«دیانا آبوت» وزیر توسعه بین الملل کابینه در سایه حزب کارگر در یادداشتی ضمن محکوم کردن جنایت های گسترده ریاض در یمن، فروش اسلحه از سوی دولت انگلیس به عربستان را اقدامی غیر اخلاقی و نامشروع توصیف کرد.

«دیانا آبوت» در این یادداشت که در روزنامه گاردین منتشر شد، نوشت: کمیته «کنترل صادرات سلاح» انگلیس (CAEC)، پس از دو سال، چهارشنبه گذشته برای اولین بار در واکنش به محکومیت های بین المللی علیه انگلیس به دلیل صادرات تسلیحات نظامی به عربستان سعودی تشکیل شد.
وی افزود: در جریان این جلسه نمایندگانی از سازمان های عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، «جهان امن تر» و خیریه آکسفام به ارائه شواهد در مورد بمباران های صورت گرفته از سوی نیروهای هوایی عربستان سعودی علیه بیمارستان ها، بنادر، کارخانجات، مدارس و خانه های مسکونی پرداختند.
آبوت تصریح کرد: پیام آنها شفاف و مشخص بود: انگلیس قوانینش را نقض کرده است و با فروش سلاح به عربستان به بحران انسانی در یمن دامن می زند.
وی افزود: قوانین انگلیس می گوید: فروش اسلحه به دولتی که با خطر ارتکاب جنایت های انسانی مواجه است، غیر قانونی است. این درحالی است که تنها در سال گذشته انگلیس به ارزش 6 میلیارد پوند اسلحه به عربستان سعودی فروخته و این کشور از آن علیه غیرنظامیان یمنی استفاده کرده است.
این سیاستمدار انگلیسی با بیان اینکه «مداخله نظامی عربستان، یکی از بدترین فجایع انسانی در دنیا به شمار رود» نوشت: 82 درصد مردم یمن به شدت نیازمند کمک هستند؛ 60 درصد نیازمند غذا و 10 درصد از خانه شان فرار کرده اند.
وی نوشت: هفته گذشته «پزشکان بدون مرز» گزارش داد که شمار زیادی از مردم یمن در جریان حمله هوایی عربستان علیه یک بازار تجاری مجروج و کشته شده اند. این سازمان بین المللی همچنین اعلام کرد که ظرف چند ماه گذشته ساختمان هایش مورد هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته است.
وزیر توسعه بین الملل کابینه در سایه نوشت: عروسی ها به عزا تبدیل شده؛ خانه ها ویران، یک کارخانه تولید آب هدف موشک قرار گرفته و در جریان آن ده ها تن از کارکنانش کشته شده اند و این در حالی است که این فهرست همچنان ادامه دارد.
وی افزود: «دیوید مفام» مدیر دفتر انگلیس سازمان دیده بان حقوق بشر به طور ضمنی اعلام کرد که اظهارات «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس که در دفاع از موضع لندن در فروش اسلحه به عربستان گفته بود 'انگلیس هیچ مدرکی دال بر نقض حقوق بشر پیدا نکرده است'، دروغ است. مفام گفت که شخصا اسناد و شواهدی را که حاکی از مختصات دقیق حملات هوایی عربستان بر مدارس، بیمارستان ها و مناطق غیر نظامی صورت گرفته را در اختیار وزیر خارجه انگلیس قرار داده است.
آبوت ادامه داد: وی گفت دولت ماه ها است که این مدارک را نگه داشته و حالا این کاملا غیر معقولانه است که پس از گذشت این مدت بگوید مدارکی در اختیار نیست.
وی نوشت: «اولیور اسپراگو» یک کارشناس سازمان عفو بین المللی نیز صداقت دولت انگلیس را به چالش کشید و گفت: آنها می گویند که این مساله ربطی به ایشان ندارد ، اما چطور می توان مجوز صادرات اسلحه را صادر کرد.
این سیاستمدار انگلیسی گفت: دولت انگلیس به خوبی می داند که چه کار می کند اما آن را در قالب «حمایت از دولت مشروع یمن» که از قضا ده سال است انتخابات آزاد نداشته، جا می زند. دولت انگلیس مساله حقوق بشر و موضوعات انسانی را در ذیل منافع اقتصادی شرکت های فروشنده اسلحه به عربستان قرار داده است.
آبوت نوشت: اکنون برای بازسازی زیر ساخت های نابود شده یمن که به دست عربستان و با سلاح های ما صورت گرفته، سازمان ملل متحد خواستار جمع آوری 1 میلیارد و 800 هزار پوند شده که این رقم معادل سودی است که انگلیس از فروش اسلحه به عربستان حاصل کرده است.
وی تصریح کرد: ما باید از چرخه معیوبی که بر اساس آن ابتدا به رژیم های مشکوک اسلحه می فروشیم تا بذر ویران سازی را بکاریم، سپس از مالیات ناشی از فروش اسلحه در قالب بودجه کمک رسانی برای بازسازی استفاده می کنیم فاصله بگیریم. من فکر می کنم دولت انگلیس برای خروج از این چرخه باید هرکاری را به غیر از تبعیت از قانون انجام دهد!

منبع خبر: ایرنا