افزایش سهم اقتصاد ایران در عرصه جهانی، توسعه روابط بین الملل، مشارکت در سرمایه گذاری بین المللی، افزایش همکاریهای اقتصادی، رقابت پذیری با شفاف سازی اطلاعات و حمایت از بخش خصوصی از جمله مزایای پیوستن ایران در FATF از سوی کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا مطرح شده است.

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است. 
تاکنون مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را مورد تایید و تصویب قرار داده و حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسیده تا سرنوشت پیوستن ایران به FATF مشخص شود. 
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع آرای 271 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان رفت. 
تصویب این لوایح همچون دیگر لوایح سیاسی با مخالفت هایی نیز همراه بوده است که مخالفان آن تاکید دارند پیوستن ایران به 'گروه ویژه اقدام مالی' نه تنها به سود ایران نیست بلکه به ضرر کشور خواهد بود. 
'گروه ویژه اقدام مالی' نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردسازی می کند و آنها را در قالب توصیه و اصولی راهنما منتشر می کند، این نهاد مرجع بین المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیاب اجرای آنهاست. 
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه 'جی 7' تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. 
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود. 
FATF در مورد پولشویی 40 و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌ کند. 
توصیه‌های این نهاد بین المللی می‌ تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه‌ های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد. 
گروه ویژه اقدام مالیFATF قرار است در نشست آینده خود در ماه اکتبر درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند. 
کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا استان اصفهان معتقدند ایران با پیوستن به آن از یک گذار اقتصادی عبور خواهد کرد و از اقتصاد داخلی به یک اقتصاد با ویژگی های بیشتر وارد می شود و با شرایط وسیع تر به اقتصاد جهانی می رسیم. 
به تاکید آنان با عضویت ایران در FATF سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی افزایش می یابد و این متضمن این است که اقتصاد شفافی داشته باشد. 
باید بپذیریم که نظام بین الملل در همه جای جهان به صورت شبکه ای در حال سازماندهی است که سمبل آن سازمان تجارت جهانی است، بنابراین ما چه نگاه انقلابی و یا نگاه دولت - ملت داشته باشیم باید با این نظام بین الملل تعامل کنیم. 
این نظام باعث شده است که کشورهایی که بخواهند فرآیند طبیعی ارتباط مالی، تجاری، و گردش سرمایه در سطح بین الملل داشته باشند مجبورند کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در این ارتباط را بپذیرند. 
خبرگزاری ایرنا استان اصفهان در همین ارتباط میزگرد خبری با عنوان' عضویت در FATF و پیامدهای آن' با حضور سید کمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، علی امیدی استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ، محمد علی بصیری استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و علیرضا سالاریان رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان و محمدرضا شکرالهی دانشجوی دکترای روابط بین الملل برگزار کرد. 

** مجلس با تصویب CFT نقطه عطفی را در نقش قانونگذاری ایجاد کرد 
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس را نقطه عطفی در نقش و مسئولیت نهاد قانونگذار کشور دانست و گفت : نمایندگان مجلس به رغم همه مشکلات و مسائل و تهدیدهایی که وجود داشت به این لایحه رای مثبت دادند. 
سید کمیل طیبی با بیان این که FATF باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و مزایا و معایب آن در بخش های حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد : مزایای اقتصادی این لایحه قابل توجه است. 
وی با بیان این که اگر اتحادیه ای تشکیل می شود برای تقسیم منافع و رشد اقتصادی و داشتن سرمایه گذاری بیشتر است، اظهارداشت : همکاری های اقتصادی در اقتصاد جهانی با رویکرد تقسیم منافع و نه دوست یا دشمن شدن کشورها با یکدیگر مورد توجه است. 
این استاد اقتصاد بین الملل اضافه کرد : بنابراین باید دید جریان مالی با چه هدفی ایجاد می شود و آیا برای توسعه روابط تجاری است زیرا روابط تجاری از طریق روابط مالی توسعه می یابد که این توسعه می تواند در یک منطقه و یا در بین مجموعه ای از کشورها که بنگاههای اقتصادی آنها با یکدیگر برای تولید و ایجاد بازارهای بیشتر همکاری می کنند، بوجود آید. 
