رییس جمهوری با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد روز دوشنبه 15 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، طی حکمی دکتر «سعید نمکی» را به سمت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.

در حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است: با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 1397/11/15 مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» منصوب می‌شوید.
در حکم روحانی تصریح شده است: انتظار دارد با به کارگیری تمام توان و امکانات و نیز استفاده از مدیران شایسته در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رئیس جمهوری (پیوست حکم) اقدام کنید.
حکم رییس جمهوری می افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیأت محترم وزیران و حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» با انجام شایسته وظایف قانونی و تحقق اهداف «آموزش پزشکی، پیشگیری و بهداشت همگانی، پیشرفت درمان و ارتقاء سلامت جامعه» در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید.

** 18 اولویت عمومی و تخصصی وزارت بهداشت
رییس جمهوری متن پیوست حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به وی ابلاغ کرد
رئیس جمهوری که امروز (دوشنبه) و با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، دکتر سعید نمکی را به سمت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های هجده گانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
روحانی در این پیوست حکم، از دکتر سعید نمکی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های هجده گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارایه کند.
رئیس جمهوری همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
متن حکم پیوست به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. 
محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارایه کنید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

**اولویت‌های عمومی
1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
5- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8- بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

**اولویت‌های تخصصی
1- ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات قابل تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری.
2- اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه.
3- ارایه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع.
4- بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارایه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی.
5- هدفمند کردن حمایت‌ها در نظام بیمه‌ای و حذف همپوشانی‌ها.
6- بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس روندها و آموخته‌های جهانی.
7- ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت‌های پیشروی جهانی.
8- برنامه‌ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.
9- توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستان‌های مجهز به همین منظور.
10- راه‌اندازی سریع سلامت الکترونیک و ایجاد پرونده الکترونیکی به منظور تسهیل خدمات به شهروندان.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران»