دوست ندارم زنگنه سوار ماشینم شود!

زنجانی: نمی‌خواستم بگم ولی همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم

زنجانی: نمی‌خواستم بگم ولی همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (سه‌شنبه) - ۱۹ آبان ماه - در دادگاه انقلاب به‌صورت علنی برگزار شد.

بابک زنجانی متهم ردیف اول ساعت ۸:۳۰ مانند جلسات گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

* ساعت ۹:۱۵ بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده وارد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب شد.

* دو خواهر متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در جلسه دادگاه حضور دارند.

* ساعت ۹:۲۰ قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و نجفی نماینده دادستان وارد دادگاه شدند و دادگاه با قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

* وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه حاضر بود.

* تورک معاون دادستان تهران و مسئول کارشناسی اموال بابک زنجانی نیز در دادگاه حضور دارد.

* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

*قاضی صلواتی در ابتدا از مرتضی تورگ معاون دادستان تهران خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در خصوص کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی توضیحاتی را ارائه کند.

تورک با حضور در جایگاه اظهار کرد:‌ با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی ارائه کرده، باید مطالبی را بیان کنم.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و این که صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در روند کارها مشکل ایجاد کند، توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

معاون دادستان خاطرنشان کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد، اما هیچ نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه هایی یافت نشد. هر چند امید داریم این ادعای متهم راست باشد تا بتوانیم پول بیت‌المال را بدهیم.

وی تصریح کرد:‌ پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی بی است و یک نامه با دست خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

تورگ افزود:‌ در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده وی در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب کرد و گفت: نه تنها چنین پولی وجود ندارد، بلکه ما برای پرداخت پول آب، برق و گاز با مشکل مواجهیم. بانک اف‌آی‌آی بی در منطقه لابوان مالزی هر چند بابک زنجانی این منطقه را بسیار توصیف و تعریف کرده، اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیات اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.

تورک ادامه داد: مسئولان سفارت مالزی این منطقه را از هر جهت غیر ایمن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیات را پر مخاطره دانستند و اعلام کردند این مساله بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.

معاون دادستان خطاب به قاضی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی یا وزارت خارجه استعلام کنند.

وی در ادامه به نحوه‌ آشنایی آقای الف و همسرش با بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: آقای «الف» می‌گوید در حوزه‌ نرم افزار و همسرش خانم «ر» در حرفه وکالت فعالیت می‌کردند و در فضای مجازی تبلیغاتی کرده بودند که زنجانی پیرو آن از این ها درخواست مشورت می‌کند. پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌تواند تاسیس کند، آقای «ع. م» بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد:‌ آیا راه‌اندازی یک بانک و شعبه خارجی در همه موارد به این گونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود این گونه است.

تورک خاطرنشان کرد: از آن سفر، هیات اعزامی دست خالی بازگشت. بر اساس ادعاهای متفاوت بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان و ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیات‌هایی اعزام شد که اعزام این هیات‌ها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز هدر رفتن بیت‌المال نداشت.

وی ادامه گفت:‌ متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های وی در کشور که قبلا فهرست و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیات سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دادستان تهران تصریح کرد:‌ دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان زد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود. مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و متعهد هیات مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند.

تورک تصریح کرد: از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله نخست کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده این ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها و ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره‌ مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.

معاون دادستان تهران ادامه داد: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به تسریع بابک زنجانی در تعیین قیمت برای رد مال توافق شد. برای هر یک از اموال هیات سه نفره کارشناسی مرکب از نماینده متهم، نماینده وزارت نفت و دادستانی اموال را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر کند.

وی گفت: طی چندین نوبت مانند مرحله نخست جلسه‌ای با حضور تمامی کارشناسان برگزار شد و حتی این جلسه را در دفتر مرکزی هلدینگ بابک زنجانی با حضور مدیران و وکیل وی برگزار کردیم و قرار شد اطلاعات و اسناد در جهت تسریع در کارشناسی در اختیار ما قرار گیرد.

معاون دادستان تهران اظهار کرد:‌ در این مرحله بابک زنجانی اموالی مثل ساختمان وی‌آی‌پی و ویلاهایی را که مدعی شده بود این اموال به نام مادرش است از فهرست خارج کرد تا دادستانی نیز این اموال را از فهرست بیرون بیاورد.

