بالعکس در چنین وضعیتی تغییر وزرا نااطمینانی را افزایش خواهد داد زیرا تعویض وزیر قطعا چند ماه سردرگمی در وزارتخانه به وجود می‌آورد و برای کارکنان، کارشناسان و مردم مدتی زمان لازم است تا آگاه شوند وزیر جدید برای مقابله با مشکلات فراوان و در شرایط فقدان آزادی عمل، چگونه کار خواهد کرد. کدام عرصه اقتصادی- اجتماعی در کشور کارآمد عمل می‌کند. در هفته گذشته رهبری نظام اعلام کردند که کارنامه نظام در تامین عدالت اجتماعی قابل دفاع نبوده است. قطعا عدم موفقیت در تحقق هدف عدالت اجتماعی به عملکرد قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای مهم سیاستگذاری و نظارتی بستگی دارد. قانونگذاری و نظارت ضعیف در قوه مقننه نیز پیامدهای جدی بر وضعیت اقشار آسیب‌پذیر داشته است. یک نمونه‌ برجسته از این ناکارآمدی نحوه‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم بوده که هزینه‌های کمرشکن آن برای سال‌های طولانی بر پیکر بودجه دولت تحمیل شده و تاثیر منفی بر کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی دارد. نتایج عملکرد ناکارآمد صدا و سیما نیز بر همگان آشکار است: رویگردانی مردم از رسانه ملی و استقبال گسترده از ماهواره و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی. چنین مجموعه‌های ناکارآمدی را نمی‌توان صرفا با تغییر مدیر ارشد متحول کرد. فراموش نکرده‌ایم که آیت‌الله شاهرودی در ابتدای کار در دستگاه قضایی اعلام کرد که ویرانه‌ای را تحویل گرفته است و تصور نمی‌کنم که ایشان ادعا کنند که در طول ١٠ سال تصدی ریاست قوه قضاییه در ساختن این ویرانه موفقیت قابل توجهی داشته‌اند. تغییر رییس سازمان صدا و سیما نیز به توقف روند نزولی شمار مخاطبین این رسانه منجر نشده است. بررسی علل ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز کشور، تمامی کارشناسان علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به این نتیجه رهنمون کرده است که ایران به تحولی ساختاری و بنیادین نیازمند است. چنین کار دشواری به تفاهم، همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای نظام نیازمند است. استیضاح این وزیر یا تغییر آن رییس تاکنون تاثیر قابل توجهی در عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود نیاورده است. ایجاد تحولات اساسی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی احتمالا با منافع برخی گروه‌های قدرتمند در تضاد و تعارض قرار دارد. اصلاحات اقتصادی عمده مانند خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح سیاست‌های تجاری، اصلاح سیاست‌های حمایتی، شفافیت مالی و نظایر آن به طور طبیعی متضمن کاهش منافع و قدرت برخی از گروه‌های ذی‌نفوذ است. عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذی‌نفع در پست‌های مدیریتی، شفاف‌سازی عملیات مالی بنگاه‌های دولتی و عمومی، نظارت موثر بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش کارایی و سلامت دستگاه‌های نظارتی، در عین حال که می‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد، تصمیمات دشواری است که به حل تعارض منافع میان گروه‌های قدرتمند نیازمند است. تصمیمات و برنامه‌های مقام‌های عالی سیاسی کشور بر فضای کسب و کار تاثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر سیاست خارجی مستقل از اهداف اقتصادی تعیین شود و این باور غالب باشد که اقتصاد باید اهداف سیاست خارجی را محقق کند، در عمل اولویت سیاست خارجی ممکن است به عدم تحقق اهداف اقتصادی منجر شود؛ زیرا تصمیمات سیاسی، محدوده‌ سیاستگذاری را برای دستگاه‌های اجرایی معین می‌کند. در حالی که اگر رشد تولید و اشتغال در اولویت تمامی تصمیمات نهادهای تصمیم ساز کشور قرار گیرد، شوک‌های خارجی مخرب به نحو تعیین‌کننده‌ای کاهش خواهد یافت و کشور خواهد توانست از امکانات بالقوه در سراسر جهان در جهت تسریع و تسهیل دستیابی به بازارها، منابع مالی و تکنولوژی‌های نوین استفاده کند. دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کلان اقتصادی - سیاسی کشور آزادی عمل محدودی دارد و به همین جهت استیضاح وزیران به دلیل عدم تحقق اهداف تعیین شده چشم بربستن بر واقعیات است. بدون تفاهم با نهادهای موثر و قدرتمند در عرصه‌های مختلف، دولت و وزارت‌خانه‌های مختلف قادر به حل مشکلات در هم تنیده‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیستند. کشور در شرایط بسیار حساسی قراردارد. برای به دست آوردن بهترین نتیجه در روابط خارجی بدون شک باید اصطکاک در میان گروه‌ها و جناح‌های داخلی را به سرعت کاهش داد. در این راستا گروه‌های قدرتمند باید تفاهم کنند که تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های تمامی نهادهای تصمیم ساز کشور قرار گیرد و از اتخاذ تصمیماتی که نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده را تشدید کند، به‌شدت باید پرهیز کرد. تداوم وضعیت کنونی و کشمکش دایمی و فزاینده میان گروه‌ها و جناح‌های مختلف کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. گام اول در این راه، شکل‌گیری همکاری و هماهنگی میان سه قوه و تلاش در جهت مدیریت تقابل منافع گروه‌های قدرتمند و کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی است. بی‌توجهی به این وظیفه خطیر و فوری و تمرکز بر استیضاح وزیرانی که وارث مشکلات انباشته شده طی دهه‌های اخیر هستند، هیزم گذاشتن بر آتش کشمکش‌های سیاسی، فرار از مسوولیت‌پذیری برای تعیین مسیر صحیح در جهت ایجاد تحولی ساختاری و بنیادین در عرصه‌های اقتصادی - سیاسی، تسریع فرآیند کاهش سرمایه اجتماعی و به تحلیل بردن توان چانه‌زنی ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.