ماه های پایانی سال 2018 کشورهای اروپایی در راس آن ها فرانسه شاهد بزرگترین اعتراض ها طی سال های گذشته بود که بسیاری از این اعتراض ها به عنوان قیام طبقه متوسط و فرود دست جامعه تعبیر می کنند؛ اما پیش بینی ها نسبت به وضعیت اقتصادی اروپا در 2019، حکایت از ظهور جلیقه زردها در قامت جدیدی و این بار در سرتاسر اروپا دارد.

هفدهم نوامبر 2018 (26 آبان) میادین، برزگراه ها و عوارضی های فرانسه شاهد تجمع و اعتراضاتی شد که به سرعت در نقاط مختلف فرانسه از جمله پاریس گسترش یافت و به جنبش جلیقه زردها معروف شد. 
به باور بسیاری از کارشناسان این اعتراضات خودجوش که از طریق فراخوان شماری از مردم در اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد، خشم فرو خفته ای بود که طی این سال ها به دلیل کوچک شدن سفره طبقات متوسط جامعه اروپایی سر ریز شد.
شاید بتوان سیاست ریاضت اقتصادی که دولتمردان اروپایی از سال 2008 وضع کردند را با اعتراضات اخیر در اروپا ربط داد. مردمی که بایستی به افزایش مالیات های مختلف تن می دادند و در عین حال می دیدند که طبقه ثروتمند جامعه در بسیاری از مواقع از پرداخت مالیات فرار می کند و دولت ها نیز با اعمال قوانینی از جمله معافیت مالیات بر ثروت با آن ها همراهی می کنند. و این به معنای سرخوردگی بیشتر مردم از وضع موجود بود.
روایت روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره اولین جرقه‌های اعتراض جلیقه زردها حکایت از ناتوانی مردم از بالارفتن هزینه های زندگی دارد. 
لیبراسیون در این باره نوشته است: دو راننده بین‌ شهری جوان اهل سنه مرن، شهری نزدیک به پاریس، روز دهم اکتبر فراخوانی برای «راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت» به راه انداختند. برونو لوفور، یکی از این راننده‌ها به لیبراسیون می‌گوید: «من در شهر زندگی نمی‌کنم و استفاده از وسایل نقلیه عمومی نیز به علت تاخیر همیشگی و دقیق نبودن امکان پذیر نیست. اولین نانوایی نزدیک در 5 کیلومتری خانه من قرار دارد. من مجبور هستم که از خودروی شخصی استفاده کنم و توانایی پرداخت افزایش مالیات سوخت را ندارم.»
در واقع باید گفت که جلیقه زردهای فرانسه شهروندانی هستند که با وجود داشتن کار و درآمد، اما زندگیشان با مشکل مواجه است و دلیل آن نیز بالارفتن هزینه های زندگی است.
اما این وضعیت بحرانی تنها گریبان فرانسه را نگرفت و بعد ازآغاز آن در این کشور اروپایی به دیگر نقاط اروپا از جمله آلمان، هلند، بلژیک، صربستان، اتریش، مجارستان، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس رسید و مردم و گروه ها در این کشورها نیز به تاسی از مردم فرانسه با پوشیدن جلیقه های زرد علیه سیاست های اقتصادی دولت هایشان اعتراض کردند.
این حرکت و خیزش درحالی وارد سال 2019 شده است که بسیاری معتقدند که جلیقه زردها باتوجه به دورنمای اقتصادی نچندان روشن اروپا به صورت های مختلفی ممکن است که ادامه پیداکند.
در این باره می توان به اظهارات «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان و معاون صدراعظم این کشوراستناد کرد که در مصاحبه‌ای با نشریه 'بیلد' آلمان تأکید کرده است که سال‌های رشد و شکوفایی و غنای اقتصادی آلمان تمام شده است. 
وزیر دارایی آلمان هشدار داده است که ممکن است در این کشور نیز مانند فرانسه اعتراضات جلیقه زردها شعله ور شود. 
وی گرانی و نیز افزایش اجاره بها را مساله نگران کننده شهروندان آلمانی عنوان کرده و افزوده است: بسیاری از مردم از اینکه نتوانند با قیمت مناسب در محله شان مسکنی داشته باشند می ترسند و ما بایستی این مساله را کوچک نپنداریم و ممکن است که اعتراضات جلیقه زردها شعله ور شود.
این درحالی است که صدها تن با پوشیدن جلیقه زرد روز شنبه ١5 دسامبر در مونیخ دست به تظاهرات زدند. آن ها اعلام کرده بودند که این بار تنها قصد دارند به مقامات آلمانی هشدار بدهند که از همان مشکلاتی رنج می برند که در فرانسه همدردانشان را به خیابان ها کشیده است.
شولتز افزوده که پایان دوران شکوفایی اقتصاد کشورمان فرا رسیده است و انتظار هیچ گونه درآمد اضافی پیش‌بینی‌نشده برای کشور وجود ندارد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که پیش بینی ها درباره اقتصاد اروپا حاکی از وضعیت نچندان خوبه اتحادیه اروپا در سال پیش رو دارد.
مارکت پلیس(marketplace) پایگاه معتبر اطلاع رسانی تجاری و اقتصادی وابسته به دانشگاه کالیفرنیا اخیرا در گزارشی اعلام کرده است که در سال 2019 پوپولیسم در بعضی از کشورها ثبات اقتصادی را تهدید می کند. علاوه بر موضوع ثبات، واقعیت های تجاری و مالی حکایت از شرایط رو به وخامت اقتصاد اروپا دارد.
استفان برد نویسنده این مقاله، سمت و سوی این بی ثباتی را حول چالش های پیش روی اتحادیه همچون برگزیت و تضعیف اقتصادهای ملی می بیند.
نکته قابل اهمیت در این موضوع نوع خواسته هایی است که جلیقه زردها مطرح می کنند که عموما تاکید بر کاهش هزینه های زندگی و بالا بردن رفاه نسبی در میان طبقه متوسط جامعه است. باتوجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص وضعیت اقتصادی اروپا، می توان گفت که سطح مطالبه گری این جنبش در سال 2019 نیز کاهش پیدا نمی کند، هرچند که موفقیت این جنبش های مردمی بستگی به پیوند خوردن آن ها با تشکل ها و گروه های مختلف مدنی دارد و بایستی دید که آیا در سال جدید این پیوند رقم خواهد خورد یا نه؟