معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: حسن نیتی بین مخالفان پالرمو وجود ندارد زیرا اگر حسن نیت وجود داشت، می گفتند، می خواهیم نظام بانکی سالمی داشته باشیم. برای این هدف باید تا حد امکان نظارت های داخلی و بین المللی را بپذیریم.

جلسه ششم بهمن ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) در ادامه جلسه قبل آن و با حضور برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما رأی گیری انجام نشد و ادامه بحث تصمیم گیری به جلسه بعد مجمع یعنی 2 هفته دیگر موکول شد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در کنفرانس دیپلماتیک 21 دسامبر سال 2000 میلادی برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا مصوب شده است و از این رو موسوم به کنوانسیون پالرمو است.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، در نشست علنی چهارم بهمن 1396، این لایحه را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن، تصویب کرد.
پیوستن به این کنونسیون موافقان و مخالفان بسیاری دارد و از این رو همچنان منتظر تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در این مورد اظهار داشت: در کشوری که قانون گریزی بیداد می کند و نظام بانکی از فساد سیستماتیک رنج می برد، یکی از مواردی که می تواند یک مقداری نظم به نظام بانکی بدهد، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و پذیرش نظارت های بین المللی است.
وی افزود: کناره گیری از عضویت در کنوانسیون های بین المللی انزواگرایی است و چطور است که کشورهایی مانند عربستان و پاکستان توانسته اند به این کنوانسیون ها بپیوندند اما ما نتوانیم ملحق شویم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: افراد خبره و کارشناسان حقوقی باید فواید و مزایای پیوستن به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) را برای مسئولان و مردم تبیین کنند همچنین ضررها و آسیب های عضو نشدن در این کنوانسیون بین المللی را نیز یادآور شوند.
گرجی تصریح کرد: هر قدر ایران به مناسبات جهانی و حقوق بین الملل بپیوندد، کارآمدی و کامیابی او در نظام بین المللی بیشتر می شود زیرا هیچ توسعه و پیشرفتی در روزگار کنونی بدون وارد شدن در نظام تعاملات جهانی و البته حفظ ارزش های ملی و بومی امکانپذیر نیست.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین مرحله برای تصویب یک مصوبه اختلافی است و اگر پالرمو در مجمع رأی نیارود، از نظر پارلمانی و حقوقی به سرانجام خود رسیده است مگر اینکه از راه های فوق العاده مانند بند هشتم اصل 110 قانون اساسی و ورود رهبری استفاده شود یا اینکه مثلا در قالب یک مصوبه دیگری با اندکی تغییر دوباره در جریان کار قرار گیرد.
پیش از این نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته بود، هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به 190 کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.
وی افزود: دولت سعی می کند از مزایای این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.