لوایح برنامه ‌ششم توسعه و بودجه ۹۵ درحالی هفته پیش به مجلس تقدیم شد که اقتصاد کشور با لغو تحریم‌ها خود را آماده یک دوران گذار می‌کند. دوره‌یی که نه ‌تنها برای دولت و نجات کشور از رکود اقتصادی اهمیت دارد بلکه بخش ‌خصوصی هم روزهای بدون تحریم را تخته پرشی می‌دانند برای رسیدن به‌ دورانی جدید.

بودجه سال آینده قرار است رشد اقتصادی ۵ درصدی و سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار میلیاردی را به‌ همراه داشته باشد و در لایحه برنامه ششم توسعه هم رشد اقتصادی ۸درصدی برای کشور در نظر گرفته شده است. اما رسیدن به این اعداد به چه میزان سرمایه نیاز دارد و آیا برنامه‌های دولت و بخش‌ خصوصی برای جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟

نگاهی به آمارها و ارقام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در طول چند دهه اخیر تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد، اوج سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران هرگز از حدود ۴/۵میلیارد دلار در سال حتی در سال‌های بدون تحریم فراتر نرفته است. آنچنانکه گزارش آنکتاد هم نشان می‌دهد حداکثر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از تحریم‌ها حداکثر ۳میلیارد دلار بوده است (این مبلغ در سال اوج تحریم‌ها(یعنی ۲۰۱۲) به ۴/۶میلیارد دلار رسیده است) که این میزان در اقتصاد ایران بیش از ۰/۸درصد از تولید ناخالص داخلی در سال را شامل نمی‌شود. ضمن اینکه حدود ۷۵درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش‌افزوده قابل قبول ‌شده است. در همه سال‌های پیش و پس از ۲۰۱۲ نیز سرمایه‌گذاری خارجی از عدد ۴/۵میلیارد دلار کمتر بوده است.

اما دولت ‌یازدهم با محوریت ‌قرار دادن جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد شتابان، سیاست‌های تشویقی را در قالب لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ‌ششم توسعه گنجانده است. براساس تبصره سوم لایحه بودجه ۹۵ در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی۵۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود. در این ‌راستا شورای اقتصاد براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی می‌دهد. همچنین بازپرداخت اصل و سود منابع طرح فقط از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه زمان تصویب طرح قابل پرداخت است.

اما در لایحه برنامه ‌ششم توسعه به ‌نظر می‌رسد بیشتر از آنکه موضوع کمی جذب سرمایه‌گذاری خارجی محل اهمیت باشد، بحث کنترل و نظارت در نحوه و چگونگی انجام آن مطرح است. همچنانکه در این لایحه آمده است: «به ‌منظور اصلاح و تقویت همه ‌جانبه نظام مالی کشور همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند: تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند.

زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات باید به‌ تصویب شورای اقتصاد برسد.»

براساس لایحه برنامه ‌ششم توسعه تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. در تمامی مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای تمامی کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است و بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. ذکر این بند در لایحه برنامه ‌ششم را نه تنها می‌توان راهکاری برای جلوگیری از رانت و رانت‌جویی دانست تا قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در فضای شفاف‌تر و روشن‌تری انجام گیرد بلکه فضای کسب و کار را برای تولید‌کنندگان داخل بیشتر فراهم می‌کند.

به گفته حسن روحانی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی به ۳۰ تا ۵۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و در این مسیر تنها دولت نباید به جذب سرمایه مبادرت ورزد بلکه «این دولت نیست که فقط سرمایه خارجی را جذب می‌کند، بخش خصوصی هم می‌تواند سرمایه خارجی را جذب کند همچنانکه ما از ابتدا پای بخش خصوصی رقابتی و غیررانتی، فرش قرمز پهن کرده و امروز هم این فرش قرمز را می‌گسترانیم.» اما انتظار چنین حجمی از سرمایه‌گذاری با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی ایران امکان‌پذیر است؟

حسن حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران امکان جذب سرمایه‌خارجی هم ‌به طور مستقیم و هم در قالب تامین مالی را با نهایی ‌شدن برجام بسیار ممکن می‌داند اما معتقد است در این مسیر همچنان عرصه برای بخش‌ خصوصی تنگ است. او می‌گوید:«در برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور در هر سند مشخص می‌شود که برای رشد اقتصادی به‌ چه میزان سرمایه ‌خارجی نیاز است. در برنامه ‌پنجم توسعه برای دستیابی به رشد ۸درصدی جذب ۱۰۰هزارمیلیارد دلار سرمایه‌گذاری ضروری دانسته شده بود که ۵۰‌میلیون دلار آن باید از طریق سرمایه‌های خارجی تامین می‌شد اما قاعدتا نه رشد ۸درصدی تحقق پیدا کرد و نه این حجم سرمایه‌گذاری.»

او ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر با نهایی‌ شدن برجام راه برای ورود سرمایه ‌خارجی بسیار باز است و بخش‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی با کیفیت نهادها می‌توانند پیشران رقابت در جذب سرمایه‌ خارجی در میان کشورهای همسایه باشند. هر چند فضای اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاری همچون فضای کسب‌وکار و رقابت دارد که می‌تواند هر سرمایه‌گذار خارجی را کمی دلسرد کند اما کشورهای رقیبی مانند چین و عربستان با کشور ما در شاخص رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار اختلاف چندان معناداری ندارند و این نکته نشان می‌دهد موقعیت استراتژیک، نیروی انسانی، منابع و بازار بسیار مهم است که کشور ما هم از این مزایا برخوردار است. حتی عضو نبودن ایران در wto برای برخی از واحدهای تولیدی خارجی به ‌دلیل تعرفه‌های پایین یک مزیت محسوب می‌شود.»

حمید حسینی در پاسخ به این سوال که جایگاه بخش‌ خصوصی در جذب سرمایه‌خارجی چیست، این طور توضیح می‌دهد:«در قوانین قبلی مجلس محدودیت بسیاری در برابر استقراض از خارج بدون ضمانت دولت برای بخش ‌خصوصی وجود داشت. تفاوت بخش‌ خصوصی کشور ما با کشوری همچون ترکیه هم در همین خلأهای قانونی است. بخش ‌خصوصی ترکیه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار در خارج از کشور بدهی دارد در صورتی که بخش‌ خصوصی ما هیچ بدهی ندارد. بنابراین اگر در این دوران هم بخواهیم بر همان سنت قبل عمل کنیم و منابع خارجی در سیستم دولتی تزریق شود، بخش‌ خصوصی با وجود ظرفیت‌های خود هیچ جایگاه و کارکردی نمی‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد.»

منبع خبر: تعادل