عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذر، با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه، به سه میلیون و ۹۸۰هزار تومان رسیده است.

نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، از تابستان سال جاری و همزمان با آغاز گرانی‌ها و پرواز شاخص‌های نرخ تورم، با ارسال درخواست‌هایی به این شورا، مساله مهم ترمیم دستمزد کارگران در سال 97 را مطرح کردند؛ امری که تا کنون و در دهه پایانی ماه دهم سال، نه تنها محقق نشده است بلکه به نظر می‌رسد از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان مورد تجاهل قرار گرفته باشد.

بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای‌عالی کار را ارائه کردند. این درخواست به دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد. پس از آن به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده فقط یک نشست شورای‌عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد. سپس استیضاح علی ربیعی، مذاکرات مزدی را بیش از یک ماه به حاشیه برد. محمد شریعتمداری-وزیر جدید کار- در اولین روز کاری خود در وزارتخانه با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. او در همان نشست، از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای‌عالی کار نمی‌توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید. با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد. هرچند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی کار، نسبت به نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد. به‌ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد.

فاصله 5/2میلیونی دستمزد با سبد معیشت

در همین زمینه علی خدایی- عضو کارگری شورای‌عالی کار- در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی یک خانوار سه نفره فقط ۲۵درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد. خدایی افزود: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰درصد افزایش پیدا کند. با این حال و با وجود گذشت ۶ماه از ارسال درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیرا شورای‌عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰هزار تومانی» برگزار کرده است، اما خبری از مذاکرات مزدی نیست. پیش از این، ابوالفضل فتح‌اللهی- نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- در یادداشتی که در روزنامه «آرمان» انتشار یافت، تاکید کرده بود که بحث اصلی نمایندگان کارگری، همچنان ترمیم مزد خواهد بود. فتح‌اللهی با بیان اینکه مزد کارگران آیتم‌های مختلفی دارد که بحث حق مسکن، تنها یکی از آنهاست، تصریح کرده بود: اصلی‌ترین گزینه‌ ما بحث معیشت خانوار کارگری با توجه به تورم جاری در اقتصاد است که همه‌ساله مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نمایندگان کارگران خواهان ترمیم و به‌روزرسانی سبد معیشتی خانوار توسط کارفرمایان و دولت هستند.

افزایش نقدینگی در گذشته؛ عامل تورم امروز

کارشناسان بر این باورند روند فزاینده تورم در سال ۹۷ که منجر به کاهش قدرت خرید و سقوط دهک‌های میانی شد، به‌دنبال افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته رخ داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم فزاینده تابستان امسال، تاثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی‌ است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به همین علت، آورده است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه‌های آتی شود. همچنین بالابودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها، موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله‌گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفند 96 گردش پول سرعت گرفت و تا تابستان 97 ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیر 97 به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.

 آرمان