نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی درباره رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت مکلف است بودجه شرکت های دولتی را تا پایان مهرماه به مجلس ارائه کند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس را با ۱۶۲ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تسیلم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر، گزارش خود را ظرف یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال  می کند تا همزمان با لایحه بودجه سالانه کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مجلس هیچ اشرافی به بودجه شرکت ها ندارد و ۱۰۰ درصد آن در اختیار دولت و رییس جمهور است این غیر از بحث بودجه عمرانی است، ۷۰ درصد بودجه کشور در همین شرکت هاست.

وی یادآور شد: هنوز بحث بودجه این شرکت ها سامان نیافته و در این حوزه ما همچنان با حقوق های نجومی و عدم شفافیت در این زمینه و همچنین به کارگیری بازنشستگان رو به رو هستیم.

این در حالی است که کاظم دلخوش نماینده  مردم صومعه سرا در موافقت با کلیات این طرح اظهارداشت: قبل از اینکه لایحه بودجه کشور به مجلس تقدیم شود باید بودجه شرکت ها به مجلس ارائه شود و مجلس باید به آن رسیدگی کند و ظرف دو ماه بودجه را ارائه کنند.

وی ادامه داد: اگر بودجه درست تنظیم شود ما با ۶ هزار پیشنهاد توسط نمایندگان رو به رو نخواهیم بود، بسیاری از بندهای تصویب شده از جمله افزایش حقوق و بازنشستگان و یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده است، مجلس در راس امور است و ما باید جایگاه خود را بدانیم.