جان رابرتس' رئیس دیوان عالی آمریكا به دخالت كنگره در روند صدور رای علیه ایران مبنی بر لزوم پرداخت نزدیك به 2 میلیارد دلار به قربانیان حوادث تروریستی سال 1983 بیروت شدیدا اعتراض و اقدام كنگره را با اصل 'تفكیك قوا' و قانون اساسی آمریكا مغایر دانست.

به نوشته تارنمای آمریكایی 'فوربس'، رابرتس و یكی دیگر از قضات دیوان عالی این كشور به نام 'سونیا سوتومایور' در مخالفتی 'عجیب و غریب' در این خصوص تصریح كرده اند:
'به این ترتیب كنگره آزادانه می تواند با نوشتن قوانینی كه روندهای دفاعی را در وضع برخی لوایح قانونی خاص حذف می كند، آزادانه اعمال قدرت كند. این كار با اصل تفكیك قوا و قانون اساسی ایالات متحده سازگار نیست.
این در حالی است كه 'روث گینسبرگ' یكی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واكنش به این انتقاد جدی گفته است:
'این اقدام كنگره در نوشتن قوانینی كه بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع كردند كه تصریح می كند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای كه با حمایت این كشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا كنند.'
منشاء دعاوی مذكور علیه كشورمان به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر می گردد كه مقر تفنگداران دریایی امریكا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریكایی كشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان كشته شدگان امریكایی در انفجار برج 'الخبر' در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان های آن هستند.
ورثه و بازماندگان این كشته شدگان به دادگاه های امریكا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت كشورمان از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی كرده بودند تا اینكه در سال 1386
(2007) دادگاه آمریكا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محكوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانك مركزی كشورمان را توقیف كرد.
براساس اطلاعاتی كه در سال 1391 (2012) وزارت خزانه داری امریكا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانك مركزی در امریكا پی بردند و در یك اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، كنگره و دستگاه اجرایی آمریكا، موفق شدند این دارایی ها را توقیف كنند. اكنون دیوان عالی آمریكا حكم مذكو را تایید كرده است.
دیوان عالی ایالات متحده آمریكا (Supreme Court of the United States) متشكل از ۹ قاضی، عالی‌ترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریكا و مرجع تفسیر قانون اساسی این كشور است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریكا، در سیستم حقوقی این كشور رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احكام آن قطعی و لازم الاجرا است.

منبع خبر: ایرنا