قاچاق سوخت معضلی است که ریشه در سالیان دور و دراز دارد و همواره مسئولان به دنبال راهکاری برای مبارزه با این نوع قاچاق هستند. با اینکه دولت تدبیر و امید طی پنج سال گذشته برنامه‌های مختلفی برای ریشه‌کن‌کردن این نوع قاچاق به اجرا گذشته است، اما همچنان آمار رسمی نشان از قاچاق روزانه بین ۱۰ تا ۱۵میلیون لیتر سوخت از کشور دارد.

بیشتر کارشناسان علت اصلی وجود چنین آماری را نشأت‌گرفته از قیمت پایین بنزین در ایران می‌دانند. عاملی که باعث شده این روزها شاهد بروز پدیده‌ای جدید و عجیب به نام «قاچاق داخلی سوخت» باشیم. به طوری که به دلیل کمبود سوخت در برخی شهرها و استان‌ها که عمدتا هم مرزی هستند، بنزین ۱۰۰۰تومانی از سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های اصناف دیگر سربرآورده و با قیمت‌های چهار تا شش‌برابر فروخته می‌شود. در چنین شرایطی روز گذشته یکی از رسانه‌ها به نقل از علی مطهری، نماینده مجلس، از سه‌نرخی‌شدن بنزین در سال آینده خبر داده بود. با اینکه بلافاصله پس از انتشار این گزارش کمیسیون انرژی مجلس این خبر را تکذیب کرد، اما باید یادآور شد در شرایطی که بنزین با یک نرخ عرضه می‌شود، شاهد بروز تخلف در خرید و فروش آن هستیم، حال اگر نظام چندنرخی در عرضه سوخت حاکم شود، قطعا بار دیگر دلالان عنان بازار را در دست می‌گیرند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران خواستار واقعی‌شدن نرخ بنزین و فروش آن با نرخ‌ حتی ۱۰هزارتومان هستند، اما باید توجه داشت در وهله اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون درنگ تاثیر خود را بر نرخ تورم می‌گذارد، از سوی دیگر زمانی که این کارشناسان افزایش قیمت بنزین را تجویز می‌کنند، از واقعی‌سازی دستمزدها به‌راحتی رد می‌شوند. حال برای کاهش آمار قاچاق لازم است ابتدای امر نظارت‌ها افزایش یابد، سپس دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... واقعی شود و درنهایت نرخ سوخت متناسب با قیمت‌های جهانی تغییر یابد.

در این مدت طرح‌ها و لایحه‌های مختلفی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا شاید تغییری در این نرخ به وجود آید، اما در نهایت هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند تغییری در نرخ بنزین به وجود آورند. اما طی این چهار سال بنزین 1000تومانی بالا و پایین زیادی را تجربه کرده است؛ روزی خبر از کمبود سوخت در فضای رسانه‌ای می‌پیچد، روز دیگر مسئولان از قاچاق 15میلیون‌لیتری سوخت خبر می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان مورد غفلت رسانه‌ها، مسئولان و کارشناسان قرار گرفته، بروز پدید «قاچاق داخلی سوخت» است. چنان‌که برخی مرزنشینان به دلیل کمبود سوخت برای جابه‌جایی خود مجبور هستند روی به دلالان بیاورند و از آنها بنزین را با نرخ بالاتری بخرند. در این زمینه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «آرمان» می‌گوید: متاسفانه باید گفت اکنون بنزین در داخل ایران قاچاق می‌شود و نمونه بارز آن را می‌توان در چابهار دید. معصومه آقاپورعلیشاهی می‌افزاید: در سفری که اخیرا به این شهر داشتم متوجه شدم که در سوپرمارکت‌های چابهار بنزین دقیقا چهاربرابر نرخ قانونی داخل جایگاه‌های سوخت، یعنی با نرخ 4000تومان، به دست مصرف‌کننده می‌رسد. او ادامه می‌دهد: معمولا این دلالان سوخت، بنزین را در گالن‌های 20 و 30لیتری عرضه می‌کنند. یعنی با هربار فروش بین 60هزار تا 90هزارتومان سود عایدشان می‌شود. البته این در صورتی است که خریداران آنها مصرف‌کنندگان واقعی باشند، متاسفانه این سوپرمارکت‌ها خود به عنوان واسطه قاچاق نقش‌آفرینی می‌کنند، چراکه بررسی‌های میدانی نشان داد قاچاقچیانی که بنزین را به خارج از کشور می‌برند و یا در لب مرز اقدام به فروش بنزین می‌کنند، مشتریان پروپاقرص این دلالان هستند. آقاپور عنوان می‌کند: پس از مدتی مشاهده شد که تویوتاهای دوکابین که ویژه حمل کالا هستند به طور عمده این گالن‌ها را با رضایت تمام 4000تومان خریداری کردند، چون تا ساعاتی بعد آن را با قیمت‌های بالاتر و نزدیک به 10هزارتومان در لب مرز به فروش می‌رسانند. البته در این بین افراد معمولی و به‌ویژه مسافرانی هم که فرصت منتظرماندن در صف جایگاه‌های سوخت را نداشتند، دیده می‌شدند. ما مشاهدات خود را به مراجع ذی‌ربط گزارش داده‌ایم، اما بروز چنین فاجعه‌ای نشان می‌دهد که حتی بنزین 5000تومانی هم فسادزاست. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: ما اگر نرخ هر لیتر بنزین را 9000تومان افزایش دهیم و به 10هزار تومان برسانیم فقط معضل قاچاق در مرز پاکستان حل می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا با دستمزدهایی که کارگران و کارمندان دریافت می‌کنند فروش بنزین 10هزارتومانی منطقی است یا خیر، یادآور می‌شود: متاسفانه طی سالیان سال دستمزد و حقوق کارکنان متناسب با واقعیت‌های اقتصاد و جامعه بهبود نیافته و اکنون شکاف عمیقی بین حقوق و معیشت خانوار به وجود آمده است. در نتیجه اکنون خانوارها نمی‌توانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. از سوی دیگر، پایین‌نگه‌داشتن قیمت بنزین هم علاوه بر اینکه به قاچاق بنزین دامن می‌زند، در واقع یارانه‌ای است که صاحبان خودرو از آن بهره‌مندند و افرادی که از خودرو استفاده نمی‌کنند از آن محروم مانده‌اند که این موضوع خود یک بی‌عدالتی به حساب می‌آید.

