حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله مباحثی بوده کـه در مکاتـب مختلـف اقتصـادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و بخش عمده‌های از مباحث صـاحب‌نظـران اقتصـادی در دوره‌هـای مختلف را به خود اختصاص داده است.

به اقتضای زمان و با توجه به شـرایط اقتصـادی و اجتمـاعی و سیاسی کشورهای مختلف، هرکدام از این نظریه‌هـا در دوره زمـانی خاصـی مقبـول و مـورد اسـتفاده بوده‌اند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر سال‌های دهه ١٩٦٠ مـیلادی، تفکـر غالـب و سیاست بیشتر دولتمردان مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد بود که ناشی از تفکرات کینز و موفقیت‌های بعدی آن در عرصه اقتصاد است. پس از بروز پدیده رکود تورمی در سال‌های پس از دهه ١٩٧٠ و بحران‌های جدی ایجاد شـده در کشورهای مختلف دنیا، گرایش به سوی بازار آزاد و خصوصی‌سازی واحدها و موسسات دولتی شـتاب بیشتری به خود گرفت و دسـتاوردهای مثبـت اقتصـادی ایـن گرایش‌هـا موجـب شـد تا سیاسـت خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی‌سازی در سال‌های بعد از دهه ١٩٨٠ میلادی در بیشتر کشورهای جهان با سرعت پیگیری شود. مطابق نخستین قضیه بنیادی اقتصاد رفاه، اقتصاد آزاد تنها تحت یک‌سری شرایط خاص منجر به برقراری کارایی می‌شود و در سـایر مـوارد دخالت دولت برای برقراری تعادل در بازارها ضروری است، زیرا در این موارد بازار بـا شکسـت مواجـه می‌شود. در این قسمت به طور خلاصه موارد شکست بازار بیان شده و پـس از بررسـی آنهـا، نقـش دولت برای برقراری تعادل، آشکارتر می‌شود.

شکست در ایجاد رقابت

در دنیای واقعی با بازارهایی که شرایط رقابـت کامـل در آنهـا برقـرار باشـد، به ندرت مواجه می‌شویم. بسیاری از بازارهای بزرگ داخلی یا خارجی به صورت انحصاری، انحصـار چندجانبه یا رقابت انحصاری فعالیت می‌کنند و حتی بازارهایی مثل بازار محصولات کشـاورزی کـه نزدیک به رقابت کامل هستند نیز به طور کامل با شرایط این بازار تطـابق ندارنـد. مـواردی همچـون ایجاد انحصار طبیعی که در آن یک بنگاه با بازده‌های فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است، اطلاعات ناقص، حق امتیاز برای مخترعان و... همگی رقابت را در بازار محدود می‌کنند و بنـابراین بازارهـا در ایجاد شرایط رقابت کامل که نخستین شرط برقراری کارایی است با شکست مواجه می شوند.

کالاهای عمومی

برخی کالاها هستند که یا توسط سیستم بازار عرضه نمی‌شوند یـا بـه مقادیر ناکافی عرضه می‌شوند. اینگونه کالاهـا و خـدمات کـه کالاهـای عمـومی محـض می‌شوند، دو خاصیت دارند. اول آنکه برای یک فرد اضافی که از آنها استفاده می‌کند، هزینه‌ای ندارند (هزینه نهایی آنها صفر است)،و دوم آنکه، بسیار مشکل و چـه بسـا غیـرممکن اسـت کـه افـراد را از استفاده یک کالای عمومی محض منع کنیم. سیستم بازار عمدتا یا یـک کـالای عمـومی را عرضـه نمی‌کند، یا میزان عرضه‌اش از این کالا یا خدمت به مقدار کم است. این واقعیت که بخش خصوصـی در تولید این کالاها و خدمات عمدتا منافع خود و نه منافع جامعه را در نظر می‌گیرد، منطقـی را بـرای بسیاری از فعالیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف جامعه پدید آورده است.