طیبی اضافه کرد : این نوع همکاری ها کمک می کند تا اگر بنگاهها با کمبود سرمایه مواجه هستند بتوانند از طریق این همکاری ها سرمایه خود را تامین کنند. 
وی با بیان این که این نوع همکاری ها با هدف رشد اقتصادی پایدار انجام می شود، اظهارداشت : رشد اقتصادی پایدار ضمن جلوگیری از نوسانات بازار و ایجاد اشتغال، زمینه سرمایه گذاری را فراهم می کند. 
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان بیان کرد : به همین دلیل است که بیشتر اقتصادانان و کارشناسان اقتصادی کشور موافق هستند که ایران عضو FATF شود زیرا با پیوستن به آن از یک گذار اقتصادی عبور خواهیم کرد و از اقتصاد داخلی به یک اقتصاد با ویژگی های بیشتر وارد می شویم و با شرایط وسیع تر به اقتصاد جهانی می رسیم. 
به گفته وی با پیوستن به FATF سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی افزایش می یابد و این متضمن این است که اقتصاد شفافی داشته باشیم. 
طیبی گفت : وقتی می گوییم اقتصاد شفاف یعنی اقتصاد رقابتی و در اقتصاد رقابتی باید اطلاعات مربوط به عرضه کنندگان، اطلاعات مربوط به صادرکنندگان و محل و منابع سرمایه گذاری هم وجود داشته باشد. 
وی با بیان این که یک سرمایه گذار خارجی باید به اطلاعات بازار کشور هدف دسترسی داشته باشد، افزود: به همین دلیل FATF به ما می گوید باید اقتصاد شفاف باشد یعنی اینکه بنگاه های اقتصادی دارای تراز شفاف شده ای از منابع و مصارف خود باشند. 
این اقتصاد دان ادامه داد : در جنبه کلان هم شفاف سازی به جریان سرمایه یعنی ورود و خروج سرمایه و نه فرار سرمایه کمک می کند و منابع مالی برای سرمایه گذاری ها را تامین می کند. 
وی مزایای عضویت در FATF بسیار زیاد دانست و تصریح کرد : مشارکت در سرمایه گذاری جهانی، زمینه سرمایه گذاری را فراهم و روابط اقتصادی را توسعه می دهد. 
طیبی با اشاره به این که روابط تجاری باید توسط روابط مالی پشتیبانی شود ، اضافه کرد : زمانی که FATF را نپذیریم مجبوریم به سمت بخش های غیر رسمی برویم و رفتن به این سمت هزینه ها را افزایش می دهد یعنی امکان ارتباط مستقیم و مبادله تجاری فراهم نیست و برای انجام یک مبادله تجاری باید با واسطه و یا به اصطلاح از طریق دور زدن عمل کنیم. 
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به این که در مورد FATF دو دیدگاه وجود دارد که هر دو دغدغه نظام را دارند و بر این اساس نیز موضوع گیری و طرح دیدگاه می کنند و به دنبال اهداف خود هستند، گفت: اگر دیدگاه تند که با پذیرش این نوع کنوانسیون ها مخالف است دولت را در دست داشت چه اقدامی انجام می داد؟. 
به گفته وی پذیرش FATF هم نوعی پذیرش آزادسازی اقتصادی است، آیا دغدغه ای که گروه تندرو دارد در این شرایط زمین زدن دولت نیست؟. 
وی اظهارداشت: رد این لایحه یعنی اینکه ما در جامعه بین الملل بخش غیر رسمی و اقتصاد زیر زمینی را بپذیریم، یعنی انحصار دولت را بپذیریم، یعنی عدم تکلیف برای دولت و حاکمیت جهت ارائه گزارش شفاف مالی به جامعه. 
این اقتصاددان افزود : اقتصاد جهانی یکسری تعهدات برای برابر سازی رقابت پذیری و رقابت پذیر شدن بنگاههای اقتصادی است بنابراین عدم پذیرش این نوع کنوانسیون یعنی داشتن یک اقتصاد نظامی که محکم گام های انحصار طلبانه بر می دارد. 
وی با بیان این که در اقتصاد، کاهش هزینه فرصت اهمیت دارد، اضافه کرد: اگر قرار است با نپذیرفتن FATF سرمایه گذار وارد مملکت نشود یعنی هزینه فرصت را افزایش داده ایم. 
