اجرایی کردن تحریم پتروشیمی به‌مراتب از تحریم نفت پیچیده‌تر است. تحریم صنعت پتروشیمی نه تنها قابل پیش‌بینی بود بلکه از تحریم‌های تکراری هستند که برای اولین بار در سال 89 به موجب قطعنامه شورای امنیت آغاز و در سال 91 با منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید شد.

 تحریم‌های دولت آمریکا علیه بخش پتروشیمی ایران نه کاملا ولی بیشتر نمادین است. زیرا از یک سو اکثر صنایع ما کاملا تجربه فعالیت زیرسایه تحریم‌ها را دارند و از سوی دیگر در پی مشکلات نقل و انتقالات بانکی و لجستیکی عملا عمده صنایع و صادرات کشور درگیر تحریم ها بوده اند .

اثر تحریم پتروشیمی در 3 بخش قابل بررسی است ،در بحث واردات تکنولوژی و کاتالیست های  مورد نیاز این صنایع که در این مدت پتروشیمی ها درگیر بوده اند و راه کارهایی برای عبور از آن یافته اند و می توان برای مقابله، از توان استارتاپ ها و  شرکت دانش‌بنیان داخلی استفاده کرد و به سمت بومی‌سازی دانش و تکنولوژي آن گام برداریم.

در بحث سرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی ، شرکت های غربی به دنبال تحریم صنعت نفت از ایران خارج شده اند ولی می توان به علت داشتن جذابیت و مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران روی سرمایه گذاری و کمک شرقی ها امیدوار بود هر چند در این شرایط قدرت چانه زنی ما کاهش می یابد.

اما دربعد فروش، به صفر رساندن صادرات محصولات پتروشیمی امکان اجرایی ندارد. چند عامل مهم در کم اثر کردن تحریم ها وجود دارد اولین مورد اینکه پتروشیمی های خارجی در کوتاه مدت امکان تولید و جایگزینی حدود ۲۵ میلیون تن محصولات صادراتی پتروشیمی ایران را  ندارند و در کوتاه مدت مصرف کننده ها مجبور به خرید محصولات هستند. مورد دوم وجود تنوع  محصولات و بازار های صادراتی پتروشیمی هااست که بر خلاف صنعت نفت دارای طیف گسترده مصرف کنندگان در صنایع پایین دست و در کشور های مختلف است.که این امر قدرت چانه زنی برای بازاریابی، فروش و صادرات محصولات را افزایش می‌دهد . با توجه به قیمت تمام شده می توان با ایجاد شرایط وقیمت انگیزشی برای خریداران ، بازار ها و مشتریان را حفظ کرد. البته باید توجه داشت که در قیمت گذاری نباید به گونه ای عمل کنیم که امکان رقابت را از صنایع پایین دست داخلی در منطقه بگیریم و بازارها را به رقبا  واگذار نماییم (یادآوری فروش های غلط با 20 تا 30 درصد زیر قیمت فروش داخلی به برخی کشورهای همسایه). از سوی دیگر با ایجاد شبکه خرده ‌فروشی‌ و با کمک بازرگانان می توان محصولات پتروشیمی را به دست مصرف‌کنندگان خارجی رساند.

اما نکته مهم و قابل تامل با وجود بیش از هشت هزار واحد صنعتی و تعداد زیادی واحدهای تولیدی صنفی در صنایع پایین دست پتروشیمی که اعمال تحریم بر روی آنها امکان پذیر نیست، فرصتی است که می توان از آن در جهت رشد صنایع پایین دست داخلی و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر ایجاد کرد. با افزایش عرضه داخلی و با قیمت گذاری مناسب نه تنها می توان گپ چند ساله بین عرضه و تقاضای داخلی را حذف و دست مافیای مواد اولیه را از این  بازار کوتاه کرد بلکه می تواند با توجه به اشتغال بالای این صنعت ،این امر در کاهش نرخ بیکاری هم موثر باشد.