«محمد شریعتمداری» در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: در شکایت اخیر از شرکت های هواپیمایی مازاد دریافتی ها به مصرف کنندگان برگشت و این آغاز خوبی است.

شریعتمداری اضافه کرد: هنوز مردم از همه حقوق خود در حوزه کیفیت کالا و خدمات مطلوب آگاه نیستند و انجمن های ملی و محلی و سازمان حمایت باید در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی قوی تر گام بردارند.

وی ادامه داد: هر واحد تولیدی که به حقوق مصرف کننده توجه نداشته باشد به فنا محکوم می شود؛ زیرا این یک اصل است و تولید باید مصرف پایدار داشته باشد.

منشور حقوق سازمان ملل

شریعتمداری یادآوری کرد سازمان های بین المللی نیز به موضوع حمایت از مصرف کنندگان توجه کرده اند.

«۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ نسخه جدیدتر منشور حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب سازمان ملل رسید و بر تشویق برای بکارگیری سیاست های حمایتی، شفافیت اطلاعات، سازوکار بازار در مجموعه های اقتصادی، تشخیص جرایم و شیوه مجازات ها و نحوه عمل و نیز حمایت از نمونه های عملی واحدهای فعال در رونق کسب و کار تاکید شد».

وی ادامه داد: در این منشور امنیت فیزیکی کالا و خدمات و استاندارد ایمنی و کیفی کالا و خدمات به عنوان اصل مورد تاکید بوده است و در کشور ما نیز جایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: برای توزیع کالا و خدمات، امکانات ضروری باید پیش بینی شود و اصلاح این شبکه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانونگذاران نیز بوده است.

شریعتمداری اضافه کرد: در منشور حقوق سازمان ملل به ترویج مصرف پایدار توجه ویژه شده است؛ در حالی که امروز در مصرف بهینه آب در کشور به واقعیت هایی پی نبرده ایم و با وجود عقب ماندگی متوسط بارندگی ۵۰ درصدی نسبت به ۵۰ سال پیش نباید بگوییم دچار بحرانیم؛ زیرا باید تغییراتی در عادات زندگی صورت بدهیم.

۲ برابرشدن منابع آبی شرب و صنعتی با صرفه جویی ۲۰ درصدی در کشاورزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: می توان با صرفه جویی ۲۰ در صدی مصرف کشاورزی ، میزان منابع آبی شرب و صنعتی را دو برابر کرد و با برنامه ریزی مناسب مصرف آب الگوی مصرف آب را در کشور دگرگون کرد و این یکی از مهمترین مشوق ها برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

شریعتمداری بکارگیری ابزارهای نوین را سبب کاهش هزینه های داد و ستد و تجارت الکترونیک و یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف کننده دانست.

وی با تاکید بر استفاده از اسناد خدمات مالی و ابزارهای نوین بانکداری گفت: قبلا در امر تولید و توزیع عمده سیستم بنکداری، براتی و اعتبار اسنادی داخلی رایج بود اما امروز هزینه های تمام شده تولید، بالا رفته است و استفاده از خدمات مالی نوین باید در دستور کار باشد.

شریعتمداری با اشاره به اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مشوق صادراتی در بودجه ۹۷ افزود: اکنون برای تبدیل دیوار بلند موانع صادراتی به طاقچه موانع یکی از بهترین مشوق ها پرداخت جوایز صادراتی و نیز پوشش ریسک بیمه توسط دولت است.

وی نوسازی صنعتی را یکی از ضروریات صنعت برشمرد و ادامه داد: با نرخ های سود بانکی فعلی این امر میسر نیست اما مجلس در بودجه ۹۷ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع برای صرف مابه التفاوت نرخ سود اعطایی برای نوسازی و ایجاد واحد های صادرات گرا اختصاص داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: برای حضور در فعالیت های اقتصادی دولت رقیب بخش خصوصی نیست و تلاش دولت این است که از فعالیت های تولید خارج شود اما در برخی نقاط و رشته ها که دارای ریسک بالاست، باید از مشارکت سازمان های توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برخوردار باشد.

وی افزود: قرار بود طبق قانون ۷۰۰ هزار میلیارد ریال منابع فروش رفته شرکت ها به سازمان های توسعه ای برگردد و در بودجه سال آینده ۹ هزار میلیارد ریال در قالب ضمانتنامه و تهاتر بدهی دستگاه ها به سایر فعالیت های اقتصادی دولت پیش بینی شد.

در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از ۱۳۲ شرکت منتخب در این حوزه با تندیس (طلایی، نقره ای و برنزی) و گواهینامه قدردانی شد.

در این همایش از ۲۸ شرکت با اهدای تندیس طلایی، ۲۵ شرکت با اهدای تندیس نقره‌ای، ۹ شرکت با اهدای تندیس برنزی و ۷۰ شرکت با اهدای گواهینامه تجلیل شد.

از ۱۳۲ شرکت منتخب در این همایش، ۵۲ شرکت در بخش کالاهای فلزی و معدنی، ۱۷ شرکت کالاهای غیرفلزی، ۲۲ شرکت خدمات، ۱۲ شرکت محصولات کشاورزی و مواد غذایی، ۱۲ شرکت محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی و ۱۷ شرکت شبکه های توزیعی و اقتصادی است.