارزه با فساد و شفافیت لوایحی هستند که دولت به منظور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت به صورت ساختاری و ریشه ای در دستور کار قرار داده است. در این بین به نظر می رسد مهمترین آسیب مبارزه با فساد به عنوان عاملی که مشروعیت و مقبولیت نظام را دچار مشکل می‌کند نگاه جناحی و قطبی به این مقوله است. مفسدین از طیف و جناح و دسته ای باشند از دید مردم متجاوزین به حقوقشان هستند و انتظار دارند هم به طور قاطع با مفسدین برخورد شود و هم ریشه‌های فساد در جامعه خشکانده شود.