طیبی عدم پذیرش FATF را یک نوع فرهنگ سازی برای فرارهای مالیاتی و سرمایه گذاران و پولشویی دانست. 
وی به تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT) اشاره کرد و گفت: بحث این موضوع با تحریم متفاوت است، فکر نکنیم اگر این کنوانسیون را پذیرفتیم تحریم برداشته می شود زیرا تحریم در بین دولت هاست اما عضویت در این کنوانسیون کمک می کند که بخش خصوصی کشور در سطح بین الملل به فعالیت خود ادامه دهد و یا ارتباط مالی دانشجویان ما در خارج از کشور قطع نشود. 
وی با بیان این که پذیرش این کنوانسیون یعنی حمایت از بخش خصوصی افزود: عدم عضویت مشکلات زیادی را برای بازرگانان کشور جهت فعالیت های بین المللی بوجود می آورد و به بهانه حمایت از تروریسم حساب های بازرگانی ما در خارج از کشور را مسدود می کنند. 
طیبی ادامه داد : دولت ها نمی توانند به تنهایی رشد اقتصادی ایجاد کنند بلکه وقتی جامعه قدرت رقابت پذیری خود را افزایش داد زمینه رشد اقتصادی فراهم می شود بنابراین CFT و AFTF به رقابت پذیری با استفاده از اطلاعات شفاف در سطح بین الملل کمک و بار مالی دولت را کم می کند. 
وی با اشاره به این که چین بواسطه نیروی انسانی اش این دوره را پشت سرگذاشته و اکنون کالای چینی سرمایه بر است ، افزود: کانال مالی که اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران در حال ایجادش می باشد مستلزم شفافیت مالی است تا به سرمایه گذاران خارجی تضمین دهد. 

** عضویت ایران در FATF ضرورت جهانی است 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان به اعضای کنوانسیون پالرمو ( مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: کنوانسیون پالرمو 189 عضو دارد اما کشورهای بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو عضو آن نیستند. 
علی امیدی اضافه کرد: در کنوانسیون CFT ( مبارزه با تامین مالی تروریسم ) نیز 188 کشور عضو هستند و کشورهای بروندی، چاد، ایریتره، ایران، سومالی، لبنان، سودان جنوبی، و توگادو خارج از آن هستند. 
وی اظهارداشت : در اندیشه های فلسفلی یک مفهومی به نام عقل سلیم وجود دارد و مفهوم آن این است که وقتی در یک مورد اکثر مردم نظر واحد دادند منطق ایجاب می کند که ما بپذیریم. 
این استاد روابط بین الملل با بیان این که یکی از معیارهای حقیقت، دیدگاه مشترک است ، اضافه کرد: اختلاف نظرها ناشی از عدم اطلاعات دقیق است و بیشتر افراد سیاسی در این باره مخالفت کرده اند. 
وی اظهارداشت : یک تصور در کشور وجود دارد که انتخاب های بین المللی را بطور مطلق نگاه می کنند در حالی که هیچ انتخاب بین المللی مطلق نیست و یکسری محاسن و معایبی دارد،ما باید ببینیم کدام انتخاب کمترین ضرر و بیشترین سود را دارد. 
امیدی با بیان این که به انتخاب های بین المللی نمی توان سیاه و سفید نگاه کرد، گفت: چون در سیاست بین الملل رابطه قدرت حاکم هست، کشورهای کمتر توسعه یافته باید به دنبال گزینه کمترین ضرر باشند. 
وی با اشاره به فضا سازی علیه لوایح یاد شده طی روزهای گذشته ، بیان داشت : ما فاقد مناظره سازنده و مفید در مسائل مهم بین المللی و مسائل کشور هستیم یعنی شرایط مناظره های مفید بین کارشناسان به دور از جنجال های سیاسی فراهم نیست و به ما هشدار می دهد که به دموکراسی و زیرساخت های آن بیشتر اهمیت بدهیم. 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد : یکی از زیرساخت های دموکراسی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اندیشه است و وقتی این ها نباشد جنجال های سیاسی حاکم می شود. 
وی با اعتقاد بر این که عده ای از حاکمان، نمایندگان مجلس و مقامات کماکان نسبت به سیاست بین الملل نگاه موعود گرایانه دارند، بیان کرد : یکی از شاخص های نگاه موعود گرایانه جدال دائمی خیر و شر است. 
