رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور پس از ابلاغ مصوبه‌های مربوط به نرخ ارز پرداخت.

مجتبی خسروتاج در این نشست گفت: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان، وارد مذاکره شوند، فهرستی تهیه شده که منتظر تایید و تصویب معاون اول ریاست‌جمهوری است. او ضمن تاکید بر اینکه خودروهای ثبت سفارش‌نشده، قاچاق نیستند، اظهار کرد: پس از تایید، کالاهای مورد اشاره در این فهرست به‌زودی اعلام می‌شود. خسروتاج در بخش دیگری از این نشست به ارائه‌ توضیحاتی درباره بحث خودروهایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند پرداخت و عنوان کرد:‌ درباره خودرو در گذشته در پنج نوبت اطلاع‌رسانی کرده‌ام. از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده در سیستم ما ثبت سفارش نشده‌اند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انجام ثبت سفارش از سال‌ها قبل برون‌سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارش‌هایی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرک‌ها، تعزیزات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده‌اند. خسروتاج افزود: برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. بر همین اساس نمی‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است، اما به هر حال سوال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ چراکه در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی بودند مجاز به واردات خودرو می‌شدند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی از طریق افرادی به غیراز نمایندگی‌های رسمی وارد شده است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه درباره این خودروها لازم است ابتدا به‌صورت شفاف موضوع مطرح شود، ادامه داد: سیستم ما آنقدر قابلیت داشته که حتی فهرست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند، اما به هر صورت باید توجه داشت که در مورد این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، زیرا عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای واردشده هم کالای ممنوعه نبوده است. حال در این میان عده‌ای می‌گویند که چندین‌میلیارد حقوق دولت پایمال شده است، اما من زمانی که این افراد را دیدم با خود گفتم عجب اوضاع و احوالی شده است، هر فردی هرچه دلش می‌خواهد می‌نویسد.

تجارت ایران، برجام و اتحادیه اروپا

او درباره برجام و بحث اتحادیه اروپا، توضیح داد: تاکنون به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در دوران پس از خروج آمریکا از برجام مواضع سیاسی خوبی را لحاظ کرده و تاکید دارد که همچنان در برجام می‌ماند، اما به هر صورت امروز اروپا با شرایط خاصی مواجه شده که شاید هیچ‌گاه در تاریخ خود چنین مساله‌ای را تجربه نکرده است. اکنون طبق قوانین موجود هرچه شرکت‌های اروپایی اگر تنها یک سهامدار هم داشته باشد می‌توانند بر اساس منافع بازار تصمیم بگیرند. خسروتاج ادامه داد: به هر صورت اروپا در حال تلاش است که این چالش را حل کند و تاکنون موضع اتحادیه اروپا را می‌توان نوعی شکست رسمی برای آمریکا تلقی کرد.

تامین 5/7‌میلیارددلار ارز ۴۲۰۰تومانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که در موارد متعدد تجار نسبت به سیاست‌های اخیر کشور در زمینه‌ سیاست‌های ارزی انتقاداتی را مطرح می‌کنند، تشریح کرد: پاسخ ما به منتقدان آن است که نمی‌توانیم اجازه دهیم نرخ ارز به‌طور دائم افزایش پیدا کند. آیا افرادی که منتقد شرایط فعلی هستند قبول دارند که افزایش بی‌رویه نرخ ارز هم تبعات خاص خود را دارد؟ آیا در همان زمان ما گلایه تولیدکنندگان را نداشتیم؟ به هرحال مباحث اقتصادی را نمی‌توان سیاه یا سفید در نظر گرفت، بلکه بحث‌های اقتصادی خاکستری‌ هستند و هر تصمیمی که گرفته شود به‌طور همزمان چند مزیت و چند ایراد دارد. ما این را قبول داریم که در سیستم فعلی بوروکراسی و امکان دخالت دولت بیشتر شده است و ممکن است در ابتدای کار روند تا حدی روال نباشد. ما خود هم این موارد را متوجه می‌شویم، اما امروز در سوالی که از مسئولان بانک مرکزی داشتم اعلام کردند که تاکنون 7/9‌میلیارد دلار ارز برای بخش تجارت اختصاص داده شده که 5/7‌میلیارد دلار آن تامین شده است. خسروتاج ادامه داد: به هر صورت باید خطاب به منتقدان گفت که در شرایط موجود لازم بود که تغییراتی صورت گیرد و اکنون هم فکر می‌کنیم اگر سیاست‌های فعلی را نقد کنیم مزایای آن نسبت به معایب کار کمتر است.

گرانی خودرو از کجا نشأت می‌گیرد؟

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به پاسخگویی به سوالی درباره افزایش قیمت بعضی خودروها پرداخت و تصریح کرد: ‌بخشی از نظام تعیین قیمت در کشورهای مختلف به سیستم عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. در این زمینه نیز مسائل متعددی از جمله بحث‌های روانی، انتظارات جامعه، اخبار سیاسی و غیره تاثیرگذار محسوب می‌شوند، اما گاه ممکن است بر اساس این شرایط عرضه و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد شود. او اضافه کرد: به هر صورت بخشی از سرمایه کشور مرتب در بازارهای مختلف در حال گردش است و گاه ممکن است این سرمایه در بازار خودرو متمرکز شود و در آن به ‌جریان درآید.

منبع آرمان