پس از فراز و فرودهای بسیار در برگزاری جلسه تعیین دستمزد سال 98کارگران، بالاخره نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در واپسین روز هفته گذشته دور یک میز نشستند تا مذاکرات مزدی سال جدید را آغاز کنند.

بر همین اساس در این جلسه رقم سه میلیون و 759هزار و 200تومان به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار با میانگین ۳/۳ نفر محاسبه و به تایید سه جانبه رسید. به گفته یک عضو شورای‌عالی کار، این رقم به معنای میزان مزد نبوده، بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند «۲» ماده ۴۱ قانون کار است.

پس از افزایش نرخ تورم در همه حوزه‌های معیشتی اعم از کالاهای اساسی و غیر آن در ماه‌های اخیر، قدرت خرید جامعه کارگری به‌شدت کاهش یافت. در طول ماه‌های گذشته، نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار مجدانه به دنبال ترمیم مزد 97 بودند که این امر بر اثر مخالفت‌های بخش کارفرمایی و عدم اظهارنظر موثر نمایندگان دولت، مشمول مرور زمان شد تا اکنون در آستانه سال جدید، این جامعه چشم به راه تعیین دستمزد برای سال آینده باشد. شرکای اجتماعی در آخرین جلسه خود بر سر رقم سه میلیون و 759هزار تومان به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری به توافق رسیده‌اند تا در جلسه آتی(که تاریخ آن هنوز مشخص نیست) بحث درباره تعیین دستمزد کارگران را با هدف کاهش فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت آغاز کنند. سال گذشته نمایندگان کارگری رقم سبد معیشت را دو میلیون و 669هزار و 800تومان تعیین کرده بودند که این رقم در سال جاری و پس از شروع نوسانات ارزی و افزایش چشمگیر نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت تا جایی که اکنون فاصله بین رقم سبد معیشت و دستمزد کارگران به یک میلیون و 180هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و 500هزار تومان افزایش یافته است. کارشناسان حوزه کار بر این باورند که شورای‌عالی کار باید به سمت واقعی‌کردن دستمزد برود، زیرا دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت نیست.

عقب‌افتادگی مزدی جبران شود

در همین ارتباط فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار گفت: براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد در فاصله زمانی اواخر اسفند 96 تا شهریور جاری یعنی چیزی حدود کمتر از شش ماه، هزینه سبد معیشت کارگران به حدود سه میلیون و 500هزار تومان رسیده و اکنون شاهد افزایش خیره‌کننده هزینه‌ برای تامین مایحتاج کارگران هستیم. توفیقی تاکید کرد: ما افزایش تورم سبد معیشت فقط در سال 97 را محاسبه کردیم و بر این مبنا یک میلیون و 80هزار تومان روی سبد معیشت در سال 97 آمده است. آیین عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: مطالبه کارگران این است که باید یک میلیون و 80هزار تومانی که هزینه سبد معیشت گران شده است برای سال جاری جبران شود. به گزارش تسنیم، توفیقی اظهار کرد: کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. او افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایی پذیرفته‌اند که سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و 80هزار تومان گران شده است؛ اکنون مساله این نیست که چه میزان درصد افزایش حقوق خواهیم داشت بلکه تاکید ما این است که باید این عقب‌افتادگی مزدی در فاصله زمانی بین سال‌های 96 تا 97 جبران شود.

افزایش پلکانی راهکار اصلاح دستمزد کارگران

اما در این میان، بحث‌های دیگری در زمینه نحوه تعیین دستمزد کارگران نیز مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به منطقه‌ای‌شدن دستمزدها اشاره کرد. اعلام این طرح موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را در پی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به جای منطقه‌ای‌شدن دستمزد باید به سمت یکسان‌سازی دستمزد و برقراری عدالت در مناطق روستایی و شهری رفت. در همین باره حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: منطقه‌ای‌شدن دستمزد را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم هر چه به سمت یکسان‌سازی دستمزدها و برقراری توازن و عدالت در مناطق برویم بهتر است زیرا اگر در مناطق محروم و روستاها دستمزد را کمتر و در کلان‌شهرها و مناطق شهرنشین بیشتر افزایش دهیم باعث مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود. او ادامه داد: کشورهای مختلفی مثل ژاپن، انگلیس و آلمان مسیر آزمون و خطا را طی کرده‌اند و هنگامی که با تورم شدیدی روبه‌رو شدند برای عبور از این بحران راهکارهایی را پیش‌بینی کردند، لذا وقتی تجربیات سایر کشورها در این زمینه را مطالعه نمی‌کنیم طرح‌هایی مثل مزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهیم. این کارشناس اقتصادی درعین‌ حال افزایش پلکانی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ را پیشنهاد کرد و گفت‌: افزایش پلکانی یعنی پایه حقوق کسی که یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد و حداقل بگیر است را برای سال آینده ۶۰ درصد افزایش بدهیم و کسی که بالای سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۰درصد و به این طریق حقوق کارگران را تقویت کنیم. نجف افزود: اگر چه در بخش کارکنان دولت هم افزایش پلکانی انجام می‌شود ولی معتقدم این کار صوری است و حقوق و پاداش کارکنان دولت در هر رده و پست و مقامی یکسان افزایش نمی‌یابد و با روش‌های مختلفی قانون دور زده می‌شود و قوانین بازدارنده‌ای هم وجود ندارد که از آن جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه راهکار حمایت از معیشت خانوارهای کارگری در توزیع بسته حمایتی نیست، اظهار کرد: برای تقویت معیشت کارگران باید به سمت افزایش دستمزد برویم ولی هر ساله دولت تنها مکانیسم کنترل تورم را در کنترل نقدینگی، حقوق و دستمزد می‌داند و از این ابزار برای کاهش تورم استفاده می‌کند.

 آرمان