امیدی تصریح کرد : من به عنوان یک شهروند دوست دارم زندگی آرامی داشته باشم و نمی خواهم در جدال دائمی عده ای که نگاه موعودگرایانه دارند دخالت کنم و خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که به هرحال ما نباید دائم دنبال این جدال باشیم. 
وی با اشاره به این که عده ای نسبت به حمایت ملت ایران از سازمان های آزادیبخش از جمله حزب الله، حماس و انصارالله پس از عضویت در FATF دغدغه دارند، گفت: با تعریف اسناد FATF مشخص است گروه های سازمان یافته که برای اهداف سیاسی و مالی شهروندان را قربانی می کنند، تروریست هستند اما آیا حزب الله، شهروندان را قربانی می کند؟ یا انصارالله که مقابل متجاوزان سعودی ایستادگی می کند؟. 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود : ما هیچ سند بین المللی نداریم که این جنبش های آزادیبخش را گروه های تروریستی بداند. 
وی ادامه داد : معیار ما باید اسناد سازمان ملل باشد که به صراحت اعلام کرده است گروه القاعده، داعش و طالبان گروه تروریستی هستند. 
امیدی بیان کرد : با این وجود، اسناد بین المللی که وحی منزل نیستند و با زنجیر دست و پای ما را نبسته اند بنابراین عضویت در کنوانسیون های بین المللی در صورتی که نتوانند منافع ملی ما را تامین کنند می توانیم از آن ها خارج شویم. 
وی با بیان این که امکان خروج از همه اسناد بین المللی به جز منشور ملل متحد وجود دارد ، اظهارداشت: بنابراین به فرض اینکه پس از عضویت در FATF منافع ملی ما تامین نشود می توانیم از آن خارج شود. 
این استاد روابط بین الملل با اشاره به این که این لوایح به طور کامل تخصصی است و اظهارنظر درباره آن ها نیازمند اطلاعات کافی است، گفت : ما باید به نهادهای خود اطمینان داشته باشیم و وقتی این نوع لوایح در کمیسیون تخصصی مجلس مطرح و در صحن علنی تایید یا رد می شود باید اعتماد کنیم. 
وی افزود : ضرورت ندارد که ما همه جامعه را له یا علیه یک لایحه بسیج کنیم چون به طور کامل یک موضوع تخصصی است و نهادهای تخصصی مربوطه باید در این خصوص تصمیم گیری کنند. 
امیدی با اشاره به این که یکی از دغدغه های مخالفان AFTF و CFT این است که ما نمی توانیم تحریم ها را دور بزنیم و نظام سلطه می خواهد ما را تحریم کند، اضافه کرد : سئوال این است که تا کی می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم. 
وی با بیان این که در دوره گذشته می خواستیم تحریم ها را دور بزنیم، بانک زنجانی ها در اقتصاد ما بوجود آمدند، افزود: دور زدن تحریم ها هزینه های سنگینی را برای کشور در پیش دارد بنابراین ما چرا نباید بهترین راهها را انتخاب کنیم. 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود : وقتی چین ، هند و اتحادیه اروپا به ما می گویند این قوانین را تصویب کنید تا بتوانیم راهکارهای ارتباط مالی و اقتصادی با شما داشته باشیم ، چرا باید به دنبال راه های غیر رسمی بگردیم و هزینه های بیشتری برای دور زدن تحریم ها پرداخت کنیم. 
وی اظهارداشت: اگر بتوانیم از طریق این لوایح کانال های ارتباط مالی با کشورهای دنیا به دور از سیاست های نظام سلطه ایجاد کنیم هزینه هایش به مراتب کمتر از دور زدن تحریم ها به واسطه اشخاص خصوصی است. 

** باید به نظام بین الملل تعامل داشته باشیم 
محمد علی بصیری دیگر استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در این میزگرد تنش های بوجود آمده بین موافقان و مخالفان این لوایح را طبیعی دانست و گفت : پس از پیروزی انقلاب و در 40 سال گذشته دو جریان سیاسی در کشور قدرت داشته است و در هر مقطعی برای به دست گرفتن دولت یکی از این دو بر دیگری پیروز شده است. 
