لایحه بودجه سال 98 سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان به مجلس رفت. نگاهی به آمار و ارقام این لایحه نشان می‌دهد که دولت قیمت نفت برای هر بشکه را 54 دلار و صادرات آن را بین یک تا 5/1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است.

با توجه به شرایطی که بازار جهانی نفت دارد، 54 دلار نرخ واقع‌بینانه‌ای است و دولت با ریسک کمتری برای سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند. همواره برای پیش‌بینی آینده باید حداقل شرایط را در نظر گرفت و با کف قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد که تنظیم‌کنندگان بودجه این امر را مورد توجه داشته‌اند. زیرا بعید به نظر می‌رسد که بهای نفت ایران در سال آینده به پایین‌تر از 54 دلار برسد و این کف قیمتی است که می‌‌توان برای آن در نظر گرفت. از سوی دیگر اگر شرایط به روال کنونی ادامه یابد حتی می‌توان به افزایش قیمت نفت امید داشت. چراکه تولیدکنندگان اوپک اعلام کرده‌اند تولید خود را کاهش می‌دهند و از لحاظ صنعتی نمی‌توانند خلأ کاهش صادرات ایران را پر کنند. یکی از نشانه‌های اینکه قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی را می‌پیماید در بودجه سال 2019 عربستان نمایان است که در آن قیمت نفت 80 دلار پیش‌بینی شده است. البته بعید به نظر می‌رسد که چنین رقمی محقق شود و ادامه‌دار باشد، اما حاکی از آن است که بهای نفت در اکثر مواقع سال در محدوده 60 تا 70 دلار قرار می‌گیرد. با این حال این کشور در حال حاضر 500 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اگر با کسری بودجه هم مواجه شود با تزریق 10 درصد از این ذخایر می‌تواند بودجه سالانه خود را محقق سازد. بنابراین نباید ما توجه چندانی به فرمول بودجه سایر کشورها داشته باشیم و بهتر است بنابر شرایط موجود، از جمله درنظرگرفتن تحریم بودجه سال آینده را به تصویب برسانیم. با این حال اگر مسئولان ما حاضر به انجام ریسک باشند می‌توان به فروش رسمی و غیررسمی 5/1 میلیون بشکه نفت در روز امیدوار بود، اما باید مراقب ظهور «بابک زنجانی»های جدید بود. در این زمینه می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد به‌درستی و به شکل بهینه بهره برد. اکنون بسیاری از تجار کشورهای همجوار وارد ایران می‌شوند که خریدار نفت هستند. باید ساز و کاری در نظر گرفت که این افراد بتوانند به‌راحتی نفت ایران را خریداری کنند. اما در بدبینانه‌ترین سناریو سقف فروش نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز محدود می‌شود. تمام این شرایط به مواردی که نگاشته شد بازمی‌گردد. برای بهبود این شرایط باید تمام ارکان نظام، به‌ویژه نهادهای نظارتی در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند و کارکرد خود را در اقتصاد افزایش دهند. این نهادها مسئول مستقیم فروش نفت نیستند، اما می‌توانند به عنوان محرک عمل کنند و سرعت دولت را برای دستیابی به اهداف ملی و میهنی افزایش دهند. مسیرهای مختلفی برای دورزدن تحریم وجود دارد، به‌ویژه آنکه در این دوره اروپایی‌ها حمایت خود را از ایران نشان داده‌اند و ما در حوزه بین‌الملل هم تنها نیستیم. فقط باید کاستی‌های گذشته را فراموش کرد و با قدرت و اراده بیشتری ادامه داد.

 آرمان