گفتاری از عباس شعری مقدم یک هفته پس از استعفا

 گفتاری از عباس شعری مقدم یک هفته پس از استعفا

عباس شعری مقدم هفته گذشته رخت ریاست بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) را از تن بیرون آورد و به عنوان کسی که سالها در این صنعت خدمت کرده به حضور در جمع هیات مدیره این شرکت دولتی اکتفا کرد. برخی می گویند استعفا داده و برخی معتقدند بنا به خواست زنگنه نامه استعفایش را نوشته است.

عباس شعری مقدم مانند بیشتر مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مدیران پتروشیمی بندر امام است. همان گونه که نژاد سلیم و شاهدایی هم سابقه ی خدمت در این پتروشیمی را داشته اند و به قول کارکنان پتروشیمی بندر امامی ها همیشه مدعی ریاست بر NPC بوده اند.

شعری مقدم اولین مدیر پتروشیمی در دولت تدبیر و امید بود که به لحاظ اخلاقی مدیری سرآمد به شمار می رود. شعری مقدم در اولین اظهار نظر خود بعد از واگذاری مدیریت عامل پتروشیمی به نکات مهمی اشاره می کند که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید.

 

عباس شعری مقدم:

 

ماموریت جدیدی به وزارت نفت داده شده که در قالب وظایف و اختیارات وزارت نفت تعریف می شود. قبل از وضع این قانون ورود به صنایع پایین دست در اختصاص وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اکنون وزارت نفت هم مکلف است طبق این قانون در این بخش ورود کند.

قبل از این قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واسطه ی اساسنامه موظف بود به توسعه صنایع بالادست بپردازد.

صنعت پتروشیمی در سال 1343 اولین بار با سه مشارکت کننده امریکایی شکل گرفت. سال 52 قرارداد با ژاپنی ها منعقد شد و امروز ظرفیت ساخته شده در پتروشیمی بیش از 60 میلیون تن است که همگی در صنایع بالادست تعریف می شود.

در این بین فقط شرکت پتروشیمی آبادان در صنایع پایین دست سرمایه گذاری کرد. چون pvc تولید می کردند شرکت پولیکای کرج را راه اندازی کردند. این تنها سرمایه گذاری صنعت بالادست پتروشیمی در صنایع پایین دستی بود.

اوج ارتباط صنایع پتروشیمی با پایین دست، پس از تاسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت سازندگی بود. شرکت بازرگانی پتروشیمی توانست به صنایع پایین دست ورود کند و نیازهای این بخش را شناسایی کرد.

یادم هست برنامه ی تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجتمع های زیر مجموعه این پتروشیمی براساس آن برنامه ای بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی ارائه می کرد.

صنایع پتروشیمی آن زمان آزاد نبودند هر چیزی می خواهند تولید کنند. متاسفانه با خصوصی سازی پتروشیمی ها و شرکت بازرگانی این هماهنگی ها از بین رفت. در حال حاضر پتروشیمی ها محصولی تولید می کنند که برایشان به صرفه است.

با خصوصی شدن بازرگانی پتروشیمی، دیگر این شرکت تنها ارائه کننده محصولات پتروشیمی در بازار نیست. هر شرکت پتروشیمی خود راسا در بازار اقدام به فروش می کند.

با فروش محصولات پتروشیمی در بورس ارتباط مشتریان با شرکت های پتروشیمی به طور کامل قطع شد.

یکی از دوستان به من می گفت به مدیر یک پتروشیمی گفتم محصولی که تولید می کنید کیفیت لازم را ندارد. گفت: همین که می بینید موجود است. می خواهید بخرید نمی خواهید نخرید.

ببینید اصلا مشتری مداری در پتروشیمی فراموش شده است. این نتیجه ی خصوصی سازی بد است.

دوست دیگری می گفت من باید قطعه ی خاصی را برای صادرات تولید کنم. نیاز دارم به صورت اقساط مواد تولیدی را خریداری کنم. همچنین لازم است ارتباط مستقیمی با تولید کننده داشته باشم تا در صورت تغییر در دیتا ها اطلاعات مورد نظر را منتقل کنم.

اما متاسفانه این شرایط در حال حاضر مقدور نیست.

لازم است دوباره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش رگراتوری (تنظیم کننده ) در این بین داشته باشد. اخیرا خبرنگاری از من پرسید آلمان و انگلستان و فرانسه و ... سازمانی به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد که شما سنگ پتروشیمی ها را به سینه می زنید و قصد حفظ آن را دارید.

من در پاسخ عرض کردم این اشتباهی است که در زمینه ی خصوصی سازی در کشور شده است. کجا در دنیا می گویند برای سرمایه گذاری باید

 

30 درصد از سرمایه ات را وارد کنید. کجا می گویند برای باز کردن ال سی 130 درصد مبلغ را وثیقه بگذارید. اینها ایراداتی است که در کشور ما وجود دارد. ما باید برای جبران این نقائص در صحنه باشیم و نقش رگارتوری را ایفا کنیم.

اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را همه قبول دارند اما این اصل ایراداتی دارد که باید رفع شود. ما باید بتوانیم برای بخش پایین دست بستر سازی کنیم.

دولت طبق قانون موظف است امور حاکمیتی را که شامل سیاست گذاری برنامه ریزی، هدایت و نظارت است را از شرکت های دولتی بگیرد و به وزارت خانه ها واگذار کند. حالا فرض کنید وزارت نفت یکی از امور حاکمیتی را بخواهد در صنعت پتروشیمی اعمال کند. وزارت نفت مجبور است به معاونت خود در امور پتروشیمی ها (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) این وظیفه را واگذار کند.

معاونت وزیر ابزارش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. ملاحظه می کنید ما با یک تناقض و پارادوکس مواجه هستیم. آن طرف طبق قانون از شرکت های دولتی سلب مسوولیت شده است.

این موضوعی ست که باید در قانون رفع ایراد شود.

منبع خبر: پپنا

نظرات کاربران