وی با بیان این که یکی معتقد است حیات جمهوری اسلامی به انقلابی گری و انقلاب سال 57 همچنان ادامه دارد ، افزود: این تفکر در ادامه می خواهد ساختار منطقه را تغییر دهد و اگر امکانپذیر باشد ساختار بین المللی را هم می خواهد تغییر دهد. 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان بیان کرد: این گروه برای این که قصد دارد نظام های منطقه یا بین الملل را برهم زند ، سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی را هم ناعادلانه می داند و معتقد است نباید عضو این سازمان ها و نهادهای بین المللی شویم زیرا به اعتقاد آن ها اگر عضو این سازمان ها شویم از ارزش ها و اصول خود و انقلابی گری عدول کرده ایم. 
وی تصریح کرد : این جریانی که با FATF مقابله می کند در واقع از نظر فکری معتقد است که هرچه قدر به نظم های بین المللی و نهادهای جهانی نزدیک شویم غل و زنجیر به پای خود می اندازیم تا از ارزش های انقلابی گری کوتاه بیاییم همانگونه که الان بطور صریح بیان می کنند اگر عضو شویم نمی توانیم از جنبش های آزادیبخش که از اهداف و سیاست های جمهوری اسلامی ایران است دفاع کنیم. 
بصیری اظهارداشت: جریان دیگری در کشور وجود دارد که معتقد است ؛ انقلاب اسلامی مربوط به سال 57 بوده است و وقتی همه پرسی برگزار و جمهوری اسلامی تشکیل شد ، یک دولت مسئول بر سر کار آمده است که باید سازمان ها و نهادهای بین الملل را بپذیرد و در چارچوب آن ها با دنیا ارتباط برقرار کند. 
به گفته وی این جریان در طی این دوران همواره با گروه اول اختلاف نظر داشته اند و امروز مهمترین گروهی که از این جریان فکری حمایت می کند ، اصلاح طلبان هستند و می گویند ما هرچه نظام بین الملل را بپذیریم تنش هایمان با جهان کمتر می شود. 
استاد سیاست روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود: جریان اول می گوید هدف انقلاب، پول و ثروت و سرمایه نبوده است بلکه حمایت از مستضعفان جهان و مقابله با نظام ظالمانه و ناعادلانه جهانی و رهایی مسلمانان مستضعف را از اهداف انقلاب اسلامی می داند و نگاه فرا ملی دارد. 
وی اضافه کرد: به رغم این دو جریانی که بخواهد انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی استمرار داشته باشد باید بپذیریم که نظام بین الملل در همه جای جهان به صورت شبکه ای در حال سازماندهی است که سمبل آن سازمان تجارت جهانی با رویکرد لیبرال دموکراسی آمریکایی می باشد. 
بصیری افزود : برای تقویت این شبکه ، روز به روز سازمان ها و پیمان های مکمل تشکیل داده اند بنابر این ما چه نگاه انقلابی و یا نگاه دولت - ملت داشته باشیم باید با این نظام بین الملل تعامل کنیم. 
وی گفت: این نظام باعث شده است که کشورهایی که بخواهند فرآیند طبیعی ارتباط مالی، تجاری، و گردش سرمایه در سطح بین الملل داشته باشند مجبورند کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی در این ارتباط را بپذیرند. 
استاد سیاست بین الملل دانشگاه اصفهان افزود: بالاخره عقلای دو جریان سیاسی کشور باید از بین انقلابی گری و پذیرش پیمان های بین المللی یکی را انتخاب کنند. 
وی پذیرش لایحه چهارگانه را یک شمشیر دو لبه دانست و افزود: ممکن است گردشگر خارجی از برخی مسائل چشم پوشی کند و وارد کشور شود اما سرمایه گذار خارجی به این راحتی وارد کشور نمی شود و پس از بررسی تصمیم گیری می کند. 
بصیری گفت : مجلس که بیشتر عقلای مملکت هستند به رغم تهدیدهای فراوان FATF را پذیرفته اند و به اعتقاد من با شرایطی که با تحریم مواجه هستیم اگر این کنوانسیون را نپذیریم برای کشور هزینه دارد. 
استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان با بیان این که در این زمینه باید در داخل کشور به اجماع سیاسی برسیم ، افزود: مشکلات ما فرا تر از آن است که با پذیرش یک کنوانسیون بین المللی حل شود گرچه تسکین دهنده است اما بین تصمیم گیران کشور باید یک اجماع صورت گیرد تا پس از آن یکدیگر را تکفیر نکنند. 
