قاعده رفتاری در حوزه‌هایی که مرتبط با تولید و تجارت است، نشان می‌دهد که اقتصاد با هیچ شخص، شرکت و سازمانی تعارف ندارد و قوانین حاکم بر آن، شوخی‌بردار نیست.

نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که اقتصاد رو به بالندگی و شکوفایی باشد ولی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، مقطعی و پر نوسان باشند. این یک اصل غیرقابل تغییر است که در صورت فقدان چشم‌اندازهای بلندمدت، اقتصاد به انحراف می‌رود و معضلات و خطاها پرهزینه‌تر می‌شود. اصول علم اقتصاد حکم می‌کند که رشد و توسعه بازار و رضایت مصرف‌کنندگان کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی وابسته به ثبات و پایداری فضای کسب‌و‌کار است و در این میان، دولت‌ها باید نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی خود، از یکسو «پیش آگهی» داده و از سوی دیگر بر برنامه‌های ابلاغی خود، پایبند و متعهد باشند و این مهم جز در یک چشم‌انداز بلندمدت فراهم نخواهد شد. واقعیت دردناک در حوزه گوشت قرمز در کشور ما این است که به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای ساماندهی این حوزه صورت گرفته، اما هنوز این صنعت از نبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت رنج می‌برد. شکی نیست که در بحث تولید، واردات و صادرات گوشت قرمز نیازمند همراهی و هم‌افزایی سازمان‌های دست‌اندرکار این حوزه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، استاندارد و... هستیم و این موضوع به روشنی حکایتگر این واقعیت است که در صورت نبود یک چشم‌انداز بلندمدت، خودتحریمی ناخواسته‌ای و نانوشته‌ای در فضای میان این سازمان‌ها رخنه می‌کند و هر میز و هر امضا در هر یک از این سازمان‌ها تبدیل به دست‌انداز و سرعت‌گیری جدی پیش‌روی فعالان اقتصادی خواهد شد، اما تدوین یک چشم‌انداز بلندمدت، کاری نیست که یک شبه و ناگهانی محقق شود و برای دستیابی به آن، الزاماتی نیاز است که باید به مرور به آن شکل داد. یکی از زیرساخت‌های اولیه و ضروری برای تدوین چشم‌انداز بلندمدت در حوزه گوشت قرمز، در اختیار داشتن آمار و ارقام صحیح و مطابق واقع از میزان مصرف و تولید کالاست که متاسفانه در این زمینه کشورمان سالهاست که دچار مشکل است. متاسفانه اختلاف میان آمارهایی که دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاست‌های تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد، می‌تواند تفاوت‌های چند هزار تنی ایجاد کند. با مدیریت جزیره‌ای و از هم‌گسسته، قطعا نخواهیم توانست نگاه جامع و فراگیر به آمار و ارقام داشته باشیم و ضروری است یک پنجره واحد ایجاد شود و دستگاه‌ها و ادارات دولتی از قبیل گمرک، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی، اطلاعات آماری خود را به صورت زنجیره‌ای عرضه کنند. بدون وجود یک سند جامع و الزام‌آور که همچون یک چشم‌انداز بلندمدت برای همه دستگاه‌های مرتبط الزام‌آور باشد و بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمارهای واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمان‌ها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانه‌تر نسبت به رویدادهای روزانه خواهد شد و این موضوع بی‌شک سبب خروج سرمایه‌ها از این حوزه، کاهش بهره‌وری، اتلاف منافع ملی، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی‌گری دولت خواهد شد.

 آرمان