پیامدهای خارجی

در بسیاری مواقع فعالیت یک فرد یا یک بنگاه روی سـایر افـراد و بنگاه‌ها تاثیرگذار است. هنگامی که یک بنگاه بر اثر فعالیت خـود، هزینـه‌هـایی را بـر سـایر بنگـاه‌هـا تحمیل کرده ولی زیان آنها را جبران نمی‌کند (مثلا آلودگی هوا) یا بـرعکس، هنگـامی کـه بـر اثـر فعالیت یک بنگاه، سایر بنگاه‌ها منتفع شده ولی در ازای این منفعت به بنگاهی که به آنها این نفـع را رسانده پرداختی انجام نمی‌دهند موضوع پیامدهای خارجی مطرح می‌شود. هر وقت پیامدهای خـارجی مثبت یا منفی وجود داشته باشند، تخصیص منابع از بازار کارآمد نخواهد بود. در این شرایط دولت با وضع مالیات (برای جبران هزینه‌های ناشی از ایجاد پیامدهای منفی) تا حد امکـان پیامـدهای خـارجی منفی را کاهش می‌دهد و با اعطای یارانه (بـرای جبـران پیامـدهای خـارجی مثبـت) تولیـد‌کنندگان پیامدهای خارجی مثبت را تشویق می‌کند.

بازارهای ناقص

در بازارهای کامل، کالاها و خدماتی تولید می‌شوند که هزینه تولید آنهـا از مقداری که استفاده‌کنندگان مایلند بابت آنها بپردازند، کمتر باشد. برخی کالاها و خـدمات با وجود آنکه افراد مایلند بابت آن کالا یا خدمت بپردازند (قیمت کالا)، بیشتر از هزینه آنهاست، این کالا یا خدمت توسط بخش خصوصی ارایه نمی‌شود. این مورد به بازارهای ناقص مربوط است. بخـش خصوصی عمدتا برای اموری از قبیل انجام خدمات بیمه (مثلا بیمه کشاورزی) یا اعطای وام، خیلـی ضعیف عمل می‌کنند و این ضعف، منطقی را برای دخالت دولت در این زمینه‌ها فراهم می‌کند.

خطرکردن و عدم اطمینان

برخی فعالیت‌ها هستند که با گذشت زمان، اقتصادی بـودن آنها مشخص می‌شود و سرمایه‌گذاری در آنها مستلزم قبول خطر کردن زیادی از جانب سرمایه‌گـذاران است که معمولا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این امور تمایلی ندارد. در ایـن مـوارد دولـت بـا دخالت در اقتصاد، هزینه‌های ساخت، تاسیس و بهره‌‌برداری این واحدها را برعهده می‌گیرد. بنابراین مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی، طی قرن‌های اخیر با توجه به کمبودها، نواقص و پدیده‌های مذکور توجیه می‌شود و دولت‌ها با این فرض که می‌توانند ضمن رفع نواقص مکانیسم بازار و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع حـداکثر رفـاه را ایجـاد و نیازهـای اساسی جامعه را مرتفع کنند، وارد عرصه‌های اقتصادی شـده و شـروع بـه فعالیـت کردنـد. در نتیجـه واحدها و موسسات دولتی در اکثر کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم، با سرعت تاسیس شدند و رقم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه ثابت را بـه خـود اختصـاص دادنـد. بـه ایـن ترتیب، موج گسترده و فراگیر دولتی‌کـردن کـه در دهـه‌هـای ١٩٣٠، ١٩٤٠، ١٩٥٠ و ١٩٦٠ مـیلادی شروع شده بود، پوشش خود را تا اواخر دهه ١٩٧٠ حفظ کرد. به طور کلی می‌توان گفت که دولت بـه دلایـل اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسـی در فعالیـت‌هـای اقتصادی حضور دارد، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشـت کـه دخالـت گسـترده دولـت در امـور اقتصادی یک‌سری پیامدهای نامطلوبی از جمله استفاده نامطلوب و غیرمجـاز از انحصـارگرایی، ایجـاد بروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بـه دنبال می‌آورد.

منبع اعتماد