کمبود جایگاه سوخت؛ عاملی برای قاچاق

داخلی‌سازی قاچاق سوخت تنها به چابهار و چند سوپرمارکت محدود نمی‌شود، بلکه بروز این پدیده را در زاهدان، ایرانشهر، همدان، خاش و... هم می‌توان مشاهده کرد. با اینکه جایگاه‌داران سوخت در این شهرها معتقدند که کمبودی در عرضه وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های به‌دست‌آمده حاکی از شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل این جایگاه‌هاست. شاید دلیل اصلی این موضوع به کمبود تعداد جایگاه‌های سوخت بازمی‌گردد که گاهی همین تک‌جایگاه‌های سوخت هم تعطیل می‌شوند. به عنوان مثال قهاوند یکی از شهرستان‌های استان همدان است که بهمن ماه سال گذشته خبر تعطیلی جایگاه سوخت آن در رسانه‌ها پخش شد. همزمان با این اتفاق، برخی ساکنان و مسافران قهاوند از فروش بنزین 3000 و 4000تومانی در سوپرمارکت‌ها و برخی مغازه‌های دیگر خبر دادند. در این بین شهروندان هم چاره دیگری جز رجوع به این دلالان و سودجویان نداشتند، زیرا برای تهیه سوخت باید به همدان مراجعه می‌کردند که علاوه بر اتلاف زمان، هزینه رفت و برگشت آنها هم در نهایت به همان میزان رقم می‌خورد. پس ترجیح می‌دادند برای خرید وقت خود پولشان را به جیب دلالان بریزند. البته این فقط یک نمونه از اتفاقاتی است که در طول سال‌های مختلف رخ داده است. قطعا شهرهای دیگر از نقاط مختلف کشور پدیده‌های مشابه به این اتفاق را تجربه کرده‌اند. اما آنچه اکنون در شهرهای مرزی کشور اتفاق می‌افتد متفاوت‌تر از ماجرای قهاوند همدان است. برخی افراد ساکن در این شهرها به دلیل نزدیکی به کشورهای همسایه به شغل قاچاق روی آورده‌اند و با چند ساعت ایستادن در صف جایگاه‌های سوخت، طی یک روز به اندازه یک ماه و حتی بیش از یک ماه حقوق کارگران، سود به دست می‌آورند. برخی از این قاچاقچیان بنزین 1000تومانی را در نزدیک همان جایگاه با قیمت چندبرابر می‌فروشند، عده‌‌ای دیگر هم طمع بیشتری دارند و بنزین خریداری‌شده را در مرزهای کشور به پاکستانی‌ها و سایر همسایگان می‌فروشند. البته در این بین قاچاقچیانی هم هستند که با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و سعی دارند هیچ نشانی از خود ثبت نکنند. این دست از متخلفان با رجوع به قاچاقچیان داخلی بنزین را به قیمت 4000تومان می‌خرند و به همان سود 5000تومانی در هر لیتر از بنزین قانع هستند. حال شاید استفاده از کارت هوشمند سوخت تا حدودی بتواند در افشای اطلاعات قاچاقچیان کارساز باشد، اما این امر نیاز به نظارت و کنترل دقیق و گسترده دارد. متاسفانه سودجویان طی سال‌ها راه‌های مختلف دورزدن قانون را یاد گرفته‌اند و به صورت نظام‌مند اقدام به قاچاق می‌کنند. یعنی ممکن است این دست از سودجویان افرادی در جایگاه‌های سوخت داشته باشند که کار آنها را تسهیل کند. با این حال اقتصاددانان اعتقاد دارند تا زمانی که نرخ بنزین فاصله عمیق با قیمت جهانی سوخت دارد چنین رفتارهایی عادی به نظر می‌رسد، درنهایت نسخه نهایی کاهش قاچاق تطابق با بازارهای جهانی است. اما قطعا اکنون که بسیاری از دهک‌های جامعه در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شده‌اند، قطعا افزایش ناگهانی نرخ بنزین به 5000تومان و 10هزارتومان و بالاتر موجب بروز نارضایتی‌ عمومی می‌شود. در نتیجه آنچه پیش از واقعی‌سازی نرخ بنزین ضرورت دارد، قطعا پرکردن شکاف دستمزد با واقعیت‌های بازار است.

 آرمان