۱۴ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ایی به رئیس قوه قضائیه، خواستار لغو عرضه بلوک مدیریتی و ۵۰.۳ درصدی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران شدند.

۱۴ نماینده مجلس با ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه درخصوص لغو واگذاری بلوک سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اعلام کردند: خصوصی سازی آن دسته از فعالیت‌های تجاری که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است باید به بخش خصوصی واگذار شود.

واگذاری های بنگاه های اقتصادی دولتی با هدف افزایش بهره وری، ارتقاء کیفیت و کمیت تولید، مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد باید صورت بپذیرد. بر همین اساس شرط اصلی در این واگذاری ها رشد و توسعه اقتصادی است که نباید منجر به آسیب اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی شود.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه صنایع شوینده که در تملک بانک صنعت و معدن است در فرآیند واگذاری قرار گرفته و با دو آگهی فروش در ۲۸ اسفند و ۱۶ مرداد ماه ۵۰ درصد از کل سهام آن عرضه شده است.

این درحالی است که شرایط واگذاری در مقایسه با اجرای مرحله اول بسیار آسان تر شده و با توجه به اینکه سوددهی شرکت در مقایسه با سال ۹۷ حدود سه برابر شده اما نسبت به قیمت روی تابلو از ۲.۵ به ۱.۵ برابر قیمت تابلو بورس در آگهی مرحله دوم کاهش داشته است. همچنین آورده نقدی خریدار نیز از ۵۰ به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

بر این مبنا، عرضه «شیران» به نوعی ارزان‌فروشی تلقی شده و از بالاترین مقام قضایی درخواست می‌شود دستور توقف این واگذاری را صادر کند.