وعده یکسان سازی نرخ ارز در شش ماه پیش رو در حالی بارها از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته که حوزه ارزی کشور با چالش‌هایی همچون جهش ۵۰ برابری دلار در ۳۰ سال گذشته، ارزهای سه نرخی و دو نرخی، رانت‌های ارزی برای گروه‌های خاص و نوسان‌های دوره‌ای و گاها شدید مواجه بوده که البته همواره تحریم‌ها از دلایل اصلی آن اعلام شده است؛ بهانه‌ای که دیگر وجود ندارد.

ارز و مدیریت آن همیشه دارای نقش پر رنگی در اقتصاد ایران بوده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به آن گره خورده است. به گونه‌ای که به دنبال نوسان و تغییرات نرخ ارز بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد از واردات و صادرات گرفته تا ترازهای تجاری و پرداخت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در عین حال که در این فرایند و همانطور که تجربه سال‌های گذشته نشان داده با نوسان در نرخ ارز و به ویژه به دنبال افزایش قیمت آن، قیمت سایر کالاها نیز تحت الشعاع قرار گرفته و بر تورم تاثیرگذار بوده است.

در حالی با توجه به اثرگذاری گسترده نوسان نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور ، مدیریت و سیاستگذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن شبکه بانکی در حوزه بین الملل این موضوع نمود بیشتری داشت. با این حال بعد از تجربه یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۱۳۸۰ به مرور با ورود به تحریم‌ها که نقل و انتقال ارز و همچنین روابط کارگزاری بانک‌ها را با مشکل مواجه کرد و در سویی دیگر بازار داخلی خاصه در اوایل دهه ۱۳۹۰ با اختلال و نوسان شدیدی مواجه شد این سیاست کنار رفت و ارز از تک نرخ به سه نرخ رسید. نرخی در بازار، مرکز مبادلات ارزی و همچنین ۱۲۲۶ برای واردات خاص.

با وجود تاثیر پذیری شدید فعالیت‌های اقتصادی از ارز، نوسان نرخ آن در سال‌های گذشته قابل توجه است. مروری بر تغییرات قیمتی دلار در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که دلار از متوسط قیمت حدود ۷۴ تومان در سال ۱۳۶۵ به ۳۶۰۰ تومان در حال حاضر افزایش قیمت داشته که حاکی از رشد نزدیک به ۵۰ برابری نرخ این ارز در این سال‌هاست.این تحولات در شرایطی است که عمده افزایش نرخ دلار به جهش ناگهانی آن از سال ۱۳۹۰ به بعد بر می گردد به طوری که نرخ دلار از ۷۴ تومان سال ۱۳۶۵ طی ۲۰ سال به ۱۰۴۴ تومان در سال ۱۳۸۹ می‌رسد و حدود ۱۵ برابر می شود ولی از این سال تا به امروز یعنی طی چهار سال پذشته با رشد حدود ۳/۵ برابری همراه بوده و از ۱۰۴۴ به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسیده که در مجموع بیانگر افزایش حدود ۵۰ برابری است.

بر این اساس متوسط نرخ دلار از ۱۰۲۴ در سال ۱۳۹۰ به ۲۶۰۰ در سال ۱۳۹۱ ، ۳۱۸۰ در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۳۰۰ در سال ۱۳۹۳ و همچنین به ۳۶۰۰ تومان در ۹ ماهه امسال افزایش یافته است.

گرچه نوسان نرخ ارز در سالهای اخیر تشدید و تحت تاثیر تحریم‌ها نقل و انتقال آن با مانع همراه شد و تا حدودی گستره پاسخگویی به تقاضای بازار و عرضه آن را در دوره هایی تحت الشعاع قرار داد ولی با لغو تحریم‌ها و به دنبال آن ایجاد شرایطی برای فعالیت بازتر بانک‌ها و به یژه بانک مرکزی در حوزه بین الملل ، آنطور که مقامات بانک مرکزی بر آن تاکید دارد دیگر مسایل و موانع قبلی وجود نخواهد داشت و با ایجاد زمینه‌های لازم ، بانک مرکزی به زودی و حداکثر در شش ماه پیش رو به یکسان سازی نرخ ارز وارد خواهد شد. این در حالی است بانک مرکزی تا پیش از این تاکید داشت که نمی تواند تا زمانی که مشکل روابط کارگزاری بانک‌ها در عرصه بین الملل رفع نشده و نقل و انتقال ارز تسهیل نشده به طوری جدی به یکسان سازی وارد شود چراکه تا زمینه‌های لازم وجود نداشته باشد با موفقیت همراه نخواهد شد. آنهم در شرایطی که در سال‌های گذشته با ورود به ارزهای چند نرخی که در دوره‌ای سه نرخی نیز شد، ایجاد رانتهای ناشی از این فضا برای گروه های خاص و به دنبال آن ایجاد تنش‌های دوره ای در بازار از جمله چالش‌های سیاستگذاران ارزی بوده است.

هر چند بانک مرکزی تا کنون جزئیاتی از سیاست خود برای یکسان سازی نرخ ارز و نحوه آن اعلام نکرده ولی از اظهارات جسته و گریخته مسئولان این گونه بر می‌آید که این بانک نرخی بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی به عنوان تک نرخ ارز تعیین خواهد کرد که البته این نرخ شناور بوده و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد قابل تغییر است. این در حالی است که سیف-رییس کل بانک مرکزی - با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار ارز و استفاده بهینه از منابع محدود ارزی اعلام کرده است که « ما از نرخی در بازار ارز حمایت می‌کنیم که بتواند حامی تولید، افزاینده اشتغال و عامل افزایش و توسعه صادرات باشد. در عین حال که بتواند به بازار ثبات بخشیده و در نتیجه آن اقتصاد نیز بهره‌مند شود.»

منبع خبر: ایسنا