پلمب ۲۰۰ صرافی در سال ۹۶

پلمب ۲۰۰ صرافی در سال ۹۶

یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ٩۶ تعداد ٢۰۰ صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه پلمب شده‌اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت همچنین توضیحاتی درباره عملکرد این معاونت در سال ۹۶ در حوزه‌های مختلف ارائه داد. بخش مهمی از اظهارات فرشاد حیدری مربوط به وضعیت موسسات غیرمجاز بود. او همچنین از ادغام موسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد.

برخورد قاطع با صرافی‌های غیرمجاز

بازار ارز آرام گرفته است، اما برخی می‌گویند این آرامش تنها ناشی از اقدامات سلبی است که در هفته‌های اخیر انجام شده است. به‌دنبال بروز نوسانات بازار ارز بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدام به برخورد با دلالان، پلمب صرافی‌های غیرمجاز و همچنین مسدود کردن حساب اخلالگران بازار ارز کرد. روز گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کار ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز چه زمانی به سرانجام می‌رسد، ادامه داد: امروز بالغ بر ۶۰۰ صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می‌شود. به گزارش مهر، حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی‌های مجاز نیست و در محل‌های مشهوری تخلف می‌کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است. او ادامه داد: باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و تمام فعالیت‌های ارزی مجاز نیز ثبت شود. در نتیجه نظیر موسسات مالی غیرمجاز، کار ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز نیز انجام می‌شود. حیدری افزود: اگر تخلفات صرافی‌های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می‌کنند؛ و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می‌شود و اگر جرم کند، به قوه قضائیه معرفی می‌شود. او گفت: در سال ٩۶ تعداد ٢۰۰ صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه پلمب شده‌اند و قاطعیت لازم را هم داریم.

ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت: هیچ‌جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست و حتی یک دقیقه وقفه نیز در کار روزانه این موسسات انجام نخواهد شد و تا بهار ٩٧ نیز این ادغام نهایی خواهد شد. حیدری تاکید کرد: به‌طور قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپرده‌ها را نمی‌دهد و نمی‌گذارد حق و حقوقی از سپرده‌گذاران ضایع شود. او ادامه داد: قرار بر این است که در مرحله بعد سه موسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعلام می‌شود ولی فعلا ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند. حیدری با اشاره به ریشه‌های شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی ایران گفت: داستان موسسات غیرمجاز اعتباری که در قالب صندوق‌های تعاونی و اعتباری از قبل انقلاب شروع شده است و منشأ آثار خیری در فعالیت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوی‌بودن شبکه بانکی منتفی شد و اقدامات خیرخواهانه در ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل گرفت. او افزود: در دهه ۸۰ اما برخی از صندوق‌ها ورشکسته شدند و به سپرده‌گذاران ضرر زده و نظام بانکی را تحت‌الشعاع قرار دادند. این در حالی است که با تاسیس وزارت تعاون، این وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتباری کرد که قرار بر این بود که فقط اقدامات داخلی انجام دهند و در یک جا مستقر باشند اما تعدادی از آنها از چارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی و بانکی شدند. حیدری تصریح کرد: با مشکلاتی که این صندوق‌ها ایجاد کردند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وارد عمل شد و برای اجرا ابلاغ شده است ضمن اینکه آیین نامه نیز در سال ٨۶ ابلاغ شد و از آنجا به بعد ساماندهی صندوق‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعالیت صرافی‌های غیرمجاز شناسایی شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نیاز است و اشخاص فعالیت می‌کنند. به‌گفته معاون بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ‌ها هم ساماندهی شده‌اند و اکنون صندوق‌های قرض‌الحسنه ریر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به کار بوده و ساماندهی شده‌اند ولی در حوزه ساماندهی تعاونی‌های اعتبار نیز مهلت یکساله داده شده که اکنون ٢۵۰ تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و در قالب تعاونی کارگری و کارمندی به فعالیت می‌پردازند اما برای تعاونی‌های صنفی هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار راه برای راه‌اندازی این تعاونی‌های صنفی نیز باز خواهد شد. او افزود: ساماندهی یا انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال ٩۶، سال پایان فعالیت اعتباری موسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ‌موسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد. به‌گفته حیدری، برخی از موسسات با هیچ‌طریقی نمی‌خواستند ضوابط را رعایت کنند و البته حرکت آنها قیمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اینکه این تعاونی‌ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده ترین وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می‌دادند.

هیچ‌بانک جدیدی ایجاد نمی‌شود

او هچنین گفت: با دستور رئیس‌جمهور اجازه ایجاد هیچ‌بانکی داده نمی‌شود و در سال ٩۵ و ٩۶ هیچ‌مجوزی صادر نشده است؛ این در حالی است که اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک قرض‌الحسنه رضوی درخواست داده و در حال بررسی است به هر حال هر بانکی باید حتما ضوابط را داشته باشد تا مجوز بگیرد.

منبع آرمان

نظرات کاربران