کمیسیون عمران در گزارشی درباره نحوه تامین و توزیع قیر رایگان تاکید کرد: قیر با نیاز سالانه بالغ بر چهار میلیارد تن در پروژه های داخلی و ظرفیت سه میلیون تن صادرات، از پرکاربردترین فرآورده های نفتی در حوزه عمران و توسعه کشور است که عدم توجه به تامین به موقع آن می تواند موجب توقف پروژه‌های این حوزه شده و تبعاتی چون بیکاری و عقب ماندگی توسعه ای را به دنبال داشته باشد

بر اساس گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه تامین و توزیع قیر رایگان که در جلسه  علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد،  اقدامات نظارتی مجلس از جمله اعمال مواد(۲۳۴)، (۲۱۲)، (۲۰۹)، (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس برای پاسخگو کردن مسئولین، جمع آوری اطلاعات لازم در نحوه تجهیز منابع قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود که منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات کشور برای بعضی از مسئولین نیز شده است، موجب شد که بخش دولتی حوزه نفت تلاش کند در لایحه و قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور ماهیت این حکم قانونی از تهاتری به اعتباری تغییر یابد و اجرای آن با توجه به محدودیت‌های مالی کشور متوقف شود.

بر اساس این گزارش پالایشگاه‌ها با توجه به کشش بازار مصرف داخلی و صادراتی، فرآورده‌های مبتنی بر وکیوم باتوم شامل قیر و نفت کوره را به صورت نقدی فروخته، ولی نفت خام مصرفی را به صورت اعتباری از دولت دریافت و با بازپرداخت قابل انعطاف، تسویه می‌کند؛ بنابراین(پالایشگاه‌ها) به جای تحویل وکیوم باتوم به بخش عمومی به ازای دریافت خوراک نفت خام، تمایل دارند آن را نقدی به بازار عرضه کنند.

کمیسیون عمران در گزارش خود خاطرنشان کرد: فعالیت تخصصی صنعت قیرسازی و توسعه شرکت‌های قیرساز موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها از محل ارزش افزوده فرآوری وکیوم باتوم تبدیل به قیر می‌شود؛ مازوت یا نفت کوره علیرغم ضرورت کاهش مصرف به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌ها، کشتی‌ها و ... توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی توزیع و منابع حاصل از فروش آن، به مجموعه وزارت نفت باز می‌گردد در حالی که تامین و تحویل قیر رایگان از منابع در اختیار مجموعه وزارت نفت مقاومت به وجود می‌آورد.

به این ترتیب اقدامات نظارتی مجلس برای پاسخگو کردن مسئولان، جمع آوری اطلاعات لازم در نحوه تجهیز منابع قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود که منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات کشور برای برخی از مسئولان شده، موجب شد که بخش دولتی حوزه نفت تلاش کند که در لایحه و قانون بودجه سال ۹۸ ماهیت این حکم قانونی از تهاتری به اعتباری تغییر یابد و اجرای آن با توجه به محدودیت‌های مالی کشور متوقف شود.

بررسی سابقه قانونگذاری در این بخش نشان می‌دهد که اصلاح قانون بودجه در دومین سال وضع این حکم و همینطور تغییرات حکم در سال های بعدی با رویکرد افزایش میزان تامین و توسعه حوزه شمول با تسری به بخش‌های بافت فرسوده، معابر شهرهای کوچک، فضاهای آموزشی و حفظ محیط زیست (خاک پوشی) موید موفق بودن این حکم قانونی بوده است.

همچنین با سابقه دو بار تفسیر نیاز است متن این حکم قانونی با استفاده از تجارب چهار ساله صریح و فاقد ابهام شود؛ مجلس در پاسخ به آخرین استفسار، ضرورت تحویل ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را بدون توجه به ارزش ریالی آن مورد تاکید قرار داده است.