تورک خاطرنشان کرد: بابک زنجانی مدعی است لوستر و لوازم اداری دفتر مرکزی وی ۴ میلیارد تومان ارزش دارد. همچنین وی مدعی است لوسترهای دفترش یک و نیم میلیارد تومان ارزش دارد که کارشناسان این اعتقاد را ندارند. همچنین بابک زنجانی برای دفتر خود ۴۰۰ میلیون تومان لوازم بدنسازی خریداری کرده بود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: زنجانی ملک ایران زمین را بزرگترین دارایی خود در ایران عنوان می‌کند. در حالی که منبع پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده است.

وی گفت:‌ ارزش ملک ایران زمین را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره‌ دادگستری ارزش آن را ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند.

تورک در ادامه بیان کرد: ارزش کل دارایی بابک زنجانی در ایران ۲۵۹۵ میلیارد تومان است. همچنین وی از لیست ابتدایی ارائه شده به دادستانی ۴ دستگاه خودرو، یک ساختمان، سه ویلا و دو موتور سیکلت را خارج کرده است. همچنین وی مدعی است ویلای لواسان که در لیست رد مال قرار داشته متعلق به مادرش است و به همین دلیل آن را از لیست رد مال خارج کردیم. اما این ویلا همچنان در توقیف دادستانی است.

تورک گفت:‌ هنوز انتقال قطعی سهام شرکت‌ها به وزارت نفت صورت نگرفته است. ۱۸ مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.

معاون دادستان در رابطه با اموال بابک زنجانی در دبی گفت: بابک زنجانی گفته بود اگر به قیمت مشخص شده این اموال خریدار داشته باشد آن‌ها را به وزارت نفت واگذار می کنم. مسئولان وزارت نفت ماه ها تلاش کردند اما بنا به دلایلی این اموال به قیمت اعلام شده از سوی بابک زنجانی فروخته نشده و در حال حاضر در دبی وجود دارد.

تورک ادامه داد: بابک زنجانی در جلسات گذشته گفته بود که سیستم شنود در دفاترش وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفته اند برای اموال قیمت پایین را در نظر بگیرند. در واقع کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به آن‌ها ارائه دهند. بنابراین اینکه گفته می‌شود نماینده وزارت نفت از کارشناسان خواسته قیمت پایین نوشته شود، درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: بابک زنجانی از پرداخت بدهی در مدت ۴۸ ساعت یا کمتر از این زمان خبر داده بود. در واقع کل جامعه منتظر قطعی شدن این خبر هستند اما باید بگویم آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت برای پرداخت و رد مال کرده بود. او اعلام کرده بود با شخصی به نام «رستم» ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد؛ در واقع این درخواست او انجام شد، اما از بازگشت پول خبری نبود.

نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال ۹۳ بابک زنجانی مکاتبه ای با وکیل خود در ترکیه انجام داد و گفت قرار است ۲/۲ میلیارد یورو توسط رستم و از طریق یکی از بانک های چین واریز شود؛ بنابراین در همان مرداد ماه سال ۹۳ قائم‌مقام بابک زنجانی دستور را اجرا کرد، ولی باز هم از پول خبری نیست.

تورک خاطرنشان کرد: متهم خود را فردی خدمتگزار معرفی کرده و مدعی است که این اموال را از محل کسب حلال بدست آورده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، اما باید بگویم در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکت های وی به نام خودش است، اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام «ش.م» منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار او وجود داشته است.

زنجانی تا سال ۹۰ به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه شناخته می شد. او در سال ۹۰ اقدام به راه اندازی ساختمانی کرد و در سال ۹۱ شخصی که سابقه فعالیت در شهرداری و مناطق آزاد را داشت به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و در واقع این زمان شروع کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.

* بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.

* بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت:‌ دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار ماشین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم زنگنه ماشینم را سوار شود؛ این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

دفاعیات بابک زنجانی ادامه دارد.

جلسه دادگاه ساعت ۱۲ ظهر به اتمام رسید و اعلام شد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.

 
 منبع خبر: ایسنا

 
 

نظرات کاربران