ورود صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی؛ تولید کامپاند توسط شرکت زیر مجموعه پتروشیمی مارون
بعد از ظهر امروز طی جلسهای، تولیدات کامپاند توسط شرکت زیر مجموعه پتروشیمی مارون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران بعد از ظهر امروز طی جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی، رئيس دفتر توسعه صنایع تکمیلی، رئيس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، رئيس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند و مدیرعامل شرکت آمیزههای پویاپلیمری مارون، به موضوع تولید محصولات کامپاندی توسط شرکت زیر مجموعه پتروشیمی مارون اعتراض و انتقاد کرد. در این جلسه رئیس هیات مدیره و همچنین دبیر انجمن ملی به نمایندگی از انجمن در جلسه حضور داشت.
شرکت آمیزههای پویا پلیمری مارون که توسط پتروشیمی مارون تاسیس شده است، به نوعی ورود صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی محسوب میشود و شائبههای فراوانی را در موضوع تامین مواد اولیه به وجود میآورد.
به طوری که میزان خرید مواد اولیه این شرکت در ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه، بیش از ۷۰۰ تن بوده در صورتی که بسیاری از شرکتها در دو روز معامله قادر به خرید بیشتر از ۲۲ تن مواد نیستند. انجمن ملی نیز به این موضوع اعتراض داشت. باتوجه به کمبودی که در پلی پروپیلنهای شیمیایی و نساجی وجود دارد، عرضه این حجم از مواد به این شرکت، رانت و آسیب مهمی را به وجود میآورد.
همچنین ظرفیت این شرکت ۷۸ هزارتن در سال اعلام شده که میتواند طبق این ظرفیت در بورس سهمیه بگیرد.
انجمن تولیدکنندگان کامپاند و مستربچ نیز معتقد بود ورود صنایع بالا دست به صنایع تکمیلی میتواند آسیب جدیای به صنایع پایین دست وارد نماید چرا که با سرمایه پتروشیمیها، این شرکتها ظرفیت بسیار بالایی خواهند داشت و از سوی دیگر، طرف عرضه نیز صاحبان این شرکتها خواهند بود به همین دلیل بعید است که در بلندمدت، مواد اولیه به دست سایر تولیدکنندگان برسد.
در ادامه جلسه، یکی از بحثهای مهمی که مطرح شد، نوع موادی بود که این شرکت تولید میکند. طبق تعریف علمیای که رئيس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی از کامپاند مطرح کرد، عملیات «ذوب» پلیمر در کامپاندینگ باید رعایت شود اما بسیاری از تولیدات این شرکت، به صورت مذاب نیست. بنابراین نمیتوان آن را کامپاند نامید و سهمیه بهینیابی به آن تعلق نمیگیرد.
بر اساس این تعریف علمی مقرر شد گزارشی که سازمان صمت استان خوزستان از محصولات این شرکت تهیه کرده، بررسی و در صورت لزوم، در مورد سهمیه این شرکت بازنگری شود.