وی بیان داشت : چون اجماع نیست عده ای می گویند این کنوانسیون، ترکمانچای است و کشور را بدبخت می کند. 
بصیری با اشاره به اینکه چین در ابتدا شرایط مشابه ما را داشت ، افزود: چین چون یک حزب داشت به اجماع رسید که شرایط کنوانسیون های تجارت جهانی را بپذیرد بنابراین من همچنان تاکید می کنم که برای پذیرش این نوع لوایح به اجماع داخلی نیاز داریم. 
وی تصریح کرد : تناقص هایی در رابطه با تعریف تروریسم در کنوانسیون یاد شده وجود دارد و برخی ها معتقدند منظور همان فهرست سیاه آمریکاست بنابراین FATF و CTF پیچیدگی های خاص خود را دارد که باید توسط کارشناسان متخصص حقوق بین الملل باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد تا با یک پختگی با این موضوع برخورد کنیم. 
این استاد دانشگاه ادامه داد: لازمه این کار این است که در شورای نگهبان و یا در تشخیص مصلحت نظام مصداق های حق تفحص که در این کنوانسیون آمده است بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. 

** موضوع FATF سیاسی نیست به نفع کشور ماست 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اشاره به مخالفت های انجام شده برای پذیرش FATF گفت: با توجه به کشورهای عضو کنوانسیون FATF و شرایط کشور، وضعیت ما مشخص است اما معتقدم این مواردی که موجب جنجال شد، دولتمردان و مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی باید از مدت ها قبل اطلاع رسانی می کردند. 
علیرضا سالاریان عدم شفافیت مالی را یکی از مشکلات کشور بیان کرد و افزود: عدم شفافیت مالی موجب اختلاس ، رانت خواری و به هم ریختگی ارزی شده است بنابراین باید قوانینی برای شفافیت مالی کشور تدوین و اجرا شود. 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اضافه کرد : به عنوان مثال بانک یونان از همه فعالیت های اقتصادی، تجاری و مالی شخصی افراد مطلع است و اجازه فرار مالیاتی، رانت خواری و به هم ریختگی ارزی را نمی دهد. 
وی ادامه داد : این مباحثی هست که در دنیا درحال اجراست اما در کشور ما وجود ندارد و خیلی ها مسائل و مشکلات اقتصادی را نیز با دید سیاسی نگاه می کنند. 
سالاریان اظهارداشت: موضوع FATF اصلا سیاسی نیست و به نفع کشور ما خواهد بود این موضوع به نفع اقتصاد ما است و هدف ما این نیست که دل گروه اقدام مالی و یا آمریکایی ها و اروپایی ها را به دست آوریم. 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان بیان کرد : پذیرش چنین کنوانسیون هایی باعث خواهد شد تا منافع ملی ما با سایر کشورها گره بخورد. 
وی اضافه کرد : در تجارت جهانی، ما منافع خود را با منافع دیگران گره نزده ایم و برخی دوستان باید متوجه شوند که وقتی منافع اقتصادی ما با دیگران گره خورد، به راحتی ما را کنار نمی زنند. 
سالاریان تصریح کرد : اکنون به گروه اقدام مالی نیاز داریم و ما اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم باید ضرورت ها و الزام های آن را بپذیریم. 
دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل در این میزگرد ایرنا گفت: با توجه به شرایط مبتلابه کشور ناظر به عهدشکنی آمریکا در خروجش از برجام و فشارهای اقتصادی منبعث از آن، عقل سلیم بغایت حکم می کند که کشورمان با حضور فعال در کُنش های همگرایانه منطقه ای و بین المللی، از فشارهای نو به نو شوند علیه خود بکاهد. 
محمدرضا شکرالهی یادآور شد: متعاقب خروج آمریکا از برجام، ما شاهد پیدایش شکاف آتلانتیکی بین ایالات متحده و اروپا هستیم و طرفهای اروپایی در برجام به انحا مختلف در صدد حفظ این عهدنامه هستند لذا در چنین شرایط بحرانی، ایران نباید با اعمالی که دال بر واگرایی در مقابل کنوانسیون های جهانی و ضدیتش با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی است، در عمل بر داعیه تبلیغات دولت ترامپ دائر بر غیرقابل اعتماد بودن تهران صحه بگذارد. 
