صندوق بین المللی پول: ایران به رشد مثبت اقتصادی بازخواهد گشت
یک رسانه مالزیایی به نقل از صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به دلیل کاهش تولید نفت در دو سال آینده اگر چه اندکی کاهش خواهد یافت اما طی سال های2020 تا 2023 میلادی به رشد مثبت اقتصادی بازخواهد گشت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ازمالایی میل،طبق این گزارش انتظار می رود در روند چشم انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری 1.5 درصد و تا سال 2019 این رقم به 3.6 درصد برسد. صندوق بین المللی پول در اردیبهشت ماه ، پیش از اینکه آمریکا از توافقنامه برجام خارج شود نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سال آینده میلادی 4.0 درصد برآورد کرده بود. مالایی میل نوشت: بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول میزان رشد اقتصادی کشورها در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز به دلیل پایین بودن رشد اقتصاد ایران و افزایش بهای جهانی نفت ، کاهش خواهد یافت. براین اساس رشد اقتصادی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا ) در سال جاری دو و درسال آتی 2.5 درصد برآورد شده که 1.1 درصد کمتر از پیش بینی این نهاد مالی بین المللی در ماه اردیبهشت امسال است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی عربستان را در این منطقه در سال جاری میلادی را 2.2 درصد درسال جاری و 2.4 درصد در سال آینده اعلام کرده که از پیش بینی قبلی این نهاد 0.5 درصد افزایش نشان می دهد. براین اساس این افزایش به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی غیر نفتی و همچنین افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی برآورد شده است. درآمدهای نفتی حدود 80 درصد از درآمدهای ملی عربستان را تشکیل می دهد که این رقم حدود 70 درصد در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. بهای هر بشکه نفت خام در ماههای گذشته به 80 دلار در هر بشکه رسیده است . طبق بررسی های انجام شده درآمدهای نفتی عربستان و پنج کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس تا پایان سال جاری به 200 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است: دونالد ترامپ آمریکا را از توافقنامه بین المللی برجام خارج ساخت و پس از آن تحریم هایی را از ماه آگوست ( مرداد) و تحریم های نفتی را از ماه نوامبر( آبان ماه) علیه ایران وضع کرد. طبق این گزارش صادرات نفت خام ایران به عنوان مهمترین منبع درآمد این کشور که به حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز پس از توافقنامه برجام رسیده بود . مالایی میل نوشت: براساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول میزان رشد اقتصادی کشورها در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز به دلیل افزایش بهای جهانی نفت ، کاهش خواهد یافت. براین اساس رشد اقتصادی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا ) در سال جاری 2 و درسال آتی 2.5 درصد برآورد شده که 1.1 درصد کمتر از پیش بینی این نهاد مالی بین المللی در ماه اردیبهشت امسال است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی عربستان را در این منطقه در سال جاری میلادی را 2.2 درصد درسال جاری و 2.4 درصد در سال آینده اعلام کرده که از پیش بینی قبلی این نهاد 0.5 درصد افزایش نشان می دهد. براین اساس این افزایش به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی غیر نفتی و همچنین افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی برآورد شده است. درآمدهای نفتی حدود 80 درصد از درآمدهای ملی عربستان را تشکیل می دهد که این رقم حدود 70 درصد در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. بهای هر بشکه نفت خام در ماههای گذشته به 80 دلار در هر بشکه رسیده است . طبق بررسی های انجام شده درآمدهای نفتی عربستان و 5 کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس تا پایان سال جاری به 200 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
