تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ دارای برخی ابهامات از جمله تجمیع منابع هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی و افزایش سهم شرکت ملی گاز از این منابع است.

تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها سال ۸۸ تصویب و از سال ۸۹ لازم الاجرا گردید. بر اساس این قانون مقرر گردید که قیمت حامل های انرژی به گونه ای اصلاح شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نباشد، زیرا بهره وری پایین صنایع در مصرف انرژی از یک سو و مصرف بیش از حد بدمصرف ها از یارانه های انرژی دولت از سوی دیگر باعث شده بود منابع کشور مورد اتلاف شدید قرار گیرد و دولت قصد داشت با آزادسازی قیمت حامل های انرژی از این اتلاف ها جلوگیری به عمل آید و با بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت ها بین اقشار ضعیف تر جامعه به تحقق عدالت در کشور کمک شود. اما با اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی این سیاست با اصلاحاتی در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تمدید گردید و در لوایح بودجه سالانه نیز در قالب تبصره ۱۴ به دخل و خرج این قانون و تکالیف آن پرداخته می شود. در همین ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «منابع و مصارف جدول تبصره «۱۴» ـ هدفمندسازی یارانه ها » به بررسی وضعیت قانون هدفمندی یارانه ها طی سال جاری و لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است.

عملکرد هشت ماهه هدفمندی در سال ۹۷

در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، جمع کل دریافتی ها در سمت منابع، ۹۸۸.۳۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد که مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش فراورده های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه گردد.

میزان وصول منابع هدفمندی تا ۱۳ آذرماه سال جاری به تفکیک شرکت های پالایش و پخش فراورده های نفتی، گاز، توانیر و آبفا به شرح جدول زیر است.

همانطور که در جدول فوق مشاهد می شود واریزی شرکت ها به حساب رابط خزانه تا ۱۳ آذرماه ۵۶۲ هزار میلیارد ریال (عملکرد ۸۰ درصدی) بوده است در حالیکه باید ۶۹۸ هزار میلیارد ریال واریز می شد؛ این موضوع سبب می شود که واریزی سازمان به برخی از ردیف های مصرفی با مشکل مواجه شود.

با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری، نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی است.

از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فراورده و نرخ ارز متأثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیشبینی شده، به شدت افزایش می یافت اما عملکرد این ردیف نشان دهنده این افزایش نیست. در صورتی که این عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فراورده باشد، باید به این مسئله در برآورد منابع سال ۹۸ نیز توجه شود، زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش قابل توجهی یافته است.

پرداخت ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی طی ۸ ماه

مصارف اصلی سازمان هدفمندی یارانه ها و وضعیت پرداختی به این مصارف تا تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری به شرح زیر است.