وی یادآور شد: اکنون جز معدودی کشورها، همه واحدهای سیاسی دنیا به لوایح چهارگانه FATF ملحق شده اند و معلوم نیست در چنین هنگامه خطیری که مثلث شوم آمریکایی- سعودی - صهیونیستی با شیوه های مختلف درصدد اثبات ادعاهای ضدایرانی خود و رفتار ضد پرنسیب های بین المللی تهران هستند، چرا ما باید آب به آسیاب دشمن بریزیم. 
وی هشدار داد : با آغاز تحریم های آمریکا از 13 آبان سالجاری، فشارهای اقتصادی علیه کشورمان وارد مرحله سخت تری خواهد شد و مضاف بر چیرگی تضییقات دائم التزاید جهانی، فشارهای داخلی ناشی از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نیز رو به تزاید خواهد گذاشت و جای شگفتی است که در همین اثنای وانفسا، ما با جنجال آفرینی در داخل بر سر تصویب این لوایح، بر شبه افکنی مثلث یادشده در باره غیرقابل اعتماد بودن نظام ایران، منافع ملی کشورمان را در معرض چالش های تازه تر قرار دهیم. 
این دانشجوی رشته روابط بین الملل گفت: رکن رکین معیار کشورها در طول تاریخ و در عرصه کُنشگری های بین المللی، حفظ منافع ملی است و همه متغییرهای داخلی و خارجی نیز بر اساس همین مولفه تکوین می یابد معهذا معلوم نیست چرا برخی از جریان ها در داخل، آن هم در این اوضاع و احوال بی سابقه تنش آفرین علیه کشورمان، رفتارهای شالوده شکن و ضدمنافع ملی پیشه می کنند. 
شکراللهی تصریح کرد : همه کشورهای دنیا برغم داشتن رقابت های درون ساختی و قدرت طلبانه حزبی و جناحی، هر آینه در عرصه کُناکنش های خارجی، رفتاری همسو و متحد برای تحصیل منافع ملی پیشه می کنند اما در کشور ما گاهی بشکلی شگرف و اعجاب برانگیز، هزینه دسته بندی های جناحی ما گاه تا مرز به خطر افتادن منافع ملی نیز پیش می رود. 
وی ادامه داد : در دنیای امروز نقش رسانه ها در رفتار سیستم های حاکمه آنقدر بسزاست که بهیچ وجه نمی توان آن را نادیده انگاشت و سهم دنیای خبر و رسانه را تنویر افکار عمومی و تشخیص رهیافت های سنجیده بین المللی از یاد برد. 
شکراللهی اضافه کرد: پُر واضح است که افکار عمومی در داخل، بخوبی از تبعات رفتارهای ناگوار و خسرانبخش به حال منافع ملی در خارج آگاهند و به تبع، جناح های سیاسی کشور در مقام اتخاذ پویش ها و تحرکات خود باید این عنصر تعیین کننده را در نظر بگیرند و بدانند که میزان محبوبیت آنها در داخل نسبت مستقیمی با اقبال مردم از نوع سمپاتی های خارجی آنها و موفقیت شان در تحصیل منافع ملی دارد. 
این دانشجو تاکید کرد: کشورها امروزه بر اساس نگره پُست مدرنیستی درصدد تحقق منافع و مصالح خود، نه برپایه ملاحظات صرف معرفت شناسانه، بلکه بر اساس مصادیق محرز هستی شناسانه هستند و این عامل نقشی تعیین کننده در جهت بندی سیاست خارجی کشورها دارد. 
وی تاکید کرد : کشور اکنون در مقطعی حساس از تاریخ خود بسر می برد و بی شک عقلانیت حکم می کند با رفتارهای سنجیده خود به جامعه جهانی نشان دهیم که برخلاف ادعای کاخ سفید، ایران کشوری نافی هنجارهای بین المللی نیست کمااینکه موضع صائب کشورمان در قبال برجام و تاکیدش بر رعایت تعهدات خود در چارچوب آن، اکنون سبب انزوای ایالات متحده از یکسو و شکاف میان واشنگتن و متحدین اروپایی اش از سوی دیگر شده و تعارضی کم سابقه در سُنت همگرایانه غربی در رویکردهای بین المللی آفریده است.