بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد تولید و بهبود شرایط اقتصاد خود به تسهیلات بانکی روی می‌آورند و سعی می‌کنند از این طریق منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین و از بروز رکود جلوگیری کنند.

البته در این شیوه بانک‌ها نیز به عنوان ذی‌نفع شناخته می‌شوند و با دریافت سود تسهیلات بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را به دست می‌آورند. در اقتصاد رکودزده ایران بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با استفاده از تسهیلات بانکی و تضمین بازگشت آنها، بخش مهمی از مشکل تولیدکنندگان را حل کنند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیاری از صاحبان کسب و کار عنوان می‌کنند که بیش از 50 درصد مشکلاتشان مربوط به امور مالی است. با اینکه طبق آخرین آمار بانک‌ها در طول یک سال حدود 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اما همچنان تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. زیرا در سال‌های اخیر دریافت تسهیلات به هفت خوانی تبدیل شده است که صاحبان کسب و کار یا از خیر آن می‌گذرند و یا تحت شرایطی سخت ناگزیر، به تامین خواسته بانک‌ها می‌شوند. متاسفانه بانک‌ها برای اینکه وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری پول را انجام دهند درخواست‌های عجیبی را مطرح می‌کنند. یک روز می‌گویند به ازای هر 10 میلیون تومان باید یک کارمند رسمی دولت به عنوان ضامن معرفی شود، روز دیگر اقدام به بلوکه‌کردن بخشی از مبلغ وام می‌کنند که در نهایت هم نزد بانک می‌ماند. روز گذشته نیز رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر این موضوع گفت: بانک‌ها از تولیدکنندگان می‌خواهند سندی که مربوط به املاک بالای شهر پایتخت است به عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند تا به آنان تسهیلات دهند.

این روزها رد پای بانک‌ها در بیشتر بازارها دیده می‌شود. در واقع از بازار مسکن و خانه‌های خالی گرفته تا نوسان بازار ارز و سکه صحبت از نقش‌آفرینی بانک‌ها به گوش می‌رسد. چنان‌که گویی بیشتر بانک‌ها وظیفه اصلی خود، یعنی واسطه‌گری پول را فراموش کرده‌اند و با شرایط بسیاری سختی تسهیلات ارائه می‌‌دهند. این در حالی است که اکنون در شرایط تحریم باید بخش مهمی از نیاز کشور از طریق تولید داخلی و حمایت از صاحبان ایرانی کسب‌ و کار تامین شود. یکی از طرق حمایت از تولیدکنندگان نیز پرداخت وام و تسهیلات است. اما بانک‌ها سال‌هاست ترجیح می‌دهند به جای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی هوای دانه‌درشت‌ها را داشته باشند و یا با سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های غیرمولد بر سرمایه خود بیفزایند. سرمایه‌ای که نه‌تنها به سمت تولید هدایت نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیزی به تاسیس شعبه و گسترش شاخه‌های بانکی اختصاص می‌یابد. طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۲۱ هزار و ۵۵۴ شعبه بانکی در کشور فعال است. یعنی با توجه به جمعیت 81 میلیون نفری ایران به ازای هر 3758 نفر ایرانی یک شعبه بانکی در کشور وجود دارد. نگاهی به سرانه شعب بانکی کشورهای مختلف نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشورهای پیشرفته‌ای همچون چین 8/8، آلمان ۱۳، ژاپن ۳۴، آمریکا ۳۲ و روسیه ۳۰ شعبه است. اما آیا خدمات پولی و سرمایه‌گذاری در این کشورها بیشتر است یا ایران؟ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هرچه تعداد شعبات یک بانک افزایش یابد، آنها را از رسالت اصلی خود دور می‌کند. نگاهی به آمار نشان می‌دهد که هشت بانکی که بیشترین شعبه را در کشور دارند، دولتی هستند و در رده‌های بعدی بانک‌های شبه‌دولتی و خصولتی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بانک‌های تخصصی که به بخش خصوصی‌ واگذار شده‌اند گاهی به تعداد انگشتان یک دست شعبه دارند.

عدم همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان

در شرایطی که محدودیتی برای گسترش شاخه‌های بانکداری وجود ندارد، مشخص است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را که بیشتر از سپرده‌های مردمی حاصل شده روی هم بگذارند و خود را فربه کنند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار از بوروکراسی عجیب و غریب بعضی از بانک‌ها گلایه دارند. بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، توانایی پرداخت سود 18 درصد در کوتاه‌مدت را ندارند. در واقع محدودیت زمانی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند باعث می‌شود تا تولیدکننده گاهی بیش از درآمدی که دارد قسط بانکی بپردازد. البته بانک‌هایی نیز فعالیت دارند که مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و با ترفندهای مختلف حتی بیش از 18 درصد سود می‌گیرند. سپرده‌گیری برای پرداخت تسهیلات در دوره‌های متفاوت و بلوکه نگه‌داشتن سپرده و حتی بخشی از وامی که قرار است به مشتری پرداخت شود نیز شیوه دیگری است که صدای اعتراض تسهیلات‌گیرندگان را بلند کرده است. این روزها بعضی از بانک‌ها نیز به فروش امتیاز وام، روی آورده‌اند. شعباتی نیز هستند که به‌‌ازای پرداخت هر 10 میلیون تومان وام امضای یک کارمند رسمی دولت برای ضمانت را می‌خواهند. یعنی برای دریافت 100 میلیون تومان، وام‌گیرنده باید 10 کارمند رسمی دولت را به بانک معرفی کند. این در شرایطی است که سازمان‌ها و ادارات دولتی سال‌هاست به عقد قراردادهای سالانه روی آورده‌اند و کمتر کسی را استخدام می‌کنند. در این شرایط بانک‌هایی هم هستند که برای املاک گران‌قیمت شمال‌شهر تله گذاشته‌اند و به آنها چشم طمع دوخته‌اند. این خبری است که یدا... صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران، روز گذشته آن را مطرح و اعلام کرد که بانک‌های استان همکاری مناسبی با تولیدکنندگان ندارند.

 آرمان