انباشت بدهی دولت بدون پیش‌بینی منابع
دهی‌های دولت در سال جاری به 333 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد طی سه سال گذشته افزایش 128 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
البته در این آمار خود شرکت‌های دولتی گنجانده نشده‌اند و بیشتر آن مربوط به مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های خارجی است. دولت برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی خود معمولا در برنامه‌های بودجه و توسعه قراردادهایی را منعقد می‌کند که گاه از پس تسویه آن برنمی‌آید. بنابراین انباشت بدهی چندساله دولت در این برنامه‌ها باعث بروز و ظهور بدهی‌های کلان و رسیدن آن به رقم 333 هزار میلیارد تومان شده است. در این بین سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد. زیرا بیشتر قراردادها زیر نظر این سازمان منعقد می‌شود. مشخص نیست چرا این سازمان بدون در نظر گرفتن و پیش‌بینی منابع خود را متعهد به پرداخت و تسویه بدهی‌های کلان می‌کند. متاسفانه نگاهی کلی نشان می‌دهد بیشتر این پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده یا متوقف شده‌اند. در واقع دولت برای هیچ خود را به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تبدیل کرده است. چنین گزارش‌ها و آمارهایی نشان می‌دهد که مسئولان در زمان به اجرا گذاشتن یک پروژه پیش‌بینی دقیقی از آینده آن ندارند. شاید آنها بیشتر در اندیشه افزایش کمی پروژه‌های خود هستند تا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند و رضایت عمومی را جلب کنند. اما از لحاظ کیفی نه‌تنها پروژه‌ها پیشرفتی ندارند، بلکه هر روز بر حجم بدهی‌های دولت افزوده می‌شود و هرچه طرح‌های عمرانی بیشتر به تاخیر بیفتند، قطعا هزینه تکمیل آن بیشتر هم می‌شود. به این هزینه‌ها باید مخارج خواب پروژه را اضافه کرد که دولت را در آینده بدهکارتر هم می‌کند و مسئولان چاره‌ای جز استقراض از بانک‌ها نمی‌یابند. علاوه بر این باید توجه داشت که درآمدهای نفتی باید در صندوق ذخایر ارزی ذخیره شوند و نسل آینده هم از آن سهم ببرند، اما دولت این منابع را صرف چنین مصارفی می‌کند و پس‌اندازی برای آینده و طرح‌های توسعه‌ای دیگر وجود ندارد. تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها که در بودجه امسال اجرا شد و لایحه بودجه سال آینده هم به چشم می‌خورد چندان از حجم بدهی‌ها نکاسته است. از سوی دیگر در حالی که در سال جاری قرار بود 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها تهاتر شود، اما طبق آخرین آمار فقط 10 هزار میلیارد تومان تهاتر شده است که نشان از این دارد که این سیاست هم در عمل نتوانسته چندان کارساز باشد و دولت باید راهکارهای دیگری را علاوه بر این سیاست در پیش بگیرد. اما مسئولان همچنان به این نوع از تهاتر پایبند هستند و به نظر می‌رسد قصد دارند تمام بدهی‌های خود را از این طریق تسویه کنند. موضوع دیگری که گاهی دولت را دچار تضاد رفتار می‌کند، مربوط به آمار منتشره و موجود در کشور است. سرانجام باید یک مرجع رسمی برای ارائه آمار در نظر گرفته شود. در زمینه بدهی‌ها نیز هر نهاد و وزارتخانه‌ای آماری متناقض ارائه می‌دهد، البته این اتفاق لزوما به معنای دستکاری آمار نیست، ممکن است پایه حسابرسی آنها متفاوت باشد، اما در نهایت همین امر هم موجب بروز اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
